رووداو ديجيتال
تلتقي فتاة إيزيدية بمُغتصبها الداعشي وهو يتجوّل في شوارع ألمانيا هارباً من العدالة، ولا يزال آلاف النازحين الايزيديين يقطنون في مخيمات نزوح بعيداً عن منازلهم ومدنهم، ونحو ألفي إيزيدي لا يُعرف مصيرهم حتى اليوم. في حين تكافح سنجار في طريق طويل من الاستقرار والبناء والإعمار.
يحدث هذا بعد عقد من الزمن على الكارثة، ليجسد تباطؤاً في تنفيذ العدالة الانتقالية وإحقاق حقوق مكون أصيل ومسالم. وهذا تذكير عاجل لنا جميعاً بضرورة التحرك الجاد والفاعل لإصلاح الوضع، فعلينا أن نتحد جميعاً في فعل الشيء الصحيح، ومن غير المقبول التقاعس في تلبية متطلبات أهلنا الإيزيديين في سنجار بما يعكس معاناتهم وتحدياتهم.
في الذكرى العاشرة للإبادة الإيزيدية في سنجار، نستعيد بألم وحزن تلك الأحداث المؤلمة التي أدت إلى آلاف الضحايا من الإيزيديين وممارسات الاستعباد للبشر وسبي النساء واستغلال الأطفال وتدمير القرى. ففي مثل هذا اليوم، أقدم إرهاب داعش على احتلال سنجار وارتكاب أفظع الجرائم التي يندى لها جبين البشرية.
لقد كان هدف الإرهابيين الإبادة الجماعية ومحو الإيزيديين من الوجود، لكن صمود شعبنا وتكاتفه وتضحيات قواتنا الأمنية ودعم المجتمع الدولي أحبط مخططات الإرهابيين. هؤلاء المتطرفون استندوا إلى تفسير تكفيري مشوّه لكل القيم الدينية والإنسانية، لكنها متجذرة في أخلاقيات عنصرية وشهوانية وإجرامية تتجلى بين الحين والآخر في مجتمعات يدفعها التخلف والفشل عن اللحاق بركاب التمدن والتطور، مستعلياً بحق المختلف ومن هم أقل قوة منهم.
يجب ألا ننسى أن هذه الجريمة حدثت في سياق تخادم قوى ودول مع الإرهاب والتكفير، وتخاذل وتقاعس وتقصير منظومة الأمن والدولة في تلك المناطق وفشلها الذريع في الدفاع عن القرى الإيزيدية، حتى في أدنى درجاته خلال لحظات الهجوم الداعشي، حيث تُرك المدنيون العزل، وبينهم النساء والفتيات والاطفال، لمواجهة وحشية الغزاة الهمج.
نستعيد هذه الذكرى لتكون مناسبة للتذكير بما فاتنا، واستحضار تحديات ما زالت تواجه الإيزيديين، وتطلعات مستقبل مزدهر يرتكز على ما نقوم به اليوم. يستحق الإيزيديون السلام والاستقرار الدائم والفرص المتكافئة لإعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم ورسم مستقبلهم.
إن حجم تلك المأساة الاستثنائية التي جرت أمام أنظار العالم أجمع، دفعني مع العديد من الناشطين والمنظمات الانسانية خلال منصبي رئيساً للعراق وحتى قبل ذلك وبعدها، إلى ضرورة معالجة بعض هذه الجراح، لا سيما وأن الجريمة الشنيعة طالت فتيات إيزيديات تم اختطافهن ومعاملتهن بطريقة تمثل أقصى حالات الوحشية.
وتمكنا من إقرار قانون الناجيات الإيزيديات، وشمل الضحايا من الفتيات الشبك والتركمان والمسيحيين، والذي يتضمن التعويض وإعادة التأهيل النفسي والمجتمعي، والإسكان، وفرص التعليم والتوظيف، والاعتراف بالإبادة الجماعية، ومحاكمة الجناة، والبحث عن أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين، وإقامة يوم وطني لإحياء الذكرى في 3 آب من كل عام.
بالطبع، لا يمكن لأي قدر من التعويض والاعتراف والتعاطف أن يعوض الظلم الذي يشعر به أهلنا الإيزيديون، ولكننا نأمل أن تكون هذه بداية لعملية لن تتوقف بتقديم التعويضات من الدولة العراقية. إنها مسؤولية أخلاقية تجاه أبناء شعبنا.
كما نأمل من تحشيد وتعبئة الجهود الدولية الجادة في القضية، فكل من ساعد داعش على ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يدفع ثمن هذه الجرائم ويجب أن يدفع تعويضات للضحايا، وعلى رأسهم الإيزيديون الذين عانوا حقاً من محنة رهيبة خلال تلك الفترة الزمنية.
اليوم، وبعد مرور عشرة أعوام على المأساة، نؤكد ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية والأمنية التي تمنع إنصاف ذوي الضحايا، والإسراع بتنظيم الإدارة في سنجار، وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية والأمنية للإيزيديين، ديانةً وثقافةً بعيداً عن كل قيمومة وإقصاء، وتعزيز أمن واستقرار مناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية من أجل عودة النازحين من مخيمات النزوح إلى منازلهم ومدنهم، والذين بدأوا مؤخراً بالعودة الطوعية. كذلك، دعم الجهد الدولي للتحقيق في جرائم داعش بالعراق وتوثيقها والعمل على فتح المقابر الجماعية التي تضم مئات الضحايا، ونشيد هنا بإجراءات فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشادة بالقرار المهم في منح العراقيين الإيزيديين ملكية منازلهم في سنجار والتي حُرموا من تملّكها لعقود مضت بسبب السياسات الإقصائية الظالمة التي انتهجها نظام الاستبداد.
يجب تغليب مصلحة الضحايا وذويهم فوق أي اعتبار سياسي، وأن نتحد جميعاً في فعل الشيء الصحيح لمواطنينا. فالدفاع عن الإيزيديين وضحايا داعش من جميع العراقيين هي قضية نبيلة، ومن المعيب التهاون والمماطلة في تلبية متطلبات أهلنا في سنجار.
يُمثل الإيزيديون الأصالة والعمق في التعبير عن التنوع والثقافة الجميلة لأرضنا. ونستذكر بما تعرضوا له، المآسي التي عصفت بأبناء شعبنا بمختلف مكوناته، من ضحايا المقابر الجماعية والأنفال والقصف الكيميائي في حلبجة وضحايا الإرهاب والحرية والديمقراطية.
ولا ينبغي أن نختلف حول إنصاف الضحايا وإعادة الناس إلى ديارهم، ولا ينبغي لنا أن نختلف حول وضع تدابير أمنية من شأنها حماية مواطنينا، ولا يمكن السماح لداعش أو أمثاله أن يأتي ويُرهب الناس ويستعبدهم ويفعل بفتياتنا وأولادنا وأطفالنا ما فعلوه. فما حدث كان فظيعاً ومروعاً.
ونحن نستذكر هذه المناسبة المؤلمة، يجب أن نُقر بأن ترسّبات الفكر الداعشي لا تزال تُشكل خطراً لا يمكن الاستهانة به. ونؤكد على ضرورة التصدي للتشوهات الفكرية والتكفيرية والإقصائية في منظومة الدين الحنيف ومؤسساته، والتمسك بمفهوم الدولة المدنية الدستورية التي تحافظ على الهوية الوطنية بتنوعاتها وترفض استغلال الدين وفرضه لاعتبارات سياسية.
فالدين أسمى من أن يكون وسيلة بيد ساسة منتفعين لتبرير وترويج مصالحهم السياسية. والدستور العراقي في أساسه دستور لدولة مدنية ديمقراطية يحترم التعددية الكامنة في المجتمع العراقي، مُحترِماً المنظومة القيمية للدين الإسلامي الحنيف والأديان الأخرى المتعايشة في العراق.
والواقع المرير الذي يجب الإقرار به، بالرغم من التأكيدات المستمرة على إنهاء الخطر الأمني للإرهاب والتكفير، فأن ما يجري في سوريا، والتواجد الخطير لتنظيمات متطرّفة مسلحة تُقدر بأكثر من ٢٠ ألف منتمٍ لها في مناطق شمال سوريا وغيرها، مع التحدي الخطير لمخيم الهول الذي يضم عشرات الآلاف من النزلاء، يُشكل تحدياً أمنياً داهماً لا يمكن التهاون بشأنه.
فداعش وتحوراته لم تنتهِ، بل يجب أن نتحسب لوضع خطير وتحدٍ قاسٍ، خصوصاً في سياق المشهد الإقليمي المعقد والمتوتر والمُحمّل بالصراعات والتناحر. والمنطقة مطالبة بالعمل الجاد في هذا الشأن. فما حدث في روسيا وإيران من عمليات ارهابية من قبل داعش، وما حدث في مناطق مختلفة من العراق خلال الفترة الماضية من مواجهات مسلحة مع فلول داعش، يُمثل إنذاراً يستوجب التحشيد الإقليمي والدولي لمنع كارثة أمنية جديدة قادمة، لا ريب فيها.
نحن بحاجة إلى تعلم الدروس في العراق، فالنجاح في تحقيق هذه المساعي هو استحقاقٌ وطني وإنساني، وبما يحول دون تكرار المآسي التي عصفت بالعراق وكل المنطقة منذ نحو خمسة عقود نتيجة انهيار المنظومة الإقليمية والتي صنّفت الشرق الأوسط بمنظومة مأزومة انعكست على السلم والامن الدوليين، وعلينا إيجاد منظومة عمل إقليمية سياسية وامنية واقتصادية تعاونية لمواجهة تحديات العصر، فشعوب المنطقة تتطلع الى انهاء هذه الدوامة واللحاق بركب العالم.
يحدث هذا بعد عقد من الزمن على الكارثة، ليجسد تباطؤاً في تنفيذ العدالة الانتقالية وإحقاق حقوق مكون أصيل ومسالم. وهذا تذكير عاجل لنا جميعاً بضرورة التحرك الجاد والفاعل لإصلاح الوضع، فعلينا أن نتحد جميعاً في فعل الشيء الصحيح، ومن غير المقبول التقاعس في تلبية متطلبات أهلنا الإيزيديين في سنجار بما يعكس معاناتهم وتحدياتهم.
في الذكرى العاشرة للإبادة الإيزيدية في سنجار، نستعيد بألم وحزن تلك الأحداث المؤلمة التي أدت إلى آلاف الضحايا من الإيزيديين وممارسات الاستعباد للبشر وسبي النساء واستغلال الأطفال وتدمير القرى. ففي مثل هذا اليوم، أقدم إرهاب داعش على احتلال سنجار وارتكاب أفظع الجرائم التي يندى لها جبين البشرية.
لقد كان هدف الإرهابيين الإبادة الجماعية ومحو الإيزيديين من الوجود، لكن صمود شعبنا وتكاتفه وتضحيات قواتنا الأمنية ودعم المجتمع الدولي أحبط مخططات الإرهابيين. هؤلاء المتطرفون استندوا إلى تفسير تكفيري مشوّه لكل القيم الدينية والإنسانية، لكنها متجذرة في أخلاقيات عنصرية وشهوانية وإجرامية تتجلى بين الحين والآخر في مجتمعات يدفعها التخلف والفشل عن اللحاق بركاب التمدن والتطور، مستعلياً بحق المختلف ومن هم أقل قوة منهم.
يجب ألا ننسى أن هذه الجريمة حدثت في سياق تخادم قوى ودول مع الإرهاب والتكفير، وتخاذل وتقاعس وتقصير منظومة الأمن والدولة في تلك المناطق وفشلها الذريع في الدفاع عن القرى الإيزيدية، حتى في أدنى درجاته خلال لحظات الهجوم الداعشي، حيث تُرك المدنيون العزل، وبينهم النساء والفتيات والاطفال، لمواجهة وحشية الغزاة الهمج.
نستعيد هذه الذكرى لتكون مناسبة للتذكير بما فاتنا، واستحضار تحديات ما زالت تواجه الإيزيديين، وتطلعات مستقبل مزدهر يرتكز على ما نقوم به اليوم. يستحق الإيزيديون السلام والاستقرار الدائم والفرص المتكافئة لإعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم ورسم مستقبلهم.
إن حجم تلك المأساة الاستثنائية التي جرت أمام أنظار العالم أجمع، دفعني مع العديد من الناشطين والمنظمات الانسانية خلال منصبي رئيساً للعراق وحتى قبل ذلك وبعدها، إلى ضرورة معالجة بعض هذه الجراح، لا سيما وأن الجريمة الشنيعة طالت فتيات إيزيديات تم اختطافهن ومعاملتهن بطريقة تمثل أقصى حالات الوحشية.
وتمكنا من إقرار قانون الناجيات الإيزيديات، وشمل الضحايا من الفتيات الشبك والتركمان والمسيحيين، والذي يتضمن التعويض وإعادة التأهيل النفسي والمجتمعي، والإسكان، وفرص التعليم والتوظيف، والاعتراف بالإبادة الجماعية، ومحاكمة الجناة، والبحث عن أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين، وإقامة يوم وطني لإحياء الذكرى في 3 آب من كل عام.
بالطبع، لا يمكن لأي قدر من التعويض والاعتراف والتعاطف أن يعوض الظلم الذي يشعر به أهلنا الإيزيديون، ولكننا نأمل أن تكون هذه بداية لعملية لن تتوقف بتقديم التعويضات من الدولة العراقية. إنها مسؤولية أخلاقية تجاه أبناء شعبنا.
كما نأمل من تحشيد وتعبئة الجهود الدولية الجادة في القضية، فكل من ساعد داعش على ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يدفع ثمن هذه الجرائم ويجب أن يدفع تعويضات للضحايا، وعلى رأسهم الإيزيديون الذين عانوا حقاً من محنة رهيبة خلال تلك الفترة الزمنية.
اليوم، وبعد مرور عشرة أعوام على المأساة، نؤكد ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية والأمنية التي تمنع إنصاف ذوي الضحايا، والإسراع بتنظيم الإدارة في سنجار، وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية والأمنية للإيزيديين، ديانةً وثقافةً بعيداً عن كل قيمومة وإقصاء، وتعزيز أمن واستقرار مناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية من أجل عودة النازحين من مخيمات النزوح إلى منازلهم ومدنهم، والذين بدأوا مؤخراً بالعودة الطوعية. كذلك، دعم الجهد الدولي للتحقيق في جرائم داعش بالعراق وتوثيقها والعمل على فتح المقابر الجماعية التي تضم مئات الضحايا، ونشيد هنا بإجراءات فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشادة بالقرار المهم في منح العراقيين الإيزيديين ملكية منازلهم في سنجار والتي حُرموا من تملّكها لعقود مضت بسبب السياسات الإقصائية الظالمة التي انتهجها نظام الاستبداد.
يجب تغليب مصلحة الضحايا وذويهم فوق أي اعتبار سياسي، وأن نتحد جميعاً في فعل الشيء الصحيح لمواطنينا. فالدفاع عن الإيزيديين وضحايا داعش من جميع العراقيين هي قضية نبيلة، ومن المعيب التهاون والمماطلة في تلبية متطلبات أهلنا في سنجار.
يُمثل الإيزيديون الأصالة والعمق في التعبير عن التنوع والثقافة الجميلة لأرضنا. ونستذكر بما تعرضوا له، المآسي التي عصفت بأبناء شعبنا بمختلف مكوناته، من ضحايا المقابر الجماعية والأنفال والقصف الكيميائي في حلبجة وضحايا الإرهاب والحرية والديمقراطية.
ولا ينبغي أن نختلف حول إنصاف الضحايا وإعادة الناس إلى ديارهم، ولا ينبغي لنا أن نختلف حول وضع تدابير أمنية من شأنها حماية مواطنينا، ولا يمكن السماح لداعش أو أمثاله أن يأتي ويُرهب الناس ويستعبدهم ويفعل بفتياتنا وأولادنا وأطفالنا ما فعلوه. فما حدث كان فظيعاً ومروعاً.
ونحن نستذكر هذه المناسبة المؤلمة، يجب أن نُقر بأن ترسّبات الفكر الداعشي لا تزال تُشكل خطراً لا يمكن الاستهانة به. ونؤكد على ضرورة التصدي للتشوهات الفكرية والتكفيرية والإقصائية في منظومة الدين الحنيف ومؤسساته، والتمسك بمفهوم الدولة المدنية الدستورية التي تحافظ على الهوية الوطنية بتنوعاتها وترفض استغلال الدين وفرضه لاعتبارات سياسية.
فالدين أسمى من أن يكون وسيلة بيد ساسة منتفعين لتبرير وترويج مصالحهم السياسية. والدستور العراقي في أساسه دستور لدولة مدنية ديمقراطية يحترم التعددية الكامنة في المجتمع العراقي، مُحترِماً المنظومة القيمية للدين الإسلامي الحنيف والأديان الأخرى المتعايشة في العراق.
والواقع المرير الذي يجب الإقرار به، بالرغم من التأكيدات المستمرة على إنهاء الخطر الأمني للإرهاب والتكفير، فأن ما يجري في سوريا، والتواجد الخطير لتنظيمات متطرّفة مسلحة تُقدر بأكثر من ٢٠ ألف منتمٍ لها في مناطق شمال سوريا وغيرها، مع التحدي الخطير لمخيم الهول الذي يضم عشرات الآلاف من النزلاء، يُشكل تحدياً أمنياً داهماً لا يمكن التهاون بشأنه.
فداعش وتحوراته لم تنتهِ، بل يجب أن نتحسب لوضع خطير وتحدٍ قاسٍ، خصوصاً في سياق المشهد الإقليمي المعقد والمتوتر والمُحمّل بالصراعات والتناحر. والمنطقة مطالبة بالعمل الجاد في هذا الشأن. فما حدث في روسيا وإيران من عمليات ارهابية من قبل داعش، وما حدث في مناطق مختلفة من العراق خلال الفترة الماضية من مواجهات مسلحة مع فلول داعش، يُمثل إنذاراً يستوجب التحشيد الإقليمي والدولي لمنع كارثة أمنية جديدة قادمة، لا ريب فيها.
نحن بحاجة إلى تعلم الدروس في العراق، فالنجاح في تحقيق هذه المساعي هو استحقاقٌ وطني وإنساني، وبما يحول دون تكرار المآسي التي عصفت بالعراق وكل المنطقة منذ نحو خمسة عقود نتيجة انهيار المنظومة الإقليمية والتي صنّفت الشرق الأوسط بمنظومة مأزومة انعكست على السلم والامن الدوليين، وعلينا إيجاد منظومة عمل إقليمية سياسية وامنية واقتصادية تعاونية لمواجهة تحديات العصر، فشعوب المنطقة تتطلع الى انهاء هذه الدوامة واللحاق بركب العالم.
