السوداني لرووداو: الاعتداء على السفارة الأميركية ومطار أربيل عمل إرهابي

استضاف برنامج "بيستون توك" الذي يقدمه الاعلامي بيستون عثمان في جلسة حوارية، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحضر البرنامج العشرات من الشباب والشابات من اقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية.

تم في البرنامج طرح العديد من الاسئلة، التي تتعلق بعدة ملفات، تخص الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، حيث أجاب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عليها.

في بداية البرنامج، قدّم محمد شياع السوداني التعازي لـ"أبناء شعبنا في إقليم كوردستان اثر الحادث الذي حصل في أحد مساكن الطلبة في منطقة سوران بأربيل، الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى"، واصفاً تجمع الشباب في برنامج "بيستون توك" بأنه "خطوة مهمة جداً وانا مرتاح لها شخصياً، وجود أبناء شعبنا من شباب وشابات من كل أرجاء العراق، في لقاء، مهم جداً. والأهم من ذلك أن يكونوا أمام رئيس الحكومة، ليس لتبادل الحديث فقط في هموم الشباب، وإنما في كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، مخاطباً الحضور: "انتم جزء من هذا البلد ويهمكم ان تعرفوا سياسة البلد وخطط البلد بالشكل الذي يضمن الحاضر والمستقبل".

محمد شياع السوداني: على العكس، يجب علينا أن نسمع جميع الأسئلة، نحن هنا لسنا في جلسة اخترنا فيها اشخاصاً ليعطوننا السؤال، لا، الكلام موجه للجميع، أي سؤال يدور في بال أي شخص حاضر هنا ليتفضل به وأنا مستعدّ للإجابة.

محمد شياع السوداني: موضوع المادة 140 أو المناطق المتنازع عليها، مادة دستورية أقرت في دستور العراق الدائم 2005 وشكلت لجان، ولغرض تنفيذها هناك عدّة خطوات حتى تنجز وتنفذ هذه المادة، لكن للأسف الحكومات السابقة واللجان التي شكلت لم تصل إلى نتيجة، وكان هناك خلاف في مدى سريان المادة وتنفيذها. اذكر أنه وقع خلاف بين مجلس الرئاسة والحكومة حول من له الحق في معالجة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، فهناك إشكالية، في بغداد في برنامجنا الحكومي أجري حديث ووقع نقاش وجدل كثير، واتفقنا على ان يعاد تشكيل اللجنة ونبدأ بصرف التعويضات المتأخرة، ثم في الخطوة الأخرى نقوم بتنفيذ الخطوات التي اتفق عليها، لعل من أهمها إجراء التعداد السكاني، وكان من المفترض إجراء التعداد عام 2023، وبسبب انتخابات مجالس المحافظات أجل إلى أيار 2024. اعتقد ان إجراء التعداد سيكون مقدمة لإنهاء هذا الملف.

محمد شياع السوداني: نعم بالتأكيد، هذا التزام للحكومة، لكن حتى يكون واضحاً الجزء الأكبر يتوزّع بين رئاسة الجمهورية وكذلك مجلس النواب. هي حزمة كاملة من الخطوات لابد من إنجازها حتى ننفذ المادة وفق الدستور.

محمد شياع السوداني: في أحد لقاءاتي اعتقد في أربيل، كان مؤتمراً، قلت انه آن الأوان لأن يرفع مصطلح المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، والذي يتردد دائماً مع الحكومات، وننتقل إلى الفرص المستقبلية الكثيرة التي تجمع كل أرجاء هذا البلد. فنحن عازمون على إنهاء هذا الملف، وبقدر واجب الحكومة سوف نتخذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المادة.

محمد شياع السوداني: حكومتنا حكومة ائتلافية، والحكومة الائتلافية تنضم لها كل الكتل والقوائم الفائزة، والتي فيها تمثيل. اثناء نقاشات تشكيل الحكومة كان الحديث، هل تُخصص وزارة للمكون التركماني بشكل مباشر، أم أن الكتل المشكلة لائتلاف إدارة الدولة على مستوى السيادة والإطار التنسيقي، وكلا الكتلتين فيهما تمثيل تركماني من النواب، فصار القرار ان يكون التمثيل داخل كل كتلة، لكن عندما قدمت الترشيحات كانت تخلو من ممثل المكون. انا طالبت في آخر ساعات بمنحه وزارة دولة، وقالوا ان ذلك سيفتح باباً، تعلم ان المكلف يقدم كابينته الوزارية وينتظر تصويت مجلس النواب وإن لم تتفق الكتل السياسية على الكابينة والتشكيلة تتعثر عملية التصويت. لكن نحن وعدنا اخواننا التركمان بأن نعالج هذا الموضوع في الهيئات المستقلة وأيضاً باقي المواقع من وكلاء ومستشارين نتعامل معهم بعد انتهاء التقييم وفق المعايير، وبالتأكيد سيكون لهم تمثيل بمختلف الوزارات.

محمد شياع السوداني: هذا السؤال يتعلّق بالوصف الوظيفي في الوزارات، انا مطلع على هذه المشكلة، لدينا الوزارات والجهات القريبة من اختصاص العلوم السياسية، منها وزارة الخارجية واقسام العلاقات على مستوى الوزارات، وأيضاً المفوضية العليا لحقوق الانسان، وبعض الدوائر في باقي الوزارات. بصراحة الهيكل الوظيفي يعاني من مشاكل كثيرة، ويحتاج لأن نعيد الوصف في كل العناوين، والدولة العراقية دولة قوانينها قديمة، اليوم لدينا اختصاصات وكليات استحدثت ولا تتطابق عناوينها مع الوصف الوظيفي الموجود في الهيكل الوظيفي للدولة العراقية، قانون الخدمة المدنية الذي يفترض ان يصوت عليه مجلس النواب سيكون مقدمة، كما سيكون لدينا تعديل على قانون الملاكات، حتى نعرّف هذه التخصصات بالشكل الذي يؤمن وجود درجات وظيفية لهم في باقي الوزارات.

محمد شياع السوداني: التحالف الكوردستاني بكل قواه المختلفة هو جزء أساسي من ائتلاف إدارة الدولة الذي شكّل الحكومة، وهو شريك أساسي في العملية السياسية التي قامت منذ عام 2003، أو في الحكومات وآخرها هذه الحكومة، في هذه الحكومة اتفقنا على منهاج وزاري، خطوات والتزامات على الحكومة، وخطوات والتزامات على مجلس النواب. نستطيع القول وبكل ثقة، لأول مرة الحكومة هي من تتابع القوى السياسية على تنفيذ الالتزامات وبالأدلة وبالأرقام، وفي كل اجتماع لائتلاف إدارة الدولة انا أقدم تقريراً أبيّن فيه التزاماتنا المنفّذة كحكومة، هناك مشاكل واختلاف بوجهات النظر تجاه مختلف القضايا الفنية والإدارية والقانونية هذا أمر طبيعي، لكن هناك تفاهماً وحرصاً على تنفيذ المنهاج الوزاري والالتزامات بالشكل الذي لا يضر بأبناء شعبنا في إقليم كوردستان. أشرت جنابك إلى زيارة والتي كانت زيارة خاصة، وصراحة استمتعت فيها بالرفقة مع الرئيس الزعيم الكبير مسعود بارزاني واكتشفت في هذا الرجل خلال جولة لساعات في أماكن مختلفة، أن لديه في كل جبل قصة أو حادثة ذكر لي أياها، بدءاً من المعارك على مختلف العصور، موسوعة من الأحداث، وبالتأكيد هو زعيم سياسي مناضل ضد الدكتاتورية وهو جزء أساسي من العملية السياسية القائمة على الدستور والقانون واحترام كل المكونات. أطمئن الأخوة وهذه فرصة لأبنائنا في إقليم كوردستان، هناك كثير من وسائل الإعلام تحاول تزييف وتظليل الحقائق وكأن الحكومة الاتحادية في بغداد لا تشعر بالمسؤولية القانونية الدستورية الأخلاقية تجاه المواطنين، أبداً، انا أجد أنه من الناحية الشرعية والأخلاقية والوطنية على حكومتي ان ننظر بعين المسؤولية تجاه المواطن في الإقليم كما ننظر إلى المواطن في البصرة والانبار أو بغداد. هذا ليس شعاراً أو خطاباً، إنما جزء من سياستنا لبناء الثقة بين كل مكونات أبناء الشعب.

محمد شياع السوداني: ذكرت لك، ولا أخفيك، لدينا مشاكل في المنافذ الحدودية، ومشاكل في تفسير مواد قانون الموازنة. اليوم الجميع في الإقليم وخصوصاً الموظفون يعانون من عدم استلام الراتب الوظيفي الذي هو حق لكل موظف. في قانون الموازنة أو كل قوانين الموازنة للحكومات السابقة يوجد بند واضح حول الانفاق العام، وهو يحدد حجم انفاق الدولة ومنه نحدد نسبة 12.6% كحصة للإقليم ومنحها بتمويل شهري، أي لا يوجد بند واضح في قانون الموازنة خاص برواتب الموظفين. 12.6% هي حصة الإقليم إن كان يريد توزيعها كرواتب أو يموّل بها مشاريع هذه صلاحيته وفق الدستور. نحن كحكومة اتحادية نعطي هذه النسبة من الانفاق العام، والتي تعلن وزارة المالية عنها وتطلب إخراج النسبة منه ومنحه للإقليم مقابل تسليم الإقليم للإيرادات النفطية وغير النفطية، وعندما بدأنا بتنفيذ قانون الموازنة الثلاثية السارية لثلاث سنوات ظهرت لدينا إشكالية غير متوقعة. أولاً حدث تعديل للقانون بمجلس النواب بخلاف المسودة التي أقرها مجلس الوزراء واحترمه مجلس الوزراء، نحن ننفذ ذلك لا يمكننا مخالفة ذلك، لكن ذلك سبّب لنا إشكالاً خصوصاً فيما يتعلق بكلف إنتاج برميل النفط. ثانياً، صدر قرار محكمة التحكيم في باريس وهو أوقف عملية إنتاج النفط وتصديره من خلال الانبوب العراقي المار عبر الإقليم إلى ميناء جيهان التركي وهنا الإقليم فقد إيراداته من النفط وبقيت فقط الإيرادات غير النفطية لذا تعقّدت المشكلة وأضرت بالإيرادات التي تمكنه من الإيفاء بالتزاماته تجاه المواطنين. وعندما أردنا تمويل الإقليم، وهذه تفاصيل لا أريد ازعاجكم بها، لكن يجب عليكم معرفتها لتلافي حدوث اشكالية. في بغداد، رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية محكوم بقانون وليست لديّ صلاحية مطلقة لتجاوز القانون وإصدار أمر بتحويل المال.

محمد شياع السوداني: نعم، انا أريد الوصول إلى هذه النقطة، حتى نواجه هذه المشكلة اضطررت انا إلى إعطاء هذه القروض. سمعتم بها. هذا إجراء. تطبيق قانون الموازنة لا يوفر الانسيابية لحكومة الإقليم لمنح الرواتب، لذا قمت بصرف القروض، وآخر قرض وقعت عليه وزارة المالية وتم تحويل المبلغ إلى حكومة الإقليم. الحل النهائي حتى ننتهي من هذا الملف ان يتم التعامل مع موظفي الإقليم أسوة بموظفي الدولة العراقية وان يتسلّم راتبه بغض النظر عن هذه التفاصيل التي نتحدث عنها. هذا يحتاج إلى تعديل القانون، وطلبت من اللجنة المالية النيابية وكل المكونات، وقام فريق المستشارين بتقديم المسودة التي أعددتها أنا لهم لكي يطلعوا عليها ويعطوا الموافقة المبدأية كي اقوم انا بطرحها للتصويت في مجلس الوزراء، وأرسل هذا التعديل ان شاء الله في أقرب وقت.

محمد شياع السوداني: الحكومة مستعجلة أكثر من أي جهة لتعديل القانون، لأننا نعرف الأثر على المواطن على المستوى المعيشي والخدمي، بمجرد الاتفاق بشكل مبدئي مجلس الوزراء سيصوت على التعديل ونرسله إلى مجلس النواب، الآن نحن في عطلة تشريعية من المفترض ان يستأنف الدوام بعد الانتخابات في 18/12. الموضوع الثاني، موضوع الفروقات، في نهاية هذا الشهر سنجري تسوية لمقدار المبالغ التي مولت للإقليم قياساً بالإنفاق العام، لأنه كما ذكرت لك، أنا محكوم بالقانون، ذهبت إلى التعديل لتجاوز هذا الإشكال. وعلى ضوء التسوية سنرى نسبة الإقليم ان كانت اقل مما تم تمويله فسيتم تعزيز الرصيد، وإن كان بقدر التمويل فسنضطر لدخول 2024 ونبدأ بالتعديل الجديد.

محمد شياع السوداني: أنت تعطي القروض ضمن المبلغ المتوقع لحصة الإقليم، لا يمكنك المنح خارج الحصة لأنك محكوم بالقانون، أنا أريد التوجه إلى التعديل لتجاوز هذه الحالة، وان أحافظ بالدرجة الأساس على انسيابية صرف الرواتب للموظفين، وما تبقى ممكن معالجته، لأن اكثر شيء لا يمكننا التأخر فيه هو راتب الموظف ولذا نرغب بمعالجته.

محمد شياع السوداني: بالتأكيد، هذا الكلام مؤثر جداً، خصوصاً على متحدث كمسؤول. واقدر الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في الإقليم. بالعكس، إصرارك على الدراسة واداء الامتحانات دليل على ما تمتلكينه من إصرار وعزيمة وهذا شيء نفتخر به، خصوصاً انك قادمة من مدينة التضحية، مدينة الصمود، هذه المدينة التي تمثل واحدة من عناوين جرائم الإبادة الجماعية الكبيرة للنظام الدكتاتوري، فكل التقدير لحلبجة وشهداء حلبجة ولأهالي حلبجة.

محمد شياع السوداني: هذا ما كنت انتظر قوله، نحن كحكومة كنا ساعين إلى اقرار القانون ونحن الآن بطور الإجراءات الإدارية التي تتعلق بالمحافظة وممارسة مهامها. أعود إلى ذلك، الإجراء الوحيد أمامي هو تعديل القانون حتى تنتهي أزمة الموظفين لا بديل لذلك. ونحن قريبون من هذا الانجاز ان شاء الله، هذا التزام أمامكم، الحكومة سوف تقر قريباً التعديل بمجرد الموافقة عليه ثم يتم تحويله إلى مجلس النواب. باقرار هذا التعديل تنتهي معاناة الموظفين بشكل واضح.

محمد شياع السوداني: بوابة الإصلاح الاقتصادي هي إصلاح القطاع المالي والمصرفي، العراق كان يعاني في الثمانينيات من الحرب ولم توجد المصارف ولا التجارة، وفي التسعينات فرض الحصار ولم يكن هناك أي تبادل تجاري ولا مؤسسات ولا مصارف، عقب الـ 2003 في عام 2007، قام الراحل محافظ البنك المركزي بفتح نافذة بيع الدولار لمعالجة التضخم. في سنوات حافظت على التضخم وكان يفترض أن لا يستمر لكنه استمر، وجميعكم تذكرون الحديث الذي ساد في الفضائيات عن تهريب العملة والفساد والكتلة النقدية التي كانت تخرج، كنا ننتقد ذلك. نحن جئنا لنصحح الأمر، أين الإشكالية. تقول لي انه يوجد سعر بالسوق السوداء وسعر رسمي، أنا كحكومة ملتزم اليوم وغداً بسعر الدولار الرسمي 1320 وهذا التزامي، اما إن كنت تطلب مني ان التزم بخفض السعر في السوق الموازي فهذا يعني انك تدعوني لتزويد المهربين بالمال، انا لن أفعل ذلك، أعطي التاجر القدر الذي يريد، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاول والمستثمر الذي يرغب بإجراء التحويل، والطالب الذي يريد تحويل المال للخارج بهدف الدراسة أعطيه الدولار بالسعر الرسمي، وكذلك المسافرين والمرضى المحتاجين للعلاج، أما المهرب فلا. لماذا يتوجه التاجر إلى السوق الموازي ويشتري الدولار بـ 1580؟ ولا يذهب للحصول عليه بـ 1320، ذاك الشخص هو الذي يريد الالتفاف ولا يدخل المنصة الإلكترونية، حيث ان لديه شركة وإجازة ويقوم بدفع الضرائب والرسوم الكمركية وتخضع المادة التي يستوردها وتدخل المنفذ للفحص، لذا هو يقوم بشراء العملة من السوق الموازي والالتفاف على المنصة لتلافي ذلك. يجب ان تكونوا على وعي بذلك وتعرفوا أصل المعركة، ومن المؤكد انا كحكومة اتعرض لهذا الكلام. ان الحكومة فشلت في تثبيت سعر الدولار. ما هو الفشل؟ الفشل هو الاستمرار في نفس الخطأ الذي كنت تنتقده، وكله تهريب في تهريب. نحن لدينا إشكاليات كثيرة، مثلاً لدينا إشكاليات مع الجارة إيران فهي معاقبة ولا يوجد تحويل لحسابها، جميع المصارف تمتنع عن إجراء التحويلات لها، ولا مصرف بالمنطقة يقوم بالتحويل لإيران بفعل العقوبات الأميركية. فيضطر التاجر للذهاب إلى السوق الموازي من أجل التحويل لإيران. جلسنا مع الإيرانيين وطلبنا منهم حل الإشكالية، هم ليست لديهم مشكلة بالتعامل بالدينار أو التومان أو اليورو، هم لا يريدون الدولار بل يريدون استمرار التبادل التجاري لصرف سلعهم. وكانت لدينا مشكلة مع تركيا قمنا بحلها، قمنا بفتح حساب باليورو والليرة ونعمل من خلالهما. هذا موضوع بحاجة للصبر، لكن نهايته ان يكون لدينا نظام مصرفي رصين يجري تعاملات شرعية وغير مشبوهة. الآن أقول بكل ثقة ان تجارتنا، 95% من تجارتنا الشرعية تمر عبر المنصة. الآن اصبحت هناك موثوقية بالنظام المالي والمصرفي، لكن المتضررين يتحدثون ويقولون ان هذا فشل وانه يضر المواطن. أنا يقدم لي يومياً تقرير عن أسعار المواد الغذائية، لا يوجد أي تغيير في أسعار المواد الغذائية، هي موجودة، لكي تقول لي ان لذلك أثر على المواطن. الزمنا الكل بالتعامل بالدينار، هذه ثقافة يجب ان تساعدونا بها، نعم فيها تلاعب وتظليل وتزييف لكن ثق اذا اردت مني ان اعيد سعر الدولار في السوق الموازي إلى السعر الرسمي فهذا يعني ان اشجع التضليل ولن أقوم بذلك.

محمد شياع السوداني: هذه واحدة من الإشكاليات المتعلقة بالمادة 140، قرارات مجلس قيادة الثورة بشأن مصادرة الأراضي الزراعية هي التي أدت إلى إحداث هذا التغيير الديموغرافي بالمنطقة، وهذه القرارات لم تلغ إلى الآن، قسم منها لم يلغ لكن القسم الأكبر تم إلغاؤه، وفيما يتعلق بتنفيذها قلت أن تراتبية الإجراءات المتعلقة بالمادة تحتاج لتنفيذ كل الحزمة، نواجه المشاكل بين الفلاحين من مختلف القوميات ونقوم بحلها بإجراءات آنية، لكن كما قلت ان الحل الجذري يكمن في إلغاء كل القرارات وذلك يحتاج إلى تشريعات في مجلس النواب وأيضاً تطبيق المادة 140.

محمد شياع السوداني: هناك إجراءات حصلت في وقتها، خصوصاً في محافظة ذي قار، لكن بعد استلامنا لمهامنا وواحد من التزاماتنا حسب البرنامج الحكومي هو إكمال التحقيقات المتعلقة بأحداث تشرين والجرائم التي أدت إلى مقتل شبابنا في أكثر من محافظة. كانت هناك لجنة مشكلة بأمر من الحكومة السابقة، لجنة من القضاة، قدمت التوصيات في نهاية شهر تموز من هذا العام، قرأت التوصيات أنا وفريق من القانونيين ووجدت انها تحتمل جوانب أخرى مهمة خلال التحقيق، طبعاً قُدمت توصيات عدة لمحاسبة مسؤولين وضباط رفيعي المستوى، وكان يفترض حتى يتم رفع التوصية إلى مجلس القضاء، من خلال قراءتنا للملف وجدنا ان جزءاً كبيراً من الأحداث لم يغطّ وأن هناك مؤسسات أمنية تمثل جزءاً من المشكلة التي حصلت بحكم التقارير الموجودة لدينا. لذلك، أنا توصلت إلى أن نوسع هذه اللجنة حتى نغطي كل الجوانب بهذه القضية التي تجسد التزاما على الدولة، نحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان ودستورنا أقر بحدود 32 مادة عن حقوق الانسان، لذا هو الدستور الأكثر مثالية في هذا الجانب بدول المنطقة، لكن العبرة في تطبيق هذه المواد ومحاسبة كل القتلة أياً كانوا، لا يمكننا التهاون في مسألة تحديد جريمة والتغطية على أية جهة أمنية أو سياسية، لكن كما تعرف هذا ما يثبته التحقيق وما يثبته القضاة والمختصون الذين اخترناهم لهذه اللجنة. وهذا وعد، سوف نكشف التوصيات ونتائج اللجنة حال إكمالها إن شاء الله.

محمد شياع السوداني: بالأرقام، مجموع الخريجين هذا العام بحدود 300 ألف، ومنذ عام 2017 لم يذكر أي تعيين في قانون الموازنة، فبحساباتنا لـ 300 الف خلال ست سنوات يصبح لدينا 1.800.000، فمن الطبيعي انه لا توجد أي موازنة تستوعب مليوناً و800 ألف درجة وظيفية وهذا واقع، لكن هل تبقى الحكومة بموقف المتفرج بحجة عدم توفر وظائف حكومية؟ بالتأكيد لا، هذا التزامنا نحن كدولة وبكل المؤسسات التشريعية والتنفيذية أن نجد الوظائف لأبنائنا من الخريجين وغيرهم، هذا واجب، ولا تعتقدوا بأن حكومة تريد الأمن والاستقرار والعدالة تتجاهل هذا الموضوع أبداً، أنا أعمل يومياً بحدود 16 إلى 17 ساعة، وأركز على جانبين، يمكن أنكم لاحظتم خلال سنتين انني أركز على مفردتين (الخدمات والاقتصاد). لأنه لدي القناعة بأن الخدمات تمنح الثقة للشعب بأن الحكومة جادة في خدمة المواطن، خصوصاً أن هناك نقصاً هائلاً بالخدمات الأساسية. ثانياً، الاقتصاد، ليس لدينا حل لضمان المستقبل سوى تحقيق الإصلاح الاقتصادي، نحن الآن ننتظر نهاية العام، وفي نهاية العام الجاري يأتيني وزير النفط ووزيرة المالية ويقدمون لي الارقام حول حجم النفط المصدّر والكلفة، ليتم تحويل المبالغ للموازنة وتمويل الرواتب والبطاقة التموينية وإعطاء هذه الامتيازات، إذاً اين التنمية من ذلك؟ إن انخفضت أسعار النفط غداً مثلما حدث في شباط 2020، أذكر كانت إيراداتنا ملياراً ونصف في حين كان مطلوب منا 4.5 مليارات لتغطية رواتب الموظفين. رصيدنا ينفذ خلال ستة أشهر، والنتيجة ماذا؟ يجب علينا من باب المسؤولية التفكير بهذا القطاع وأن نحقق الإصلاح، وليس أن تعامل كحكومة بتسيير العمل ثم نترك كل شيء للحكومة المقبلة (لتحتار بالأمر)، انا لا أقوم بذلك، انا أعمل على خطط ممتدة لثلاث وخمس، بل وعشر سنوات، وسأذكركم عندما قمت بإصلاح قطاع الغاز فهذا القطاع لم تدخل فيه جهة حتى في زمن النظام السابق، لم يتم استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي من قبل أي أحد، نحرق باليوم 1300 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) تصل قيمتها لحدود 5 مليارات دولار، ونستورد 1000 مقمق من إيران لتشغيل محطات الكهرباء وهي تكلفني في الموازنة 4 مليارات دولار سنوياً، أي نخسر سنوياً 9 مليارات دولار، وبنفس الوقت الغاز الطبيعي في نينوى والأنبار والنجف والسليمانية لا يجري استثماره، لكي احقق اصلاحاً اقتصادياً بدأت بالعقود، لدي مشاريع تنَفّذ حالياً، أي باشرت الشركات عملها وخلال 3-6 سنوات سنحقق الاكتفاء الذاتي، وهذه خطوة. هذه الأموال (4 أو 5) مليارات سنوجهها للزراعة أو التجارة أو الصناعة وهي ستولد لنا فرص عمل للخريجين، وكوزير عمل كان واحد من القوانين التي كنت أقاتل من أجلها هو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي أقر في 2016 عندما كنت وزيراً للعمل، وتأخر لدى الحكومات السابقة لكنني لم أتركه، كنت أعرض مسودة القانون على كل حكومة، لكن ما هي فائدة هذا القانون؟ هو سيساوي بين امتيازات العامل في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، لن أحتاج لأكون في وظيفة، إن كنت أعمل بالقطاع الخاص سيكون لدي حقوق وامتيازات أسوة بالموظف، وعادة القطاع الخاص تكون رواتبه أكثر من رواتب القطاع الحكومي. خيارنا الستراتيجي لحل معضلة أساسية. العراق لديه موارد طبيعية ولديه فرصاً استثمارية تمكنه من تنمية القطاعات المختلفة وتوليد فرص العمل، فلن يكون أحد في العراق بانتظار الوظيفة الحكومية، لا بل أزعم ان حتى من هم في الوظيفة الحكومية من الممكن ان ينتقلوا إلى القطاع الخاص كما حصل في ستينات وسبعينات القرن الماضي عندما كانت هناك حركة في المشاريع الاستثمارية. هذا ما نسير عليه وليس من المبالغ فيه ان لدينا قطاعات ولدينا فرصاً استثمارية نعمل عليها وان شاء الله نحقق الهدف الذي نطمح له وهو قابل ومهم.

محمد شياع السوداني: مجموعة شركات سردار من الشركات الرائدة، والتي بسببها ناقشنا العقد الخاص بتجهيز السيارات لوزارة الداخلية، كانت الإشكالية في الوكالات، هذا مشروع قانون معد حالياً من قبل الحكومة واعتقد اننا أرسلناه لمجلس النواب. وفي باقي المفردات، نحن لدينا حزمة من الإصلاحات، قبل يومين كنا في ورشة وكان القطاع الخاص هو الموجود بورشة خاصة بإصلاح النظام الضريبي الذي تعاني منه كل الشركات، نريد أن ندخل بذلك، وكل الشركات العربية والعالمية ترى ان الحكومة جادة في تحقيق الإصلاح، قانون الشراكة ايضاً نظمت ورشة حوله الأسبوع الماضي وبحضور القطاع الخاص حتى نشرع قانون الشراكة بالشكل الذي يضمن مصالح القطاع الخاص. أعتقد أن الحكومة وضعت يدها على جميع المفاصل التي تحتاج إلى تعديل سواء بالتشريعات أو من خلال الإجراءات الحكومية.

محمد شياع السوداني: محافظة ميسان هي المحافظة الثانية على مستوى إنتاج النفط، وحجم الشركات النفطية العاملة بالمحافظة. بالعكس، هي ولدت فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة لأن شركات جولات التراخيص كانت جزءاً من هذه المحافظة. زراعياً هي من المحافظات النشطة حتى على مستوى الخطة للموسم الماضي، نحن ندعم كلا الاتجاهين لدينا مشاريع لاستثمار الغاز المصاحب وكذلك محطات كهرباء مهمة بالمحافظة. ننظر لكل المحافظات وفق ما يتوفر فيها من موارد وعلى ضوء هذه الموارد نحدد الانشطة الاقتصادية التي تضيف قيمة مضافة للمحافظة والى الناتج الوطني، وهذا منظور من قبل الوزارات ومن قبل الخطط الحكومية. أما الموضوع الأول وهو المهم، بصراحة نحن نعاني من شح في المياه في كافة المحافظات بما فيها الإقليم، ونعاني من التغيرات المناخية بحيث وصلت إلى مرحلة التهديد الوجودي في كثير من المناطق بسبب الهجرة والآثار. لدينا شح في المياه ونسبة تصحّر وكذلك حرق الغاز المصاحب الذي يولد بدوره غازات تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري، ولدينا مشاكل بيئية أيضاً رغم الخطوات المهمة على صعيد البنى التحتية وخصوصاً شبكات مياه الصرف الصحي، لكننا نفذنا الشبكات ولم ننفذ محطات المعالجة، فكل ما يتم تحويله من شبكات الصرف الصحي يذهب إلى الانهار، تخيل حجم المشكلة ولديك انخفاضاً في منسوب مياه الأنهار، ذلك يخلف كارثة وهذا ما يحدث. الآن لدي خطة لعام 2024 لبناء محطات معالجة في جميع المناطق من الموصل إلى البصرة، لأن هذا متعلق بالصحة والبيئة. النقطة الثانية هي انه لدينا مشكلة مع دول الجوار، هي تقوم بالمحافظة على نسبة المياه لديها وتبني المشاريع، تركيا نفذت مجموعة سدود تولد من خلالها طاقة كهربائية لكن على حساب الإطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات، وايران من خلال المشاريع التي قامت بها غيرت مجاري الأنهر أثرت على تغذية الأنهر الفرعية التي تصب في نهر دجلة وهذا زاد من المشكلة. جهودنا في إطار دبلوماسي لأنه لا نستطيع التصعيد على مستوى منظمات دولية لأن ذلك يستغرق وقتاً ويؤثر على أصل المشكلة. الحكومة أعدت حالياً خطة ستراتيجية لتجاوز هذه المشكلة يمكن ان تعلن لأول مرة في برنامج بيستون توك تتعلّق بإدارة المياه، لأن مشكلتنا بالإضافة إلى هذه المشاكل التي ذكرتها من تغيرات مناخية وتصرفات الدول المجاورة، لدينا خلل في إدارة المياه، أغلب فلاحينا الآن يستخدمون الاساليب القديمة في الري. في الخطة الزراعية حددنا سعراً لمحصول الحنطة للفلاح الذي يستخدم منظومة الري بالرش أكثر من سعر الحنطة للفلاح الذي يستخدم الأسلوب التقليدي في الري، وهذا يحدث لأول مرة ويجب ان نعتني بذلك، وأن نعتني بالمياه المخصصة للزراعة والتي تصل نسبتها لحدود 65% من كمية المياه الواردة، فتخيل كمية المياه التي سيوفرها تحويل ادارة المياه بالقطاع الزراعي بشكل علمي ودقيق لمياه الشرب، وهي عملية إدارة متكاملة بما فيها مياه الصرف الصحي. في كل دول العالم تحول مياه الصرف الصحي إلى الزراعة فلا تخسر جزءاً من الإيرادات المائية، نطمئن الجميع اننا وضعنا خطة ستراتيجية ومن المؤمل ان توقع مع الرئيس التركي خلال زيارته قريباً إلى بغداد.

محمد شياع السوداني: ليس للجانب السياسي أي علاقة، نحن منذ عام 2003 لم ننفذ أي سد لارتفاع الكلف والتخصيصات المالية، ولعدم أخذ الأمر بجدية، كانت لدينا في سنوات وفرة في مياه الأمطار ولم نفكر ستراتيجياً، واليوم توجد أمطار. بالطبع توجد حالة جفاف عالمية، الأزمة عالمية وليست خاصة بالعراق، وآخر التقارير تشير إلى ان مستوى المياه ينخفض كل سبع سنوات، ضمن الخطة وضعنا مجموعة سدود في إقليم كوردستان، هي خطة متكاملة لكل أرجاء العراق ونسميها سدوداً صغيرة لحصاد مياه الأمطار، حتى نوجهها للاستخدامات الأخرى، انا متفائل ومقتنع بأن هذه الخطة وهذا المشروع الستراتيجي هو الحل الأمثل لمشكلة المياه بشكل جذري، وأستطيع أن أؤكد بدلالة الفنيين والمختصين أن ما لدينا من ايرادات مائية إن احسنا إدارتها فستكفينا لكل الاستخدامات البشرية وغير البشرية. 

محمد شياع السوداني: في كوردستان اللجنة العليا للمياه، يحضر فيها وزير الزراعة بالإقليم والمختصون، برئاستي، فهم موجودون في كل اجتماع.

محمد شياع السوداني: أبدأ من حيث انتهيت، الرواتب المشمولة بها فئات الرعاية الاجتماعية في باب الموازنة الخاص بإقليم كوردستان، أيضاً هذه فئة مشمولة بتعديل القانون (قانون الموازنة)، وتقوم وزارة المالية الاتحادية بإرسال الرواتب مباشرة إلى هذه الفئات، وتعديل الرواتب هذه صلاحية حكومة اقليم كوردستان لأنها تقر بموجب قانون داخل برلمان إقليم كوردستان، ودستورياً القضايا التي تتعلق بالشهداء والسجناء والرعاية الاجتماعية هي داخل الإقليم ضمن صلاحية البرلمان، وليست من صلاحيات البرلمان الاتحادي. أما الموضوع الأول الذي يتعلّق بقرارات الأنفال، الأنفال أيضاً كانت واحدة من صور جرائم النظام الدكتاتوري ضد أبناء شعبنا في اقليم كوردستان، وأنا أذكر عندما كنت وزيراً لحقوق الانسان في حكومة السيد نوري المالكي الثانية 2010-2014، ساهمنا في فضح جرائم النظام السابق وقدمناها للعالم في مؤتمرات عالمية، الإشكال الذي كان أمامنا في مسألة التجريم الدولي هو اننا لسنا منظمين لقوانين المحكمة الجنائية الدولية العليا وكذلك في نظام روما، هو كان العائق أمام إضافة الصبغة الدولية على الجرائم التي ارتكبها النظام، بدليل الجرائم التي ارتكبت بحق الإزيديين خضعت لتصويت برلمانات دول وليس لقرار المحكمة الجنائية التي هي تقف عائقاً أمام القرار. ومعالجة ظروف الشهداء، وصلتني أكثر من حالة حتى من المسؤول المختص. في قانون الموازنة السابق لسنة 2021، ذكرت بعض الحقوق لحلبجة لكي تضاف لملف رفحاء، ولم ننفذ بسبب التخصيصات المالية حينها، هذه مشاكل انت لست معنياً بها لكن أنا مضطر لتوضيحها لتعلم ان الاشكالية قانونية، وليست مسألة عدم اعتراف بالحق. ان ضحايا مختلف الجرائم في كل محافظات العراق سواء تلك الإعدامات التي طالب الحركة الإسلامية في الثمانينيات أو الانتفاضة الشعبانية في التسعينات حالها حال ضحايا جرائم النظام الدكتاتوري، الإشكال الذي صار في تاريخ العملية السياسية العراقية منذ 2003 حتى هذه اللحظة، نحن نتحدث عن 20 عاماً، تم التعامل مع الضحايا ضمن الإقليم في اطار التشريعات من داخل برلمان اقليم كوردستان، في حين تم التعامل مع الضحايا خارج الإقليم ضمن التشريعات المقررة ضمن مجلس النواب. وأي تشريع قانون يعالج هذه المشكلة بالتأكيد نحن سننفذه كحكومة في أي جزء من العراق. 

