رووداو ديجيتال
دعت قوى التغيير المكونة من 11 حزبا وحركة بعثة الامم المتحدة في العراق الى دعم تطلعات العراقيين، في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي، مطالبة بحل البرلمان العراقي.
وجاء في البيان الختامي لمؤتمر عقدته هذه القوى عصر الثلاثاء (2 اب 2022) انه "مضت 10 اشهر على اجراء انتخابات تشرين 2021، ولم تتمكن الكتل السياسية المتنفذة، من معالجة الازمة السياسية المستفحلة منذ سنوات. بل والاصرار على نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، وصراع المصالح الضيقة".
وحسب قوى التغيير ان الازمة السياسية "ادت الى عجز مجلس النواب عن تأديته مهامه الدستورية، واستمرار حالة الانسداد السياسي التي انعكست اثارها السلبية على عموم ابناء شعبنا، وباتت تهدد السلم المجتمعي".
البيان الصادر جاء بعد اجتماع قوى التغيير الديمقراطية اليوم الثلاثاء (2 اب 2022)، اذ ناقشت فيه "مجريات الاحداث المتصاعدة، واكدت موقفها الثابت من عملية التغيير الشامل، بالطرق السلمية، الذي يفضي الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على اساس المواطنة والعدالة الاجتماعية".
وفي بيانها الختامي شددت هذه القوى على "انها لم تكن ولن تكون جزءاً من أي صراعات لا تخدم مصالح العراقيين وتطلعاتهم".
ودعت القوى بعدة نقاط الى "حل مجلس النواب الحالي،وعلى رئيس الجمهورية والنواب المستقلين والقوى الوطنية الضغط من اجل تحقيق ذلك، تشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي، وتكون مهمتها الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التغيير وتشمل:
محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير الناشطين المغيبين.
تحريك ملفات الفساد الكبرى وتقديم الفاسدين للعدالة.
اتخاذ اجراءات ملموسة لحصر السلاح بيد الدولة.
الاستفادة من الفائض المالي في تحسين معيشة العراقيين.
كما تأخذ الحكومة على عاتقها العمل من أجل ضمان تحقيق مستلزمات اجراء الانتخابات العادلة والنزيهة، بأشراف اممي، ومنها:
تطبيق قانون الاحزاب، بما يمنع الفاسدين والاحزاب التي لديها اذرع مسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية.
ضمان استقلالية المفوضية العليا للانتخابات".
أيضا دعت القوى بعثة الامم المتحدة في العراق، الى "دعم تطلعات العراقيين، في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي، ورعاية حوارات قواه السياسية الوطنية".
واعتبرت ان الظرف الحالي "يتطلب اجراءات ملموسة، في مقدمتها مراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية، بشأن (الكتلة الاكبر) ونصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وخرق التوقيتات الدستورية".
وتوجهت هذه القوى المتمثلة بـ" الحزب الشيوعي العراقي، البيت الوطني، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حزب الامة العراقية، حركة نازل اخذ حقي، الحركة الفيلية، البيت العراقي، حزب الوعد، حزب ابناء النهرين، المجلس التشاوري، وحركة تشرين الديمقراطية"، بدعوة اخرى الى "كافة القوى والاحزاب والشخصيات الوطنية، والحراكات الاحتجاجية والشعبية والاتحادات والنقابات والمنظمات والفاعلين الاجتماعيين، الى توحيد الجهود، والعمل لاجل الحفاظ على مسار التغيير السلمي، الذي يستجيب لتطلعات ابناء شعبنا، في وطن مستقر ومزدهر".
واكدت هذه القوى انها "بصدد الاعداد لمؤتمر وطني جامع، من اجل تشكيل جبهة وطنية لقوى التغيير".
