رووداو ديجيتال
أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، بدء مرحلة تنفيذ القانون المتعلق بـ"عملية السلام"، الذي أقره البرلمان، مضيفاً أنهم يتخذون "خطوات ثابتة نحو أرضية تختفي فيها الأسلحة تماماً وتتمكن السياسة من مناقشة القضايا بحرية".
واستأنف البرلمان التركي، يوم الخميس 1 تشرين الأول 2026، جلساته برئاسة كورتولموش، إيذاناً ببدء فصل تشريعي جديد.
وفي كلمته الافتتاحية، سلط كورتولموش الضوء على "عملية السلام"، معلناً بدء مرحلة تطبيق القانون الخاص بها.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن ثلاث مسؤوليات رئيسية تقع على عاتق البرلمان في هذه المرحلة:
1. مراقبة تنفيذ القانون: عبر "لجنة مراقبة" سيتم تشكيلها في البرلمان وتضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية.
2. الإشراف على حل التنظيم ونزع السلاح: متابعة القرارات التي ستصدرها السلطة التنفيذية بناءً على تقارير الأجهزة الأمنية بشأن حل التنظيم المسلح ونزع سلاحه.
3. إصدار تشريعات جديدة: العمل على سن قوانين جديدة بتوافق جميع الأطراف إذا اقتضت الضرورة.
وحذر كورتولموش قائلاً: "سنحافظ على يقظتنا في مواجهة الخطوات الاستفزازية لمن يريدون إفشال العملية. سنتجنب بإصرار وحذر القرارات المتسرعة التي تستهدف آمال شعبنا".
وأكد رئيس البرلمان أن حل حزب العمال الكوردستاني ونزع سلاحه يتطلبان مصادقة من المؤسسات المعنية، قائلاً: "استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون هو الضمانة القانونية للمسار الذي سيتم اتباعه. وبينما تؤدي أجهزة الدولة المعنية واجباتها، سيواصل برلماننا مراقبة العملية باسم الشعب".
وكان البرلمان التركي قد دخل في عطلته الصيفية بعد إقراره بأغلبية الأصوات في 10 آب 2026 "قانون تعزيز الدعم الوطني والاندماج الاجتماعي" الخاص بعملية السلام.
ومن المتوقع أن يشكل البرلمان "لجنة مراقبة عملية السلام" في إطار المادة 7 من القانون، لمتابعة العملية على الأرض.
