رووداو ديجيتال
قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس (5 آذار 2026)، اتخاذ إجراءات لمنع أي نشاط محتمل للحرس الثوري الإيراني داخل البلاد، في حال التحقق من وجود عناصر تابعين له، وذلك في ظل التصعيد العسكري في المنطقة والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، إن الحكومة طلبت من الوزارات والإدارات المعنية إعطاء التوجيهات اللازمة للتحقق من وجود عناصر للحرس الثوري الإيراني في لبنان.
وأوضح أن القرار ينص على التدخل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقوم به هؤلاء انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، أياً كانت صفتهم أو الغطاء الذي يعملون تحته، مع توقيفهم من قبل القضاء المختص تمهيداً لترحيلهم خارج البلاد.
كما قرر مجلس الوزراء إلزام الرعايا الإيرانيين بالحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى لبنان، بعد أن كانوا معفيين من ذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام في الأيام الأخيرة لتعزيز سيادة الدولة وحصر القرار الأمني والعسكري بيد المؤسسات الرسمية.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ في 2 آذار 2026 قراراً يقضي بحظر الأنشطة العسكرية لحزب الله ومطالبته بتسليم سلاحه للدولة، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى التأكيد على أن قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية فقط.
ونفى رئيس الوزراء نواف سلام أن تكون هذه القرارات استجابة لضغوط أو مطالب خارجية، مؤكداً أنها تنطلق من مصلحة لبنان الوطنية ومنع استخدام أراضيه في صراعات إقليمية.
وجاءت هذه الخطوات الحكومية في ظل اتهامات لإيران بمحاولة استغلال الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية بالتزامن مع الحرب الجارية في المنطقة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً