جمود العلاقات السياسية بين دمشق والكورد.. استراتيجية الانتظار ومآلات التغيير

يثير الجمود سؤالاً محورياً: هل هو خيار استراتيجي مدروس من الطرفين، أم نتيجة فشل في التفاوض وفقدان الإرادة المشتركة للوصول إلى صيغة تفاهم؟ ومن المتوقع أن تكون صياغة الدستور الساحة الرئيسية للنقاش، وتشمل تحديد مستوى اللامركزية، ودور الإدارات الإقليمية، وضمان عدم عودة سوريا إلى الاستبداد المركزي أو الانقسام إلى كيانات موازية تهدد وحدة الدولة.

موانع تطور الحوار والوصول للحلول

دمشق تتحرك انطلاقاً من حسابات أمنية وسياسية أبرزها رفض أي صيغة لامركزية، قد تُعيد تعريف شكل الدولة أو تحدّ من مركزية القرار.

في حين يسعى الوفد الكوردي لانتزاع اعتراف بدورهم السياسي والإداري والعسكري والاقتصادي في إدارة المنطقة، وضمان مكتسبات اللامركزية.

توضحت تباينات المواقف بين الطرفين خلال زيارة وفد الإدارة الذاتية إلى دمشق في حزيران 2025، لإجراء محادثات سياسية وأمنية بهدف دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في مؤسسات الدولة الجديدة.

ويمكن حصر العوامل المانعة للحوار بين الطرفين بخمس قضايا رئيسة، تجد حكومة دمشق بعضها غير قابلة للمساس، في حين يشعر الكورد بمخاوف من إعادة حرمانهم. من الشراكة في الثروة والسلطة، وصناعة القرار السوري بجميع مفاصله. وهي:

1-الخلاف الجذري بين الطرفين على توصيف طبيعة القضية الكوردية، كقضية سياسية تحتاج لحلول سياسية. يتبنى هذا الرأي الحراك الكوردي. في حين لاتزال السلطة في دمشق، تحصرها ضمن إطار  أمني، وتخصص الحل عبر تنفيذ اتفاقها مع قائد قسد، وتنفيذ اندماج القوات العسكرية ضمن الجيش السوري. إضافة للمشكلة الأساسية حول شكل الدولة ونظام الحكم. فمع إصرار الكورد على اللامركزية، وتطبيق الديمقراطية، كرؤية بديلة لشكل الدولة السورية الحالية. تصر السلطة السورية على رفض الحديث عن أيّ شكل من أشكال اللامركزية السياسية، وتقتصر على اللامركزية الإدارية فقط.

2-تركيبة وبنية الطرفين. قسد بُنيت على أساس ماركسي-اشتراكي. والأحزاب الكوردية تأسست على أسس الديمقراطية والتعددية. في حين إن "هيئة تحرير الشام" والتي شكلت عصب بناء الكُتلة الحاكمة الحالية، ورغم حلّ "الهيئة" فإنها تشكلت على أسس العقيدة الجهادية.

3-الصراع على الموارد الاقتصادية: كحقول الطاقة من نفط وغاز. إضافة للمحاصيل الاستراتيجية من القمح والقطن، وحركة المطارات والمعابر، والاقتصاديات الناشئة خلال الحرب. والتي تجدها السلطة، الأداة الرئيسية لاستعادة عجلة الاقتصاد وإنعاش الوضع المعيشي الكارثي. في حين يتمسك الكورد بضرورة إشرافهم على الوضع الاقتصادي في مناطقهم، وضمان عدم تهميشهم من المشاريع التنموية، وشبكات التضامن الاجتماعي.

4-التنافس على السيطرة الأمنية والإدارية: تسعى دمشق، للسيطرة على شمال شرق البلاد، ومن ضمنها المنطقة الكوردية. وإن لها الأحقية في إسناد المناصب الأمنية والإدارية. في حين أن غياب التمثيل الكوردي في الوزارتين، يعني غيابهم عن بناء الهويّة السورية الجامعة؛ إذ أن الهويّة الأمنية والعقائدية للدولة والأفرع الأمنية والعسكرية، تتحدد عبر الهويّات المنضوية والمُشكلة هاتين الوزارتين.

5-الصراع الدولي الإقليمي: تتنافس كُلً من تركيا، والدول العربية على ملء الفراغ الذي تركته إيران. إضافة للصراع البارد بين روسيا وأميركا ومعها الدول الأوروبية، سواء على الموارد أو طرق نقل الطاقة، أو كيفية إعادة تشكيل الدولة السورية، ومُشاركة المكونات ومن ضمنها الكورد، في إعادة صياغة المشهد السياسي والإداري وإدارة التنوع في سوريا.

