رووداو – بغداد تتناثر اخبار من هنا وهناك حول تهافت سياسيين سنة ومن تحالف القوى الوطنية بشكل خاص على التفاوض على مناصب ومراكز سياسية خارج الاطار التفاوضي الذي حدده تحالف القوى الوطنية. وهذا الامر اثار حفيظة وغضب الكثيرين من داخل التحالف وفي الشارع السني ايضا كون هذا السيناريو اذا تكرر فان نفس مصير المحافظات السنية السابق من تهميش واقصاء سيتكرر هذه المرة ايضا ولنفس الاسباب, وهو التنازل عن حقوق ابناء هذه المحافظات من قبل السياسيين الممثلين لها اولا وهذا الامر الذي يغري باقي المكونات على الاستئثار بحقوقهم ايضا. وقد اكد النائب حامد المطلك لشبكة روداو الاعلامية، بأن "هنالك بالتاكيد عملية متاجرة وتهافت على وزارات في حكومة العبادي من قبل شخصيات داخل تحالف القوى الوطنية". واستدرك المطلك قوله ان الفساد ليس صفة لما يدور داخل تحالف القوى الوطنية فقط اذ اكد ان "هناك انباء مؤكدة ان وزارة الدفاع ستكون لجهة سياسية تابعة لنفس جهة القائد العام للقوات المسلحة الحالي, وهذا مؤشر فساد خطير يؤثر على العملية السياسية بشكل عام", رافضا في الوقت نفسه تسمية اولاءك اللاهثين وراؤ المناصب". وهناك انباء تشير الى ان وزارة الدفاع ستكون من حصة التحالف الوطني وان وزارة الداخلية ستكون من حصة تحالف القوى الوطنية الا ان كل شي خاضع للحوار وكما وصفه رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي فأن بعض الكتل تترك قرارها الحاسم والاخير للحظات الاخيرة. وانتقد النائب عبد الهادي الحساني عن دولة القانون ما يتم تداوله عن ما يقوم به بعض اعضاء تحالف القوى الوطنية واصفا اياه بــ "النظرة الضيقة والسلبية للكتل النيابية". وأكد النائب الحساني، لشبكة روداو الفضائية, انباء تهافت ولهث النواب وراء نيل المناصب في الحكومة القادمة بعيدا عن مصلحة كتلهم وناخبيهم, مضيفا "نحن لا نرحب بأي انشقاقات داخل الكتل السياسية لان ذلك يؤثر على العملية السياسية". ووصف الحساني مطالب تحالف القوى الوطنية بــ "المعقدة ولذلك تجد حصول انشقاقات داخل كتلتهم لان سقف المطالب عالي وهذا يدفع البعض الى تقديم بعض التنازلات". وليد المحمدي، النائب عن تحالف القوى الوطنية قال لــــ رووداو ان "الحكومات السابقة تشكلت على اساس بيع وشراء الذمم من قبل شخصيات معروفة. لذلك لدينا معلومات مؤكدة ان بعض نوابنا يقومون بمفاوضات فردية مع التحالف الوطني طمعا بالمناصب".