محمد شياع السوداني: العملية مستمرة، وآخر عملية كانت من السماوة. المقابر الجماعية موجودة ضمن خارطة، صار التأخير بسبب أحداث داعش وأضيفت مقابر أخرى، وضمن عمليات تجري من قبل فريق مختص، لدينا فريق مختص محترف دولياً، إجراءات البحث عن المقابر وإخراج الرفات وتحليل الـDNA ، هذه إجراءات تأخذ وقتاً لكن كله ضمن إجراءات تعمل عليها اللجنة المختصة بمؤسسة الشهداء.

محمد شياع السوداني: كما ذكرت، أنا مطلع على هذا الملف لأنه كان ضمن اختصاص دوائر وزارة حقوق الانسان، وأشهد أن قسماً محترفاً تتم الاستعانة به من قبل دول أخرى يشرف على الأمر، دخلنا بعمل مشترك مع المنظمات الدولية، لكن اتساع رقعة المقابر الجماعية التي ظهرت في الآونة الأخيرة خلال 2014 أثرت على مستوى العمل في المقابر الجماعية الخاصة بضحايا النظام لما قبل 2003، القسم موجود والجهود الفنية والتخصيصات المالية أيضاً والعمل متواصل سواء من قبل المؤسسة أو وزارة الصحة لمسألة فحص الـDNA.

محمد شياع السوداني: لنتحدث بلغة الاقتصاد، انت تريدني ان أفعّل المنفذ، هذا جيد وهو ضمن المخطط، لكن ذلك لن يولد الفرص ولا الفرص للعاملين لتسهيل التبادل التجاري. أنا أريد تفعيل قطاعي الصناعة والزراعة، اللذين يولدان فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، والسماوة منطقة واعدة، لدينا أراض مهمة لنزرعها ضمن الخطة الزراعية، لدينا بحدود 230 ألف دونم الآن وجميعها تزرع وفق الطرق الحديثة التي هي أصل الخطة، وهي أيضاً بحدود الـ230 ألف دونم. لأول مرة تتجاوز السماوة حاجز الـ150 ألف طن في التسويق، المثنى هي المحافظة رقم واحد في الاستثمار وفيها مشاريع في مختلف القطاعات، لذلك اقول لك الآن في المسوحات المقبلة لوزارة التخطيط لن تكون محافظة السماوة هي المحافظة الأفقر، لأن مستوى الخدمات جيد، وما خصصناه في الموازنة خارج تخصيصات النسبة السكانية على مستوى الأقضية في موازنة 2023-2024.

محمد شياع السوداني: الكل مستعد، فعلاً، الإشكالية كما قلت لك في بداية حديثي ان مجلس النواب وضع مادة بأن يكون إنتاج البرميل وفق المعدل الوطني، هذه وضعت في مجلس النواب، من قبل اللجنة المالية، أي ليس من قبل الحكومة، هذه الإشكالية واجهتنا بعدما أعلنت تركيا عن استعداداها لاستئناف التصدير، توجهنا إلى الشركات النفطية فاخبرتنا انها لا تستطيع العمل لأن معدل كلفة الإنتاج هو 8 دولارات.

محمد شياع السوداني: لا، دعني أكمل كلامي، على ضوء المادة القانونية في قانون مجلس النواب يجب ان نعطي الشركات 8 دولارات عن إنتاج كل برميل، في حين ان كلفة إنتاج البرميل الواحد في عقودهم مع حكومة اقليم كوردستان هي 21 دولاراً. هذا الفرق من سيدفعه؟ لا حكومة إقليم كوردستان لديها المال ولا نحن نستطيع مخالفة القانون، هذا واحد من الإشكالات التي واجهها قانون الموازنة الذي اقره مجلس النواب، الآن الشركات تنتظر إجراء تعديل على القانون.

محمد شياع السوداني: لقانون الموازنة، حتى نتمكن من دفع الكلفة لإنتاج البرميل. 

محمد شياع السوداني: بالتأكيد، لأن نحن نخسر بحدود 470 ألف برميل يومياً، يفترض أن نصدرها من الإقليم وخارج الإقليم، لذلك أرسلنا وزير النفط نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الإقليم قبل فترة، ان كنت تتذكر، وعقد جلسة مع وزارة الثروات الطبيعية والتقى مجموعة الشركات النفطية، وهم سلمونا المادة التي تحتاج إلى تعديل، ونحن وضعناها في المسودة التي نناقشها مع اللجنة المالية النيابية.

محمد شياع السوداني: 470 ألف برميل كان يصدر، 380 إلى 400 الف برميل منها من إنتاج الاقليم.

