رووداو ديجيتال
قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان إرسال لجنة عليا إلى بغداد للتباحث بشأن تعزيز التنسيق في مجال النفط والطاقة على أساس الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار السلطات الدستورية للإقليم بهذا الصدد، داعياً الكتل الكوردستانية في مجلس النواب إلى التعامل مع مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية في إطار "الدستور والمصلحة العليا لإقليم كوردستان وتثبيت حقوق الإقليم ومستحقاته".
جاء ذلك خلال جلسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (6 نيسان 2022)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وتناول عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وبحسب بيان حكومة إقليم كوردستان، عرض رئيس مجلس الوزراء إيجازاً عن زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، والمشاركة في منتدى الطاقة العالمي والقمة العالمية للحكومات في دبي، وما عُقد على هامشها من اجتماعات ولقاءات مع كبار المسؤولين الإماراتيين والعالميين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءاته واجتماعاته، "موقف إقليم كوردستان من المستجدات والتطورات التي يشهدها العراق والمنطقة والعالم، ولاسيما فرص تعزيز قطاع الطاقة لإقليم كوردستان، إلى جانب الحديث عن مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات لبناء المهارات والقدرات المؤسسية والحكومية، والاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة في مجال الحوكمة الإلكترونية ورقمنة الخدمات".
وجرى خلال الاجتماع بحث الوضع المالي لإقليم كوردستان، مؤكداً في الوقت نفسه أن "تأمين الرواتب لمن يتقاضونها أولوية بالنسبة للحكومة التي لن تدّخر وسعاً في توزيع الرواتب في وقتها المحدد، وعلى ضوء ذلك وبعد عرض البيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية والواردات الداخلية لوزارات الإقليم ودوائره لشهر آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء الإيعاز إلى وزارة المالية والاقتصاد للبدء بصرف رواتب شهر آذار اعتباراً من يوم الأحد 10/4/2022".
كما بحث الاجتماع استعدادات إقليم كوردستان لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة للحرب الروسية - الأوكرانية، وبالأخص في استيراد القمح والمواد والمستلزمات الغذائية الأساسية.
في الوقت نفسه أكد مجلس الوزراء على أهمية أن "تستعد الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواد الغذائية الأساسية حتى لا يتسبب أي نقص في المواد الغذائية أو ارتفاع أسعارها في إثقال كاهل المواطنين".
وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء مقترح الوزارات والجهات المعنية الأخرى بشأن "إلغاء الرسوم الكمركية لمدة شهرين على المواد والمستلزمات الغذائية الأساسية مثل (الطحين، الأرز، زيت الطعام، السمن النباتي والحيواني، الشاي الأسود، السكر، البقوليات المجففة (الحمص، العدس، الباقلاء، اللوبيا، الفاصوليا، الماش)، حليب الأطفال بأنواعه كافة".
شدد مجلس الوزراء على "ضرورة مواصلة سياسة حكومة إقليم كوردستان في دعم المنتوج المحلي. كذلك تواصل غرف العمليات التي شكلتها وزارة الداخلية بمشاركة جميع الجهات المعنية في (المحافظات والإدارات المستقلة)، مراقبة الأسعار والأسواق وتقييم ومراجعة نتائج الإجراءات المقترحة بعد شهرين من تنفيذها".
وفي الفقرة الثالثة من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء (مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) والذي أحاله مجلس الوزراء الاتحادي إلى مجلس النواب لتشريعه، فيما قدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً عن تفاصيل مشروع القانون ومواده وفقراته، وبعد المناقشة بشأنه، أكد مجلس الوزراء على الدفاع عن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان لكونها مستحقات دستورية، كما دعا الكتل الكوردستانية في مجلس النواب إلى التعامل مع مشروع القانون في إطار الدستور والمصلحة العليا لإقليم كوردستان وتثبيت حقوق الإقليم ومستحقاته.
وأوصى مجلس الوزراء، وزارتي المالية والاقتصاد، والتخطيط بالمشاركة مع نظرائهما في الوزارات الاتحادية عند البدء بصياغة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022.
وقرر مجلس الوزراء إرسال لجنة عليا إلى بغداد الأسبوع المقبل للتباحث مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن تعزيز التنسيق والتعاون في مجال النفط والطاقة على أساس الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار السلطات الدستورية للإقليم بهذا الصدد.
وشهدت الفقرة الأخيرة من جدول أعمال الاجتماع، عرض نتائج قرار مجلس الوزراء رقم (76) الخاصة بآلية تنفيذ المادتين 9 و10 من قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والنفقات والامتيازات والتقاعد في إقليم كوردستان، والذي قدمه رئيس دائرة التنسيق والمتابعة وسكرتير اللجنة العليا لتنفيذ قانون الإصلاح عبد الحكيم خسرو.
أشار مجلس الوزراء إلى أن "قانون الإصلاح يهدف لضمان الحقوق والمخصصات المالية لمتقاضي الرواتب، وبما لا يلحق أي ضرر بمستحقيها، وأكد أن إصدار القانون يهدف أساساً في منع الاستفادة غير الشرعية في الموازنة العامة وإعادة تنظيم القطاع الوظيفي العام".
