رووداو ديجيتال
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وفد كتلة حزب الاتحاد الإسلامي الكوردستاني النيابية، في لقاء شهد مناقشة ملفات حيوية تتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.
وأكد الطرفان، خلال اللقاء، على "ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كوردستان، عبر ما نصّت عليه مواد قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية".
كما "جرى التأكيد على أهمية إقرار قانون النفط والغاز"، وفقاً لبيان مكتب رئيس الوزراء، في إشارة إلى أحد أبرز الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل منذ سنوات.
وأوضح السوداني أن الحكومة "حريصة على تلبية تطلعات المواطنين ومتابعة شؤونهم في كل أرجاء العراق، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والدستورية، وأولويات واحتياجات المواطنين".
وجرى خلال اللقاء "البحث في جملة من الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي".
من جانبهم، أشار أعضاء كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني النيابية إلى "أهمية ما تحقق من تعزيز للاستقرار الأمني والمجتمعي المترافق مع نهضة اقتصادية وعمرانية شاملة"، مشيدين بـ"جهود الحكومة في الملفات الخدمية وجوانب الإصلاح الملموسة، وانعكاساتها الإيجابية على حياة المواطنين في جميع ربوع البلاد".
يأتي ذلك فيما أكد الإطار التنسيقي أيضاً، التزام الحكومة الاتحادية بضمان حقوق جميع المواطنين، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن تشريع قانون النفط والغاز يمثل جوهر الحل بين بغداد وأربيل.
وخصص الدستور العراقي مادتين لقضية النفط والغاز، وهما المادة 111 والمادة 112، دون التطرق إلى كيفية صياغة السياسة النفطية للبلاد، وقد تُرك ذلك لإصدار قانون النفط والغاز، الذي بعد عقدين من الزمن وتعهد الحكومة العراقية الحالية بإصداره خلال ستة أشهر، لا يزال من غير الواضح متى سيصدر.
