رووداو – اربيل
تضمن مشروع الاصلاح الوطني المقدم من قبل النائب الثاني للاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح ست نقاط، أبرزها تشكيل مجلس لإدارة الحكم خلال مرحلة انتقالية يتولى تقرير المسائل المصيرية كالأمن القومي وحق تقرير المصير، وإعادة تنظيم البيشمركة والأجهزة الأمنية، وتطبيق النظام البرلماني، وتأسيس صندوق للواردات النفطية، وإصلاح السلطة القضائية.
واعلن النائب الثاني للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح الاثنين، عن تقديم مشروع لحل وطني لأزمة الحكم في أقليم كوردستان، محذرا من أثر تلك الأزمة في قدوم أزمة إقتصادية خطيرة بالتوازي مع الأزمة السياسية الحالية.
وجاء في بيان لبرهم صالح اطلعت عليه شبكة رووداو الاعلامية ان "اقليم كوردستان يواجه تحديات وتهديدات خطيرة، وشعبه يتطلع الى حياة حرة كريمة وآمنة، وان نظام الحكم بإقليم كوردستان يتعرض الى أزمة حقيقية"
وتابع صالح في البيان إن "تعقد الأوضاع السياسية وبروز خلافات خفية بين الأطراف المتحالفة بالحكم، وإختلاف وجهات النظر حيال المسائل المتعلقة بالأمن القومي، سواء ما يتعلق بالعراق أو بالكورد في الجزء الشمالي من كوردستان و غربها، والعلاقات مع كل من إيران وتركيا، ومسألة حق تقرير المصير والتهديدات التي تطال وحدة الصف الكوردي وحتى تهديدات إندلاع الحرب الداخلية مرة أخرى، كل ذلك غيض من فيض التداعيات الناجمة عن تلك الأزمة السياسية العميقة".
وحذر صالح انه "بدلا من تحقيق الآمال التي عقدها شعبنا على التنمية والإعمار وتحقيق التطور الإقتصادي ودعم الإستثمار، أصبح الجميع يعيشون في حالة من القلق المتزايد حول مستقبلهم مع إستفحال الأزمات اليومية والحياتية المتمثلة بتأخر الرواتب وإفلاس البنوك وشركات القطاع الخاص وكساد السوق، وهذه مؤشرات على قدوم أزمة إقتصادية خطيرة بالتوازي مع الأزمة السياسية الحالية."
واشار صالح الى انه "من جهة أخرى فإن قوات البيشمركة مازالت منقسمة وتعاني من مشكلة القيادة، ولم تستطع أن تتحول الى قوة وطنية موحدة فحسب، بل أنها تعاني اليوم من تعدد القيادات ومن مشاكل لوجستية وأزمة بالرواتب، وهذا ما أدى الى عدم الإستفادة المثلى من الدعم الدولي لمواجهة الحرب مع داعش".
واكد نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني إن "أزمة الحكم هذه تحولت الى شأن يهم عموم الشعب، ويعاني من آثارها وتداعياتها المواطن كل يوم ويدفع ضريبتها، وتخيم الأزمة كذلك كشبح على المسائل القومية، وبإختصار يمكن القول أنه لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا المنوال، وأنه لابد من إجراء مراجعة شاملة لنظام الحكم بكوردستان وإعادة تقويمها خاصة وأنه تجري حاليا نقاشات متعددة الأطراف حول مسائل الدستور والإستحقاق الرئاسي."
واضاف "لايمكن بأي حال من الأحوال تصريف هذه الأزمة بصفقات من وراء الستار، أومن خلال إعادة تقسيم الحصص وخاصة ما يتعلق برئاسة الإقليم"، منوها "نؤكد بهذه المناسبة أنه لايمكن استمرار هذا الوضع لأنه لا يخدم مصلحة المواطنين وأمنهم القومي ولا يضمن برنامجا محددا لتحقيق مصالح كوردستان".
وشدد صالح على أن "معالجة هذه الأزمة تقع على عاتق البرلمان والقوى السياسية.فالحلول تأتي من خلال الإتفاقات السياسية والقانونية لإنهاء الأزمات وتثبيت أسس حكومة المواطنة وإحترام مفهوم التداول السلمي للسلطة، ويجب أن تكون هذه الحلول وطنية بعيدة عن أساليب التهديد بالفرقة أو القتال الداخلي، ويجب أن تكون في إطار مصلحة المواطن وحماية وحدة الصف الكوردي".
وقال صالح إن "الرئيس هو رئيس البلاد، ويمثل رمزا لوحدة الشعب، والدستور هو الإطار القانوني لرسم التعايش الأخوي وإدارة البلاد وضمان حقوق المواطنين، وهذه مسألة لاتنحصر بشخص واحد أو حزب معين أو جهة ما، ولذلك فمن الضروري أن لا نخلق من هذه الأزمة أزمة أخرى أكثر تعقيدا وخطورة، يجب أن يكون حرصنا على الشعب ولمستقبله هو الحافز الذي يقودنا نحو معالجة وطنية لهذه الأزمة في إطار البرلمان وبتوافق الأطراف السياسية وإتفاقهم على خارطة طريق تقودنا
الى معالجة الأزمة الحالية للحكم بكوردستان".
ولفت برهم صالح الى ان المرحلة الإنتقالية تبدأ من الآن الى عام 2017 لموعد إجراءالإنتخابات البرلمانية الجديدة ، مبينا انه يجب أن تعقد الأطراف الرئيسية إتفاقا في غضون سنتين من الآن يحدد شكل إدارة الحكم وإعادة تنظيم الصلاحيات بغية معالجة المشاكل الأساسية لنظام الحكم بكوردستان من خلال النقاط التالية:
" توحيد قوات البيشمركة، تنظيم شؤون الأمن القومي والعلاقات وخاصة العلاقات بين الإقليم وبغداد، معالجة الوضع الإقتصادي والحياة المعيشية للمواطنين، إجراء إصلاحات شاملة بالسلطة القضائية وضمان إستقلاليتها".
وذكر صالح بحسب البيان انه "بهذه الفترة الإنتقالية يمكن إعادة توزيع وتنظيم الصلاحيات بين رئاستي الإقليم والحكومة لتحقيق النقاط الواردة أعلاه ولحين إقرار النظام البرلماني الديمقراطي بعد عام 2017:
1- تخويل وزير البيشمركة ورئاسة الأركان صلاحية توحيد قوات البيشمركة وتنظيمها في إطار مؤسسة وطنية، وإجراء التغييرات الإدارية والمالية والعسكرية المطلوبة لهذا الغرض.
2- تخويل وزير الداخلية بصلاحيات توحيد مؤسسات وأجهزة الأمن وتنظيمها في إطار مؤسسة وطنية وإجراء التغييرات المطلوبة لذلك.
3- تشكيل مجلس من رئيسي الإقليم والحكومة ونائبيهما مع ممثلين عن الأطراف الرئيسية لإدارة شؤون الحكم خلال الفترة الإنتقالية، وأن يتولى المجلس إتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل القومية المهمة وخاصة مسألة حق تقرير المصير وإدارة العلاقات مع العراق وإيران وتركيا وبقية أجزاء
كوردستان.
ويتعاون هذا المجلس مع كل من رئاسة البرلمان والسلطة القضائية من أجل دعم إصلاحات السلطة القضائية وترسيخها وحماية استقلاليتها.
4- تأسيس وإدارة صندوق العوائد النفطية، وتأسيس شركات البحث والتنقيب وإنتاج النفط، وشركة النقل والتوزيع، والبيع والتصدير وفقا لقانون النفط والغاز بإقليم كوردستان، وجمع الإيرادات وفقا للقانون وتفعيل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية من أجل مراقبة الإيرادات وكيفية صرفها.
5- دعم اللامركزية وإنزال الصلاحيات الإدارية والمالية للمحافظات.
6- إجراء تعديل وزاري وإعادة النظر بتشكيلة الحكومة، كذلك مراجعة مؤسساتديوان رئاسة الإقليم وديوان رئاسة مجلس الوزراء، من أجل ابداء التعاون في تنفيذ المهمات الوارد ذكرها أعلاه، وكذلك إنتهاج برنامج فعلي للإصلاحات الشاملة ومعالجة الأزمات الإقتصادية وضمان قوت الشعب."
واكد إن هذ االبرنامج يجب إقراره من قبل البرلمان،وأن يكون للبرلمان حق المتابعة ومراقبة تنفيذ برامج الفترة الإنتقالية.
وشدد صالح على انه "يجب الإتفاق من الآن لمراجعة قانون رئاسة الإقليم والدستور وتثبيت النظام البرلماني الديمقراطي فيهما وتعديل الصلاحيات وإنتخاب رئيس الإقليم من داخل البرلمان وإقرار ذلك بقانون قبل 20/8 من قبل البرلمان".
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد وافق اليوم الثلاثاء خلال اجتماع له في محافظة كركوك على المشروع المقدم من قبل النائب الثاني للامين العام للاتحاد الوطني برهم صالح، اذ قال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني عماد احمد في تصريح صحفي ان الموضوع الاول للاجتماع كان بحث مشروع النائب الثاني للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح والموافقة عليه" مضيفا ان "مشروع برهم صالح كان من اجل التوافق الوطني، وبدوره وافق الاتحاد الوطني الكوردستاني ل من اجل معالجة الازمات في اقليم كوردستان".
