رووداو ديجيتال
طعنت حكومة إقليم كوردستان في مواد قانون الموازنة العامة لسنوات 2023، 2024، 2025، المتعلقة بإقليم كوردستان.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، هلكوت عزيز، اليوم الخميس (15 تموز 2023)، إن "أغلب المواد المتعلقة بإقليم كوردستان تمت صياغتها بطريقة غير دستورية وغير قانونية وبالضد من إقليم كوردستان بدوافع سياسية، لذلك طعنت حكومة إقليم كوردستان" بتلك المواد.
وأوضح أن المواد "11، 12 و13 الخاصة بإقليم كوردستان، تضمنت فقرات اثارت اعتراض الحكومة والأطراف السياسية في إقليم كوردستان، لذا تم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد طعن أواخر حزيران الماضي بـ 12 مادة في قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، مطالباً المحكمة باصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ تلك المواد، لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها.
عريضة الدعوى التي رفعها عن السوداني، وكيله المستشار القانوني قاسم سحيب الشريفي، أشارت إلى "إدارج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أو تعديلها"، معتبرة أن تلك الأضافات "تشكّل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وكذلك مخالفة ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق".
خليل دوسكي نفى أن يكون للطعن تأثير على إرسال حصة إقليم كوردستان لأن "الطعن لا يطلب إصدار أمر ولائي لوقف تنفيذ تلك المواد، وسيتم تنفيذها كلها، لحين إتخاذ المحكمة الاتحادية العليا قراراً نهائياً بشانها".
ولفت إلى المواد المتعلقة بإقليم كوردستان سيتم تعديلها في ضوء القرار النهائي الذي ستتخذه المحكمة الاتحادية بشأنها.
للمزيد من الاخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
يشار إلى قانون الموازنة نشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية يوم (26 حزيران 2023)، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عليه في (21 حزيران 2023).
وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان.
طعنت حكومة إقليم كوردستان في مواد قانون الموازنة العامة لسنوات 2023، 2024، 2025، المتعلقة بإقليم كوردستان.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، هلكوت عزيز، اليوم الخميس (15 تموز 2023)، إن "أغلب المواد المتعلقة بإقليم كوردستان تمت صياغتها بطريقة غير دستورية وغير قانونية وبالضد من إقليم كوردستان بدوافع سياسية، لذلك طعنت حكومة إقليم كوردستان" بتلك المواد.
وأوضح أن المواد "11، 12 و13 الخاصة بإقليم كوردستان، تضمنت فقرات اثارت اعتراض الحكومة والأطراف السياسية في إقليم كوردستان، لذا تم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد طعن أواخر حزيران الماضي بـ 12 مادة في قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، مطالباً المحكمة باصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ تلك المواد، لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها.
عريضة الدعوى التي رفعها عن السوداني، وكيله المستشار القانوني قاسم سحيب الشريفي، أشارت إلى "إدارج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أو تعديلها"، معتبرة أن تلك الأضافات "تشكّل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وكذلك مخالفة ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق".
خليل دوسكي نفى أن يكون للطعن تأثير على إرسال حصة إقليم كوردستان لأن "الطعن لا يطلب إصدار أمر ولائي لوقف تنفيذ تلك المواد، وسيتم تنفيذها كلها، لحين إتخاذ المحكمة الاتحادية العليا قراراً نهائياً بشانها".
ولفت إلى المواد المتعلقة بإقليم كوردستان سيتم تعديلها في ضوء القرار النهائي الذي ستتخذه المحكمة الاتحادية بشأنها.
للمزيد من الاخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
يشار إلى قانون الموازنة نشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية يوم (26 حزيران 2023)، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عليه في (21 حزيران 2023).
وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان.