محمد شياع السوداني: لا، متوقف الآن، بسبب هذه الإشكالية.

محمد شياع السوداني: لا، ينتج 80 إلى 90 ألف برميل ويرسلها للمصافي المتعاقدة معنا كوزارة نفط اتحادية، مصفى كار، من اجل ان ينتجوا لنا مشتقات النفط.

محمد شياع السوداني: أعتقد اننا تحدثنا عن المشاكل الفنية والمالية والإدارية، التي تعلقت بالرواتب، يجوز انها سببت نوعاً لن نقول من اليأس أو الإحباط، بل القلق، ان شاء الله سنتجاوزه بالتعديل المذكور بخصوص قانون الموازنة وتحلّ إشكالية الرواتب. في باقي الملفات ليست لدينا أي إشكالية، ضمن الالتزامات التي اتفقنا عليها. إشكالية ضرب القواعد سواء كان في الإقليم أو في باقي انحاء العراق، فهذا جزء من النقاش الدائر والحدث الأبرز في هذه الظروف الحساسة، مهم جداً أن تكونوا على بيّنة بالتفاصيل، أولاً لدينا إشكالية لا نخفيها نتحدث عنها بصراحة هي إشكالية السلاح خارج نطاق مؤسسات الدولة، هناك فصائل مسلحة معروفة ومعلنة لديها عقيدة تتعلق بوجود أجنبي داخل العراق، وهذا الوجود نعتقده حسب كلامهم نوعاً من الاحتلال يخل بالسيادة العراقية، وهذا أحد المواضيع المهمة التي تحدثت بها أنا عندما كنت مكلّفاً من قبل الكتلة الأكبر، قلت ان المشاكل أمامنا هي السلاح ومواضيع أخرى. لنأت إلى موضوع السلاح، كيف سنعالجه، هل بالقصف والصواريخ واتخاذ القرارات الفردية نيابة عن الدولة؟ هذا ليس صحيحاً ويظهر العراق كدولة تقودها مجاميع وهي من تقرر نيابة عن الشعب، أيا كان رأيك كفصيل أو مجموعة فهذا رأيك انت، ليس بالضرورة ان يكون رأي الشعب العراقي، الشعب لديه ممثلون بغض النظر عن العلاقة بينهم وبين الممثلين أو نسبتهم لكن وفق الدستور والقانون لدينا ممثلين تحت قبة مجلس النواب، وهؤلاء انتخبوا حكومة وهذه المؤسسات الوحيدة هي المعنية باتخاذ القرار. وحتى نحل هذه الإشكالية اتفقنا على ان تفوّض الحكومة كجهة موثوقة للحوار مع التحالف الدولي، لأنه لم نعد بحاجة إلى التحالف الدولي، لقد انتصرنا على الإرهاب وانتهى ولم يعد يمثل تهديداً. داعش لا تمثل تهديداً للدولة العراقية. واجهزتنا الأمنية بكل عناوينها قادرة على حفظ الامن في كل ارجاء العراق. بالتالي آن الأوان ليتخلص العراق من هذا الوجود الذي يثير حفيظة الداخل والخارج. يستخدم هذا الموضوع مبرراً للتدخل في شؤون العراق، ولدفع جهات ومجاميع ويربك لنا الوضع، نريد ان ننهي هذا الجدل الموجود والذي نسمعه يومياً، فكان حديثنا طيلة عام من عمر الحكومة مع الاصدقاء في الولايات المتحدة الاميركية ان ينتهي وجود التحالف الدولي فلسنا بحاجته وهم تقبلوا المقترح، بدليل موقف الرئيس السابق دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن بإنهاء مهام القوات القتالية والتفاهم مع الحكومة العراقية حول العناصر المستشارين، و"نحن متواجدون على الأراضي العراقية بدعوة من الحكومة"، وبالفعل هم موجودون بناء على دعوتنا. وميزة هذا الإعلان تكمن في أنه متى ما انتهت المهمّة سأقول لهم انها انتهت، نحن من نقدر الوقت والمصلحة لهذا القرار وفق رؤية وليس شعارات ثورية، هذه دول عظمى من مصلحتنا ان نرتبط معها بعلاقات، وبالذات الولايات المتحدة الأميركية لأنه بيننا اتفاقية الإطار الستراتيجي فيها عدة مجالات في الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم. كل الجوانب.

محمد شياع السوداني: مجاميع صغيرة ومذعورة تختبئ في الجبال، لا يوجد لها موطئ قدم في العراق.

محمد شياع السوداني: أبداً، ونحن نطاردهم في كل مكان، ونوجه لهم الضربات في كل المواقع. فاتفقنا مع التحالف الدولي خلال الوفد الاخير الذي توجه إلى واشنطن لتشكيل لجنة ثنائية وعقد حوار لنرتب جدولاً زمنياً لخروج هذه القوات (التحالف الدولي) وانهاء هذا الملف. المتغيّر الذي حدث هو أحداث غزة، هذا المتغير بالتأكيد سبّب صدمة لكل المنطقة، يومياً نحن نشاهد إبادة جماعية ترتكب بحق شعب أعزل بمنطقة مكتظة سكانياً. عبّرنا عن موقفنا الرسمي كحكومة وكان موقفا واضحاً، وعبرنا عن موقفنا الشعبي السياسي المرجعي، كل المرجعيات أدانت ذلك وهذا موقف واضح، أما أن ننخرط في ساحة الصراع فذلك ليس من مصلحتنا، لذلك كل الاعتداءات بما فيها الاعتداء الأخير على السفارة الاميركية والاعتداء على مطار أربيل هي اعتداءات إرهابية، والحكومة بأجهزتها الأمنية تلاحق المنفذين. لن نتهاون في هذا الموضوع هذا امر يخص استقرار وأمن البلد ليست فيه مجاملة والحكومة جادة في القيام بواجباتها.