رووداو ديجيتال
أكدت حكومة إقليم كوردستان رفضها لقرارات المحكمة الاتحادية، بإلغاء إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان.
وفي بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (25 كانون الثاني 2023)، جاء فيه أن قرارات المحكمة الاتحادية "تعدُّ انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور العراقي"، منوهاً إلى أن "إقليم كوردستان يحترم الدستور والقوانين والمحاكم التي تتمتع بشرعية، إلا أن هذه المحكمة لم تُشكّل وتنظم وفق الدستور، ولا يمكن أن تبت في القرارات كمحكمة اتحادية".
ودعت حكومة إقليم كوردستان في بيانها الحكومة الاتحادية إلى "عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت اليوم الحكم بـ "عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022" والتي كانت تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)، كونها "مخالفة للدستور".
وفيما يلي نص بيان حكومة إقليم كوردستان:
جددت المحكمة الاتحادية مرة أخرى اليوم، وللأسف، معاداتها لحقوق مواطني إقليم كوردستان ومستحقاتهم المالية الدستورية. ويمثل هذا الموقف الجديد لهذه المحكمة، تأكيداً على المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه إقليم كوردستان، وفي الوقت الذي توجد فيه أجواء إيجابية وتقارب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل تحت مظلة الدستور، إلا أن ما يدعو للأسف أن المحكمة اليوم، وبدلاً من دعم هذه الأجواء الإيجابية، منعت الحكومة الاتحادية، بقرار تعسفي ومعادٍ لشعب كوردستان، من إرسال المبالغ التي كان يُفترض إرسالها إلى إقليم كوردستان.
لقد أرسلت حكومة إقليم كوردستان وفوداً إلى بغداد مرات عدة، وتمخضت عن الزيارة الأخيرة مناقشات مثمرة، إذ عبّر الجانبان عن حسن نيتهما في حل المشاكل بموجب الدستور والبرنامج الذي اتفقت عليه الأطراف.
إن إقليم كوردستان إقليم اتحادي دستوري، وهذه القرارات تعدُّ انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور العراقي. كذلك تتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب، والذي تحدثت فقراته بوضوح عن (تجنب أية إجراءات تصعيدية). لذلك نعدُّ قرار المحكمة الاتحادية قراراً ليس ضد إقليم كوردستان فحسب، بل ضد الحكومة العراقية الجديدة والأطراف التي شكّلتها، وعليها أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً تجاه القرارات والسلوك العدائي الذي تنتهجه المحكمة الاتحادية. وكما ورد في المنهاج الوزاري للحكومة العراقية، فيجب على جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق، إصدار قانون المحكمة الاتحادية خلال ستة أشهر، لأنه في ظل هذه المحكمة الحالية التي لم تؤسس في إطار الدستور، لا توجد أي فرصة لحل المشاكل، ولن تحصل.
إن إقليم كوردستان يحترم الدستور والقوانين والمحاكم التي تتمتع بشرعية، إلا أن هذه المحكمة لم تُشكّل وتنظم وفق الدستور، ولا يمكن أن تبت في القرارات كمحكمة اتحادية، وعليه نرفض قراراتها، وندعو الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان.
