المحكمة الاتحادية تصدر قرارها بشأن استفسار لرئيس الجمهورية برهم صالح

03-02-2022
الكلمات الدالة المحكمة الاتحادية البرلمان العراقي
A+ A-
رووداو ديجيتال

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان استفسار قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح.
 
وعقدت المحكمة الاتحادية اليوم الخميس (3 شباط 2022) جلستها للبت بطلب رئيس الجمهورية برهم صالح بكتابه بالعدد (245) في (1/2/2022)، حول تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، وهل يشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس للشروع بذلك، إذ أن حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس لا يحقق معنى أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح.
 

تابعوا قناة رووداو عربية على تليغرام

وخلصت المحكمة بخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ان مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي.

 

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسة برلمانية لاختيار رئيس جمهورية جديد للعراق، في السابع من شهر شباط الجاري، علماً أنه تمت المصادقة على ترشيح 25 شخصية لرئاسة الجمهورية.

 

 

 

 

 
 

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

 صباح الصالحي، عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني العراقي

عضو في تيار الحكمة لرووداو: الاحتكام للدستور مطلب إقليم كوردستان ومطلبنا

صباح الصالحي، عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني العراقي، صرح لشبكة رووداو الإعلامية أن نيجيرفان بارزاني "تطرق إلى شيء مهم وأساسي، أنه من جملة القرارات التي اتخذتها قيادة الحزب الديمقراطي هي إدامة العلاقة الإستراتيجية ما بين بغداد والإقليم"، وأضاف: "كذلك أسعدنا بكلمة كبيرة جداً دائماً يتحدث بها الرئيس نيجيرفان بأنه قوة بغداد هي قوة للإقليم وهي استقرار للإقليم". مضيفاً أن "الإقليم مستعد وقيادة الحزب الديمقراطي مستعدة لعلاقة حقيقية وشراكة حقيقية وخصوصاً العلاقة الشيعية الكوردية وتفعيل حفظ الحاكمية الشيعية". ​ ​أفاد صباح الصالحي أن الوفد الكوردي قال: "لدينا التزام تام ببنود الدستور، لكننا نواجه تنفيذ بنود الدستور". كذلك تطرق عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني العراقي إلى أن الورقة التي تقدم بها الوفد الكوردي تضمنت "الإشارة بشكل واضح وصريح لتشريع القوانين والمواد الدستورية التي هي أكثر من 50 مادة دستورية لم تشرّع بقانون داخل مجلس النواب". أوضح الصالحي أيضاً أن "الاحتكام للدستور هو مطلب من إقليم كوردستان كذلك هو مطلب منّا كتحالف قوى الدولة أو من تيار الحكم الوطني على وجه الخصوص هو مطلب حق ومطلب يجعل المساواة ما بين الكتل السياسية أنه نحتكم إلى هذا الدستور العراقي الذي تم التصويت عليه من الشعب العراقي من عام 2005 ويحظى بتفويض كامل ومطلق من أبناء الشعب العراقي"، مؤكداً أن "هذا المطلب مطلب حق ونحن في تعليقنا على هذا الحديث الذي طرح بأننا ندعم هذا المسار وهو المسار الصحيح في الاحتكام إلى الدستور".