إدارة الحركة (PKK): عودة المقاتلين إلى تركيا ستبدأ متى ما تهيأ المناخ الملائم

رووداو ديجيتال

أعلنت إدارة حركة التحرر الكوردستانية (حزب العمال الكوردستاني سابقاً) أن لديها إرادة كاملة للحل السياسي والديمقراطي؛ مشيرةً إلى أنه فضلاً عن سحب جميع مقاتلي "الكريلا" من داخل حدود تركيا، جرى إخلاء أكثر من 10 كهوف، ومؤكدةً أنه متى ما وفّرت السلطات مناخاً قانونياً ملائماً، فإن عودة المقاتلين إلى تركيا ستبدأ.

وكان حزب العمال الكوردستاني (PKK) قد حلّ نفسه في أيار 2025 وأطلق على نفسه اسم "إدارة الحركة". واليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2026)، أصدرت إدارة الحركة بياناً مكتوباً موسعاً، سلطت فيه الضوء على المرحلة الأخيرة من عملية السلام، والخطوات العملية المتخذة، والسجالات المتعلقة بجمود العملية.

إخلاء أكثر من 10 كهوف

استذكر البيان الخطوات التي اتُّخذت عقب دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان في 27 شباط 2025، مشيراً إلى أن حل الحزب، وحرق الأسلحة بشكل رمزي، والانسحاب من الحدود التركية، تمثل دليلاً على التحول الاستراتيجي للحزب.

وأوضحت إدارة "الحركة" أنه بعد إقرار مشروع القانون الخاص بالعملية في البرلمان خلال شهر آب من العام الجاري، سحبت جميع مقاتلي "الكريلا" من تركيا، قائلةً: "كما توجهت خلايا المدن الكبرى إلى مناطق الدفاع المشروع (إقليم كوردستان). وخلال الشهرين الماضيين، جرى إخلاء أكثر من 10 كهوف قرب الحدود التركية. والآن، على حدود تركيا وفي المناطق التي يتمركز فيها الجيش التركي، لم تعد لنا أي قوة عسكرية. إن حالة انعدام الحرب تحققت ليس فقط على مستوى القرار والإرادة، بل على المستوى الجغرافي أيضاً؛ ولذلك لم يعد بإمكان الدولة التركية وجيشها الحديث عن أي تهديد عسكري ضدهما".

السلطات لا تخطو خطوات والمخاوف تتزايد

وأضافت إدارة الحركة أنه على الرغم من خطواتها، لم تتخذ الحكومة الخطوات العملية اللازمة، مبينةً: "لم يسبق في أي مكان في العالم شهد صراعاً لعقود طويلة أن اتخذت حركة مماثلة لنا خطوات بهذه السرعة والفاعلية".

وبحسب البيان، فإنه في مقابل هذه الخطوات، لم تتخذ السلطات التركية خطوات ملموسة، "مما أثار الشكوك لدى الرأي العام؛ إذ لم تُتَّخذ خطوات ديمقراطية حتى في المسائل التي حُدّدت في تقرير اللجنة البرلمانية والتي لا تحتاج إلى تشريع قوانين، الأمر الذي يفاقم المخاوف بشأن ما إذا كانت العملية قد وصلت إلى طريق مسدود أو جرى تجميدها. ليس لدينا أي قلق على موقعنا المستقبلي؛ قلقنا الوحيد هو أن تصبح تركيا صاحبة نظام ديمقراطي".

العودة ستبدأ

 وتناول البيان المطالب الرئيسية لاستمرار العملية، مشيراً إلى أن "حرية عبد الله أوجلان تمثل شرطاً لتقدم العملية".

وقالت إدارة الحركة: "إن تقدم عملية السلام والمجتمع الديمقراطي لا يتحقق إلا بحرية عبدالله أوجلان ويجب أن يصل قائدنا إلى الظروف والشروط التي تمكّنه من العيش والعمل بحرية، ولهذا الغرض يجب أن تباشر هيئة السلام والتسييس مهامها. لقد أبدينا إرادتنا بوضوح للمشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية. وعندما يُوجَد نظام قانوني يتيح هذا العمل، ستبدأ العودة إلى تركيا. إرادتنا للحل السياسي الديمقراطي كاملة؛ ومتى ما هيّأت سلطة حزب العدالة والتنمية (AKP) المناخ القانوني، فستُحل المشكلة إلى حد كبير".

نزع السلاح وحده لا يحل المشكلة

وأكدت إدارة الحركة أنه من أجل التوصل إلى حل دائم، ينبغي القضاء على الأسباب الجذرية للحرب، مضيفةً: "نتفق تماماً مع الرأي القائل بأن المشكلة لن تُحل بنزع السلاح وحده، بل يجب اتخاذ خطوات ديمقراطية لإزالة الأسباب التي أوجدت القضية الكوردية. وبهذه الطريقة، ومن خلال حل القضية الكوردية وقضية العلويين، ستسخّر تركيا كامل طاقاتها لخدمة تقدم المجتمع، وسيجذب هذا النموذج أنظار العالم أجمع".

يُذكر أن عملية السلام الجديدة دخلت جدول الأعمال في تركيا عقب دعوة رئيس حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهجلي في تشرين الأول 2024، ودعوة عبد الله أوجلان في 27 شباط 2025. وفي هذا الإطار، أعلن حزب العمال الكوردستاني في مؤتمره المنعقد في أيار 2025 إنهاء الكفاح المسلح، وفي آب 2026 أقر البرلمان التركي القانون الإطاري الخاص بالعملية.

وتتجه الأنظار حالياً، بشأن الخطوات المقبلة وتنفيذ القانون الخاص بعملية السلام والمفاوضات، نحو اجتماع مجلس الأمن القومي التركي المقرر عقده في 27 تشرين الثاني 2026؛ فإذا صدر عن الاجتماع قرار يُصدّق على نزع سلاح الحزب، سيدخل القانون الإطاري حيز التنفيذ، وسيتمكن المقاتلون خلال ستة أشهر من تقديم طلبات للاستفادة منه.