تتعامل دمشق مع القضية الكوردية، عبر عدسة استراتيجية مركبة. تتداخل فيها الاعتبارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية. وتنظر الحكومة السورية لنوعية مطالب الكورد على إنه تهديد لاستعادة السيطرة المركزية على الدولة، لاسيما أن المنطقة الكوردية، تُشكل مركزاً جغرافياً واقتصادياً حيوياً. لهذا تسعى دمشق إلى إلغاء أي مظهر من مظاهر الحكم الذاتي، أو اللامركزية أو الشراكة في السلطة والثروة التي -وفقاً لخيالها-ستقوض وحدة الدولة، وتحد من سلطة المركز. وتصر على تفكيك قوات سوريا الديمقراطية، التي بدورها هذه الأخيرة، ترفض الفكرة اساساً، وتؤكد على دخولها ككتلة واحدة للجيش.

لهذا تشكل السيطرة على الحدود  والمعابر والمطارات بالنسبة للسلطة، أداة أمنية استراتيجية، لضبط حركة البلاد.

تسعى القوى الكوردية للحصول على اعتراف سياسي وإداري واضح بدورهم في إدارة مناطقهم، ويعتبرون الديمقراطية التشاركية واللامركزية، سياسة ضرورية لإرساء الاستقرار المحلي وتجاوز سنوات النزاع التي أضرت بالمجتمع الكوردي، وضماناً لحقوقهم التاريخية، واعترافاً بالتنوع الثقافي والسياسي في سوريا. على الصعيد العسكري، تسعى قسد إلى الحفاظ على استقلالية قواتها ضمن إطار يضمن أمن المنطقة ضد أي تهديدات داخلية وخارجية. بالمقابل تتواجد قوة عسكرية كوردية سورية، منظمة ومدربة، وهي قوات بيشمركة روجافا، في إقليم كوردستان العراق، ومن حقها العودة إلى مناطقها الرئيسية، والمشاركة في الدفاع عن المنطقة الكوردية. وبحكم أن "قسد" ترفض الانضمام كأفراد إلى الجيش السوري، فإن من حق البشمركة الاحتفاظ بهيكليتها ووضع خاص، يحفظ قوامها وسلاحها النوعي الذي بحوزتها.

لا تقتصر الحلول على الديناميكيات الداخلية فحسب. بل إن تعقيد العلاقات الدولية والإقليمية هي الأخرى تتحكم بنوعية الحلول المستقبلية لسوريا وعلاقتها بالكورد، خاصة وأن كُلً يسعى وراء مصالحه لا غير.

روسيا تسعى للضغط على أميركا وسوريا لمراعاة مصالحها، لهذا سبق أن صرح وزير خارجيتها ضرورة افساح المجال امام مشاركة جميع المكونات الدينية والعرقية، وتمثيل الكورد كجزء من المجتمع السوري.

تُركيا تخشى من أيَّ تمدد لإسرائيل في المنطقة. وتعتقد إن نجاح العلاقات بين تل ابيب والسويداء، سيقود لنوع من ترتيب العلاقات مع الكورد ايضاً. وهو خطر استراتيجي على أمنها القومي. وإسرائيل ايضاً ترى في التمدد التركي خطراً عليها، وسيقود لتشكيل ما يُشبه قبرص الشمالية في سوريا. ولا ترغب إسرائيل اقتراب تركيا من حدودها كي لا تُكرر تجربة إيران، وخلق مُهددات وجودية جديدة، خاصة على حركة الموانئ والتجارة. لهذا لكل طرف رؤية وأدوار في سوريا. وتشترك أنقرة وتل ابيب برغبة رؤية سورية ضعيفة، لكن الأولى تريدها مركزية، والثانية لا مركزية.

الدور الأميركي والأوروبي متشابه لناحية ضمان الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، وبدء عملية التعافي الاقتصادي والعدالة الانتقالية. لكن المشكلة بينهما أن واشنطن تسع للمصالحة بين أنقرة وتل أبيب، في حين أن أوروبا تستشعر معضلة اتفاق الكورد ودمشق. مع ذلك لايزال موقف الطرفين متذبذباً حيال فرض نظام حكم وشكل دولة جديد، يحمي جميع المكونات.

كوردستان تعمل بجهد كبير على المستويات الإقليمية والدولية لحماية الكورد في سوريا. وتسعى لتوحيد وتشكيل رؤية ووفد موحد للتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة. وضرورة اتفاق الكورد فيما بينهم على شكل الدولة والعلاقة مع الحكومة السورية الجديدة، وقضية مقاتلي "البيشمركة" السوريين التابعين للمجلس الوطني الكوردي.

الدور الرئيسي

الفاعل والمؤثر

موقف متذبذب، ولا يوجد مشروع سياسي واضح.

دعم قسد عسكرياً ودبلوماسياً، التوسط في الاتفاق مع دمشق.

واشنطن وأوروبا

موقف غير واضح، ولم تقدم أي دعم عسكري أو لوجستي أو دبلوماسي.

منع أي نظام مركزي. إبعاد السلاح الثقيل عن جنوب سوريا. منع التغول التركي

تفضل العلاقة مع الشرع على كل أشكال التوافق مع الكورد.

حماية مصالحها وقواعدها في طرطوس وقامشلو

مواجهة أي تمدد لقسد.غير مرتاحة لأيّ لامركزية يكون الكورد فيها فاعل رئيسي، في حال تواجد قسد بشكلها الحالي.

فاعل حاسم في تشكيل أي تسوية في سورية

دعم أيّ مشروع سياسي يتفق عليه الكورد برؤية موحدة، ويحمي الهويّة والخصوصية والوجود السياسي الدستوري للكورد في سوريا.

حماية الكورد من أيّ اعتداء. تلعب دور الوسيط بين تركيا وقسد، وتدفع بعملية السلام بين حزب العمال الكوردستاني وتركيا إلى الأمام.

إن مستقبل العلاقة بين الكورد والحكومة السورية الجديدة، يرتبط بموقف الفاعلين الإقليميين والدوليين، وكذلك بمتانة ترتيب البيت الداخلي الكوردي عسكرياً ورؤية سياسية واضحة. حيث يمكن للدعم الدولي والإقليمي الحازم أن يفتح آفاق تسوية سياسية شاملة، تحقق حقوق الكورد، وتعزز الاستقرار الوطني.

أما استمرار الجمود والصراعات المحدودة، فسيزيد من التوترات، ويعقّد من فرص الحل، في ظل استغلال القوى الخارجية للصراع لتحقيق مصالحها. لذلك، يبقى الحوار والتفاهم المدعوم بالضغوط الدولية هو المفتاح لتجنب التصعيد، وبناء مستقبل يسوده التعايش والتنمية. وهو ما يقودنا لثلاث سيناريوهات مُحتملة. الأول: اتفاق دولي لتسريع التفاوض وحل القضية الكوردية. وهذا يشترط توفر دعم دولي وإقليمي، وعزم عربي لتسوية سياسية سورية شاملة تشمل جميع الأطراف، مع دمج القضية الكوردية ضمن الإطار الوطني، بخصوصية قومية.

هذا السيناريو يقود لتداعيات محددة: حصول الكورد على حكم ذاتي أو لامركزية بضمانات دولية، ووضع مواد دستورية لضمان حقوق المكونات. كما أن لها بعض المخاطر والفرص:

-خطر فشل التفاوض وضعف الضمانات يؤدي إلى انسداد سياسي.

-فرصة لتأسيس نموذج حكم جديد يدير التنوع ويعزز الوحدة الوطنية والتنمية.

السيناريو الثاني: توافقات أمنية وإدارية محدودة. يتطلب اتفاقات لحل قضايا إدارية وأمنية مثل السجل المدني والتعليم وضبط الحدود. يقود إلى استقرار محلي مؤقت وتحسين اجتماعي، مع بناء تقارب سياسي تدريجي. أما المخاطر والفرص أمام هذا السيناريو فهي:

-خطر فقدان الثقة أو عرقلة التفاهمات من قبل جماعات محلية.

-فرصة لبناء ثقة تدريجية وفتح حوار سياسي أوسع

السيناريو الثالث: استمرار جمود الحدود مع احتمال نزاع محدود. وهو سيقود إلى: غياب أي تحوّل جذري، مع تجنب تصعيد عسكري كبير بين قسد والحكومة.

تداعيات هذا الأمر يُفضي إلى: استمرار التوتر واللااستقرار، وتأثير سلبي على التنمية والخدمات، وتصاعد خطاب الكراهية.

-تفكك النسيج الاجتماعي واحتمال تصعيد عسكري مفاجئ.

-فرصة لتفاهمات محلية وتقوية قنوات دبلوماسية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار.