رووداو ديجيتال
أعلن مصدر في وزارة المالية، أن إقليم كوردستان طالب في موازنة عام 2027 بنحو 29 تريليون دينار، يخصص 11 تريليوناً منها للرواتب.
يوم الأربعاء، (9 أيلول 2026)، صرح مصدر في وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، لشبكة رووداو الإعلامية بأن "الاجتماعات تستمر اليوم على مستوى عالٍ في بغداد بين وفدين من إقليم كوردستان ومديرية الموازنة الاتحادية؛ حيث سيقدم وفدا الإقليم المزيد من المعلومات حول مطالبهما في موازنة 2027".
كان إقليم كوردستان قد أرسل مشروع حصته من موازنة عام 2027 إلى بغداد في أواخر شهر آب الماضي. وقال المصدر لشبكة رووداو الإعلامية: "بالنسبة لموازنة عام 2027، جرت المطالبة بمبلغ 29 تريليون دينار، منها أكثر من 11 تريليوناً للرواتب، وخمسة تريليونات للموازنة الاستثمارية".
"المطالبة بتثبيت موظفي العقود"
في ما يتعلق بمسألة التعيينات ومستحقات الموظفين، أشار المصدر في وزارة المالية إلى أنه "بالنسبة للتعيينات، جرت المطالبة بنحو 24 ألف درجة وظيفية جديدة، كما جرت المطالبة بتثبيت 59 ألفاً من موظفي العقود على الملاك الدائم في موازنة 2027، ويناقش الوفد هذه المطالب لتنفيذها".
يوجد في إقليم كوردستان أكثر من 60 ألف موظف بعقود، غالبيتهم من المعلمين في وزارتي التربية والتعليم العالي، وتُدفع رواتبهم من الإيرادات المحلية للإقليم.
ما جدول أعمال الاجتماعات؟
في 7 أيلول 2026، زار وفد من الدائرة المحاسبية بوزارة مالية إقليم كوردستان بغداد. وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم أمس الثلاثاء، (8 أيلول 2026)، عن وصول وفد رفيع المستوى آخر إلى بغداد بهدف مناقشة مشروع قانون موازنة 2027 وتثبيت المستحقات المالية.
حول جدول أعمال اجتماعات وفد إقليم كوردستان، قال مصدر وزارة المالية: "يتضمن مناقشة وبحث موازنة 2027، بما في ذلك الرواتب، والنفقات التشغيلية للحكومة، وإيرادات عام 2027".
ويتألف الوفد من وزراء المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، ووكيل وزارة التخطيط.
ماذا تضمنت المطالب في موازنة 2027؟
في (20آب 2026)، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، بعد أكثر من شهر من المباحثات المكثفة وتقدير شامل للإيرادات والنفقات، عن انتهاء عملية إعداد حصة إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وأرسلت المشروع بنسختيه الورقية والإلكترونية إلى بغداد.
وأعلنت الوزارة أنه "في هذا المشروع، تم تثبيت جميع المستحقات المالية، والمطالب الدستورية، واحتياجات حكومة إقليم كوردستان بدقة، ومنها:
• تأمين كامل رواتب الموظفين، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ومعاقي الخنادق، والسجناء السياسيين، وعوائل الشهداء.
• تأمين رواتب الأسر ذات الدخل المحدود ومساواة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة مع بغداد.
• تأمين نفقات الأدوية والمستلزمات الصحية.
• تثبيت حق الترفيع الوظيفي لموظفي إقليم كوردستان، الذي توقف لسنوات عدة بسبب الأزمة المالية.
• مساواة رواتب ومستحقات البيشمركة المالية.
• مساواة رواتب متقاعدي إقليم كوردستان مع متقاعدي العراق وتسلّم جميع مستحقاتهم المالية السابقة.
