رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، أنه لم تجر حوارات بشأن الانسحاب من البرلمان، منوّهاً إلى أن مثل هذه المواضيع يفترض أن تبحث في الاجتماعات للتوصل إلى قرار بشأنها.
وكان صالح العراقي، وزير الصدر، قد أعتبر في تغريدة، يوم الخميس (8 أيلول 2022)، أن مجرد انسحاب حلفائهم من الكورد والسنة "سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة".
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، أوضح اليوم الجمعة (9 أيلول 2022)، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه لجنة خاصة للتفاوض مع الأطراف العراقية، ويرى بأن "مثل هذه المواضيع، بفترض أن تبحث في الاجتماعات للتوصل إلى القرار الذي يجب إتخاذه".
وأضاف أن "الوضع الحالي في العراق يستوجب من كل الأطراف التي تشعر بالمسؤولية، العمل من أجل إزالة العقبات والتوترات، وإيجاد سبيل نحو تشكيل الحكومة وحل المشاكل الراهنة".
بشأن الانتخابات المبكرة، أكد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكما أشار الرئيس مسعود بارزاني، لا مانع لديه من إجرائها، شريطة أن تتفق الأطراف السياسية على قبول نتائجها، وعندها فقط ستكون مؤثرة.
بشأن الاتهامات للكورد بتأخير تشكيل الحكومة لعدم اتفاقهم على مرشح لرئاسة الجمهورية، شدد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على أنه لا صحة لهذه الاتهامات، مبيناً أن "المشكلة تمكن في الأطراف التي يجب أن تشكل الحكومة".
في هذا السياق، أوضح محمود محمد، أن "القضية الأساسية في تشكيل الحكومة هو الشخص الذي سيتولى رئاسة الوزراء، وهي مسألة لم يتفقوا بشأنها، لا بل بلغ الأمر حد استخدام السلاح"، منوّهاً إلى أن الاتهامات التي توجه للكورد "ذريعة لتبرئة أنفسهم من المسار الذي يتبعونه".
حول إمكانية الاتفاق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، اشار إلى إلى أنه مرتبط بالمباحثات الجارية وباللجنة المعنية بهذا الأمر.
وخلص إلى أن عودة أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلة "قضية قانونية" تعود للمحكمة الاتحادية.
صالح العراقي، كان قد أعلن أن عودة أعضاء الكتلة الصدرية إلى البرلمان ستكون "لأجل حل البرلمان لا لأجل التوافق معهم"، وأن يكون "الحل مرضياً عند حلفائنا من السنة والكورد".
