رووداو ديجيتال
وفقاً للمادة 107 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتم تعيين مرشد الجمهورية الإسلامية من قبل "مجلس الخبراء" في ايران، ويمتلك المجلس نفسه صلاحية عزله من منصبه. ويجب أن يحصل الشخص الذي يصبح مرشداً على ثلثي أصوات أعضاء هذا المجلس.
يتألف مجلس خبراء النظام الإيراني من 88 عضواً، جميعهم من رجال الدين ويتم انتخابهم كممثلين عن المحافظات. لكل محافظة مقعد واحد أو أكثر بناءً على عدد سكانها؛ حيث تمتلك محافظة طهران 16 مقعداً، وخراسان الرضوية وخوزستان 6 مقاعد، بينما تمتلك أصفهان وأذربيجان الشرقية وفارس 5 مقاعد، وهي المحافظات التي تحظى بأكبر عدد من المقاعد في المجلس.
يتم قبول الأشخاص كأعضاء في مجلس خبراء النظام بعد تأييد أهليتهم من قبل "مجلس صيانة الدستور". علماً أن نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيسه يتم تعيينهم من قبل مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أهم صلاحيات مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
وفقاً للدستور الإيراني، المرشد هو الشخص الأول سياسياً وإدارياً في إيران ويتمتع بأوسع الصلاحيات. وبحسب المادة 110 من الدستور، فإن أهم صلاحياته هي:
-وضع السياسات العامة لإيران داخلياً وخارجياً والإشراف على تنفيذها.
-القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية.
-امتلاك سلطة القرار بشأن إجراء الاستفتاءات العامة.
-سلطة إعلان الحرب ووقف إطلاق النار.
-تخضع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لسلطة المرشد.
-حل المشكلات والنزاعات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
-إصدار مرسوم تنصيب رئيس الجمهورية ويمتلك صلاحية عزله.
-تعيين رئيس السلطة القضائية.
-سلطة تعيين وعزل كافة القادة العسكريين.
-تعيين نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور الإيراني.
-تعيين رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.
-تعيين رئيس وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.
-تعيين مسؤولي مؤسسات الأوقاف، والحج والزيارة، والثقافة، ومؤسسة الشهداء والمعاقين.
-تعيين رؤساء ومديري 16 مؤسسة ومركزاً دينياً واقتصادياً وثقافياً.
-السيطرة الكاملة على المفاصل الاقتصادية الرئيسية.
-إصدار قرارات العفو العام عن المحكومين.
مؤهلات المرشد
حددت المادة 109 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثلاثة شروط ومؤهلات أساسية للمرشد، وهي:
-امتلاك الخبرة الدينية اللازمة في كافة المجالات الفقهية.
-التمتع بالعدالة والإيمان اللازمين لقيادة الأمة الإسلامية.
-القدرة على الإدارة وحل المشكلات، والخبرة في القضايا السياسية والاجتماعية.
وتنص المادة 111 من الدستور الإيراني على أنه في حال عجز المرشد عن أداء مهامه أو فقد شروط القيادة، يتم عزله من منصبه. ولم تتوقع هذه المادة الدستورية "مقتل" المرشد، بل أشارت إلى أنه في حال الوفاة أو الاستقالة، يجب على مجلس خبراء القيادة انتخاب مرشد جديد في أسرع وقت ممكن.
كما تنص المادة القانونية على أنه إلى حين انتخاب المرشد الجديد، يتولى مجلس مكون من (رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور ممن يتم اختياره من قبل مجلس خبراء النظام) القيام بكافة مهام ومسؤوليات المرشد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً