الفدرالية في سوريا.. بين التمكين الدستوري وحماية التنوع القومي

ويعد الكورد من أبرز المكونات التي تأثرت بسياسات التهميش في سوريا، لأنهم عانوا الأمرّين لعقود من إجراءات حرمتهم من حقوقهم القومية بما في ذلك الحق في الجنسية والتعليم بلغتهم الأم والمشاركة السياسية المتكافئة، مع اندلاع الأزمة السورية استطاع الكورد تحقيق مكاسب سياسية وإدارية وعسكرية أعادت مطالبهم بالحكم الذاتي إلى الواجهة، وأبرزت الحاجة إلى إصلاحات دستورية تعترف بحقوقهم بشكل قانوني واضح.

وتؤكد التجارب الدولية في العالم الحرّ أن الفدرالية ليست مقدمة للتقسيم كما يروج لها البعض، بل قد تكون الوسيلة الأنجع لتعزيز التلاحم الوطني من خلال الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي والعرقي، فمثلاً: بلجيكا وسويسرا نموذجان لدول متعددة القوميات استطاعت تحقيق التوازن بين الهوية الوطنية والحقوق الثقافية والمواطنة لمكوناتها، ففي السياق السوري أيضاً يمكن أن يوفر النظام الفدرالي إطاراً يكفل العدالة بين المكونات ويمنح الكورد حق إدارة مناطقهم بأنفسهم بلا هوادة مع ضمان تمثيلهم في مؤسسات الدولة وفق قواعد دستورية واضحة.

فإدراج الحقوق الكوردية في الدستور السوري الجديد لا ينبغي أن يكون مجرد إجراء شكلي، بل يجب أن يتضمن ضمانات فعلية، كالاعتراف باللغة الكوردية لغة رسمية في المناطق ذات الأغلبية الكوردية وإدماجها في النظام التعليمي، وتأمين مشاركة عادلة للكورد في صنع القرار السياسي والاقتصادي. إن هذه التدابير لا تعزز فقط من انتماء الكورد إلى الدولة السورية بل تسهم في خلق نموذج وطني قائم على التكامل لا التمييز ولا التهميش أو الإقصاء.

علماً أنَّ تجربة إقليم كوردستان العراق على الرغم من محاولة عرقلتها هنا وهناك، الا انها توفر نموذجاً حيوياً يمكن الاستفادة منه في سوريا، حيث أثبت الحكم الذاتي نجاحه في تحقيق الاستقرار مع الاعتراف بالحقوق الثقافية والإدارية للكورد ضمن إطار الدولة العراقية، ولكن تطبيق نموذج مماثل في سوريا يجب أن يراعي الخصوصيات المحلية وأن يتم وفق تفاهمات سياسية تكفل استمرار وحدة البلاد وسيادة أراضيها. 

ومع ذلك يواجه مشروع الفدرالية في سوريا تحديات سياسية وقانونية أبرزها التخوف من أن يؤدي تطبيقه إلى إضعاف السلطة المركزية أو استغلاله لتعزيز النزعات الانفصالية. لكنَّ هذه المخاوف يمكن معالجتها من خلال تصميم نموذج فدرالي يتسم بالتوازن بين السلطات المحلية والمركزية ويستند إلى آليات قانونية تحمي وحدة الدولة وسيادتها واستقلاليتها، فعلى سبيل المثال يمكن تضمين الدستور نصوصاً واضحة تحدد صلاحيات الأقاليم وتضمن عدم تجاوزها للسلطة المركزية مع إنشاء محكمة دستورية عليا تفصل في النزاعات المحتملة.

ومن ناحية أخرى فإن الفدرالية لا تعني فقط حماية حقوق الكورد بل يمكن أن تكون أداة لتعزيز الاستقرار الإقليمي. فالقضية الكوردية لطالما كانت محوراً للتدخلات الخارجية واستُخدمت كورقة ضغط في الصراعات الإقليمية بين حين وآخر. إن تبني نموذج فدرالي يمنح الكورد حقوقهم ضمن إطار الدولة السورية، وقد تسحب هذه الورقة من أيدي القوى الخارجية وتجعل معالجة القضية الكوردية شأناً داخلياً يُحل ضمن الأطر الدستورية، مما يمنع أو يحد من التدخلات الأجنبية التي زادت من تعقيد الأزمة السورية فزادت من الطين بلَّة.

والاعتراف باللغة الكوردية وإدراجها في المؤسسات التعليمية والرسمية لا يمثل مجرد مطلب ثقافي بل هو خطوة دستورية تعكس التعددية الحقيقية للمجتمع السوري وتسهم في ترسيخ الوحدة الوطنية عبر تعزيز الشعور بالانتماء لجميع المكونات والطوائف، فكما اشرنا إن معالجة هذه القضية ضمن الإطار الدستوري لا يحمي فقط حقوق الكورد، بل يُجنب سوريا المزيد من التوترات القومية التي قد تتحول إلى صراعات مستقبلية إذا لم تتم معالجتها بإنصاف.

وبناء على ذلك، يُعد النظام الفدرالي في سوريا ضرورة سياسية وقانونية لضمان حقوق الكورد وتعزيز استقرار الدولة وترسيخ العدالة الدستورية بين مختلف مكوناتها. 

وصفوة القول، هي إن نجاح هذا النموذج يعتمد على صياغة دستورية دقيقة تضمن توزيعاً عادلاً للسلطات وتحمي وحدة البلاد وتؤسس لنظام حكم يعترف بالتعددية دون أن يكون مدخلاً للانقسامات. ولتحقيق ذلك لابد من الاستعداد لحوار وطني شامل وإرادة سياسية مخلصة وجادة ودعم دولي ضامن يسهم في إنجاح هذا التحول، حتى يجعل مستقبلاً أكثر استقراراً وانفتاحاً وازدهاراً لسوريا.