رووداو ديجيتال
رفعت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد قرار لحكومة إقليم كوردستان صدر في عام 1992 ويتعلق بالأملاك الحكومية.
ووفقاً لجدول جلسات المحكمة الاتحادية العليا العراقية، ستُعقد الجلسة الأولى للنظر بالدعوى في 10 حزيران 2026.
والمدعى عليهم في الدعاوى هم رئيس الحكومة ووزير العدل في إقليم كوردستان.
طالبت طيف سامي في الدعوى الحكم بـ "عدم دستورية" القرار 3326 الصادر من حكومة إقليم كوردستان في (24 تشرين الثاني 1992).
ينص القرار، بحسب الدعاوى، على "تسجيل جميع العقارات الحكومية في إقليم كوردستان باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان والتي كانت مسجلة باسم الحكومة المركزية ورئاسة المجلس التنفيذي سابقاً".
تشمل الأماكن "الدور والشقق السكنية وأبنية الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية كافة".
وطلبت وزيرة المالية العراقية "إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه".
وقال مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان لشبكة رووداو الإعلامية، إنها "على علم بالدعوى" لكنها لم تقرر بعد سبل التعامل معها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً