معد فياض
أعرب ناشطون مدنيون من مدينة كركوك، مركز محافظة كركوك، عن شجبهم للمظاهرة التي قامت بها جماعة من الحشد الشعبي في مركز المحافظة لمنع عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي) من فتح مقره في المدينة حسب توجيهات واوامر رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.
وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يمارس نشاطه السياسي العلني في المحافظة منذ تغيير النظام عام 2003 قد بنى مقرا له من اموال الحزب عام 2012، وتم اغلاقه والسيطرة عليه من قبل قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، وقد سرت تسريبات مؤخرا بصدورأوامر من قبل السوداني باخلائه وتسليمه لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لعودة ممارسة نشاطه السياسي في المحافظة.
واحتجاجاً على إعادة مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك أقدمت عناصر في الحشد الشعبي على غلق جزء من طريق كركوك – أربيل الرئيس، الليلة الماضية، وخلقوا عقبة في طريق حركة المرور بعدما نصبوا خيمتين على الشارع الرئيس.
واعتبر عدد من الناشطين في مدينة كركوك في احاديث منفردة لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاثنين، 28 آب 2023، ان ما قامت به مجموعة من الحشد الشعبي "خارج القانون"، مؤكدين"حق الحزب الديمقراطي الكوردستاني قانونيا ودستوريا بممارسة نشاطه السياسي في كركوك مثلما تفعل بقية الاحزاب السياسية".
وقالت الناشطة المدنية والمستشارة القانونية،آهنك أنور، ان:" ممارسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لنشاطه السياسي في كركوك حق دستوري مشروع ، كما تمارس بقية الاحزاب هذا الحق في المحافظة وفي بقية المحافظات العراقية". مشيرة لى ان:" الديمقراطي الكوردستاني حزب سياسي وطني عريق تصدى لكل المؤامرات ضد الكورد وضد العراق". منبهة الى ان:" نائبي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من اعضاء الحزب، وله اعضاء في مجلس النواب وهو (البارتي) شريك مهم في العملية السياسية في العراق".
وتساءلت أنور قائلة: "كيف تتظاهر مجموعة من الحشد الشعبي ضد عودة (البارتي) الى مقره اذا لم تكن هناك اجندات خارجية تحول دون فتح مقر الحزب في كركوك؟ وبالتالي فان اشخاص خارجين عن القانون يقومون بهذه الاعمال الاستفزازية غير القانونية ضد الدستور وهذا يعيق العملية السياسية والنهج الديمقراطي في العراق والسلم المدني".
وأكدت الناشطة المدنية آهنك أنور بان:"غالبية، ان لم يكن جميع، المتظاهرين من جماعة الحشد الشعبي هم من خارج كركوك، وخارجين عن القانون والمظاهرة غير قانونية ولم تحصل على اجازة رسمية، وهناك تقصير من قبل الحكومة المحلية والاجهزة الامنية في كركوك، بل هم متعاونون معهم اذ لم يتم التصدي لهم بالرغم من استفزازهم للمواطنين الذين كانوا يريدون دخول كركوك، بل ومنعوا طلبة الثانويات والجامعات من الوصول الى مدارسهم وجامعة كركوك لاداء امتحانات الدور الثاني".
وأشارت إلى أن: "الحشد الشعبي يتحكم بالاجهزة الامنية والمؤسسات الحكومية في كركوك من وراء الكواليس، وان نسبة وجودهم كبير ويزداد عددهم يوميا في مركز المدينة واطراف كركوك وهم ليس من اهل المدينة وهذا يعد تغيير للسياسة السكانية".
وأوضحت أن "هذه الممارسات تزعزع السلم الاهلي وهم يعرفون ان كركوك هي مدينة التعايش بين القوميات والاديان العراقية ويريدون ان يتمددوا في المحافظة ويؤثرون على الحياة السياسية فيها وهذا سيقود الى خلافات بين المكونات الاساسية للمحافظة".وطالبت:"المدعي العام في المحافظة تقديم دعوى ضدهم كونهم هددوا امن واستقرار المواطنين".
الناشط المدني مسرور ناجي الجبوري، قال:" ان ما جرى ويجري في كركوك حسب توجهات سياسية لا يمثل الشارع الكركوكي بعربه وكورده وتركمانه ، وهذه التوجهات مدفوعة من قبل احزاب وجماعات لا تريد الاستقرار للمحافظة"، موضحا بأن: "الحزب الديمقراطي الكوردستاني اكبر واقدم حزب سياسي وله جمهوره وتاثيره في الشارع، ومن حقه ان يكون له مقر في اي مدينة عراقية حسب الدستور وليس هناك ما يمنع عودته الى مقره في كركوك ليعود التوازن والاستقرار الى المحافظة".
واعتبر الجبوري، وهو من اهالي مركز كركوك، ان: "تصرف الحشد الشعبي يخلق فوضى لارباك الامن والاستقرار في عموم المحافظة، وعودة (البارتي) الى مقره في كركوك حق شرعي وقانوني بحت لا سيما وانه ليس فصيلا مسلحا بل حزب سياسي يتمتع بتاريخ نضالي عريق". منبها الى ان:"جماعة الحشد الشعبي، التي تظاهرت اليوم لمنع عودة البارتي الى مقره في كركوك، هي جهة ميليشاوية وليست حكومية، وهم لا يمثلون اهالي كركوك، والجهة المتظاهرة تعمل ذلك وفق توجيهات مدفوع ثمنها، وهم لا يريدون السلم والاستقرار في المدينة وممارستهم هذه ضد السلم وضد القانون".
ونبه الناشط المدني مسرور ناجي الجبوري الى ان:"اكثر المفاصل الحكومية والامنية في كركوك تحت سيطرة الحشد الشعبي"، وقال: "انا من كركوك المركز اصلا، واعتبر عودة البارتي تاتي ضمن السياقات السياسية وحاله حال بقية الاحزاب". وتسائل قائلا:" لماذا تمارس احزاب مثل:الجبهة التركمانية وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والجبهة العربية نشاطاتها السياسية ولها مقرات في كركوك ويحرم الحزب الديمقراطي الكوردستاني من هذا الحق مع انه من اقدم الاحزاب السياسية العراقية ؟".
واعتبر الناشط المدني، هيرشي كلي، بان :"موضوع اغلاق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك ليس مستغربا وليس جديدا ذلك ان كل الحكومات العراقية منذ عهد عبد الكريم قاسم وحتى اليوم قد تصدت للحركة الكوردية من خلال محاربتها للبارتي كونه قاد ويمثل الكورد في العراق والمنطقة".
واضاف: "لكن من المؤسف ان يتظاهر غرباء عن كركوك ضد البارتي بينما بقية الاحزاب الاحرى تمارس نشاطها بكل حرية في الساحة الكركوكية وتحت حماية الاجهزة الامنية".مشيرا الى ان:"المتظاهرين تصرفوا وفق اجندات تريد زعزعة الاوضاع في المحافظة.. والحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤمن بالاخوة والشراكة في الوطن على عكس غالبية بقية الاحزاب والجماعات المسلحة مثل الحشد الشعبي".
