رووداو ديجيتال
أكد وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، ومستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، على تطبيق اتفاقية سنجار وإخراج المسلحين منها.
واليوم عقد اجتماع مشترك بين مسؤولي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول تطبيق اتفاقية سنجار بحضور ممثلة الأمم المتحدة، جينين بلاسخارت.
وخلال مؤتمر صحفي قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إن "اجتماعاتنا متواصلة مع أربيل لحل جميع المشاكل السابقة".، مضيفا ان اللجنة العلية قامت بخطوات هامة لتحسن الأوضاع في المناطق المحررة.
وأردف الأعرجي: اتفقنا على تنصيب قائممقام في سنجار ويتم الإعلان عن شخصه، مبيناً أن القوات المشتركة ستقوم بحماية المنطقة ولن يكون هناك أي قوة مسلحة اخرى غيره.
بدوره قال وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد إن اتفاقية سنجار سوف "تطبق قريباً"، مؤكداً أن "إدارة سنجار سيتم تسليمها لأهلها".
يزور الآن وفد من الحكومة العراقية أربيل، بهدف تنفيذ اتفاقية سنجار، ويجتمع مع وزارة الداخلية في إقليم كوردستان
إذ وصل اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، وفد من الحكومة العراقية برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي، إلى أربيل، وذلك لوضع آلية تنفيذ اتفاقية سنجار، في اجتماع مع وزير داخلية إقليم كوردستان.
ووفق معلومات تلقتها شبكة رووداو الإعلامية، سيتوجه الوفد يوم الأربعاء المقبل إلى مدينة الموصل.
وقال نائب محافظ نينوى، سيروان روجبياني، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه من المنتظر أن يقوم الوفد باجتماعٍ موسع، بحضور كافة المكونات والأطراف ضمن حدود نينوى.
يذكر أنه مرَّ أكثر من شهر على اتفاقية إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار الذي تم توقعيها في 9 تشرين الأول الماضي، ولم يبدأ تنفيذها على الأرض بعد.
وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
ووقع عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية، ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد رشيد فليح.
