رووداو ديجيتال
أكد عضو مجلس محافظة ديالى،
أوس مهدي، أن الخلافات بين المحافظ عدنان الشمري ومجلس ديالى يتعلق بـ"الأموال
التي يتم إنفاقها على المشاريع والتي يجب عرضهخا على المجلس للمصادقة عليها".
وأقام محافظ ديالى، عدنان
الشمري، دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضد رئيس مجلس المحافظة يطالب
فيها بـ"عدم دستورية قرار مجلس المحافظة رقم 105، الذي ينص على عرض جميع
المشاريع على المجلس".
وصرح عضو مجلس محافظة ديالى،
أوس مهدي، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الجمعة (16 تشرين الأول 2026)، بأن
الخلافات تتعلق بـ"أموال موازنات المنافذ الحدودية والبلديات والمستفيدين
الاجتماعيين التي يتم إنفاقها على المشاريع، والتي يجب عرضها على المجلس للمصادقة
عليها".
صدر قرار مجلس محافظة ديالى
في 14 نيسان من هذا العام، بهدف عرض جميع المشاريع على المجلس والحصول على موافقته
قبل تنفيذها.
وطلب محافظ ديالى في دعواه من
المحكمة الاتحادية العليا إصدار أمر ولائي لوقف تنفيذ قرار المجلس لحين حسم
الدعوى.
ويشمل قرار المجلس 10 أنواع
من المشاريع، من بينها: مشاريع البترودولار وتنمية المحافظات.
وقال أوس مهدي: "منذ شهر
تموز الماضي، تم تعليق ميزانية تنمية المحافظات لديالى من قبل وزارة المالية
الاتحادية، وهذا أمر غير قانوني".
