رووداو – أربيل
طلبت هيئة المالية في حكومة مقاطعة الجزيرة في كوردستان سوريا، من جميع محلات الصرافة وتحويل العملات بضرورة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ودفع مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار للعاملين في التحويلات المالية، و5 آلاف دولار للعاملين في الصرافة فقط.
وزعت الهيئة انذاراً على المحلات الصرافة في مدينة القامشلي أمهلت فيه أصحاب المحلات خمسة أيام فقط للحصول على الترخيص أو إغلاق المحل بالشمع الأحمر ومنع فتحه.
وقال صاحب مكتب صرافة، إن "أغلب أصحاب المكاتب اعترضوا على دفع المبلغ، الذي يساوي نحو 30 مليون ليرة سورية، واقترحوا دفع ضريبة سنوية بدلا من التأمينات".
من جهته أوضح رئيس اتحاد الصرافين ورأس المال في القامشلي، وليد محمد علي، في تصريح صحفي، أنه "سيعاد نصف قيمة المبلغ المفروض على شركات الصرافة، بعد ستة أشهر، كما يعاد المبلغ كاملاً في حال ترك العمل في مهنة الصرافة، وكذلك إذا ترك أصحاب محال الحوالات المالية العمل".
وأضاف، أن "عدد مكاتب وشركات الحوالة والصرافة يبلغ قرابة مئة مكتب في المدينة".
وتعقيباً على الموضوع، أفاد الأكاديمي الإقتصادي، مسلم طالاس، لشبكة رووداو الإعلامية، "لا يبدو لي سياق فرض المبلغ واضحاً لكن القاعدة العامة في الحالات الطبيعية أن تفرض الجهة الحكومية المرخصة لشركات الصرافة أن تحتفظ لديها بنسبة معينة من رأس مال شركات الصرافة كوديعة مجمدة ضمانا لجدية وأمان تلك الشركات وقيامها بواجياتها في سياق القانوني".
وأشار إلى أن "ما يحدث الآن في القامشلي قد يكون في سياق ضبط عمليات التحويل التي تتم وإخضاعها لسلطة الإدارة الذاتية وجعلها في إطار منظم ومقونن".
وأوضح الأكاديمي الإقتصادي، "لا أعتقد أن الادارة الذاتية تمتلك الجهاز الإداري والرقابي القادر على ضبط هذه العملية".
لافتاً أن "الاحتمال الآخر هو الهيمنة على الحركة المالية التي تتم من وإلى المنطقة بغرض الحصول على الايرادات المالية الضخمة التي يمكن تحصيلها كسمسرة على عمليات التحويل والصرف التي تتم".
وتابع بالقول "أعتقد أن الفلسفة الإدارية للإدارة الذاتية لا يمكن أن تسمح بممارسة نشاط إقتصادي ما خارج الايقاع الذي ترتضيه".
