تمديد فترة استقبال قوائم المرشحين أم محاولات لتأجيل الانتخابات؟

كان المفروض أن تكون قرارات المفوضية دقيقة بنفس موعد تحديد الموعد الخاص بالدعاية الانتخابية للمفوضية، لكن تكرار قرارات التأجيل جاء دون معرفة من الجهات السياسية التي ضغطت على المفوضية، وهل هناك جهات سياسية تنتظر التمديد لغرض الدخول في الانتخابات؟.

أعتقد أن هناك تخبطاً في إدارة العملية الانتخابية في العراق ولا أعتقد القضية مرتبطة بالمفوضية وإنما الإشكالية في الكتل السياسية، فربما هناك خلاف بين المرشحين أو خلاف بين التحالفات أو أنسحاب مرشحين، لذلك فإن الكتل القوية تضغط على المفوضية لغرض التمديد، ولهذا بدأت الخلافات السياسية تنعكس على المفوضية وتجد لها صدى بالتمديد.

‏فرضية أخرى للتمديد ربما تتعلق بعدد المرشحين المحدود، والبالغ 348 هو السبب لقرار تمديد فترة استقبال قوائم المرشحين لإعطاء فرصة لإعادة هيكلة بعض الكيانات في تحالفاتها، لكن يبدو أن الكتل السياسية تسعى للإستفادة واستبدال المرشحين، أو إضافة مرشحين آخرين، ولا يمكن التصديق بفرضية ان التمديد جاء بسبب جانب تقني لأن النظام الإلكتروني لم يسمح بالتمديد، حتى إذا كانت نسبة الإقبال قليلة جدا في يوم الاقتراع، ولو تم الاعتماد على الجانب التقني في قضية تسجيل الأحزاب والكيانات لما استجابت المفوضية لطلب التمديد.

لهذا فإن ما حصل من قرار المفوضية بالتمديد يعطي انطباعاً بأن هناك خللاً في إدارة المفوضية والعملية الانتخابية، وان هناك ضغوطاً تتعرض لها المفوضية العليا للانتخابات، إضافة إلى وجود الكثير من الإشكاليات التي ترافق عملية تحديث سجل الانتخابات، مثل اختيار مبانٍ حكومية غير مناسبة لادارة العملية الانتخابية، مثل المدارس الحكومية، وفي درجة حرارة عالية وانعدام التيار الكهربائي، إضافة إلى أن مقرات المفوضية العليا للانتخابات التي تستخدم أيضا مقرات حكومية غير مناسبة وتتسبب بضغوط كبيرة على الموظفين، وهذا ما ادى الى إرباك كبير على المفوضية والمراكز الانتخابية في الانتخابات المحلية والبرلمانية، ما يعطي انطباعاً أن هناك مشكلة حقيقية في إدارة هذه الملفات.

‏أعتقد ان الفوضى في ما يجري للتحضير للانتخابات المحلية المقبلة لا تختلف عن القضايا الأخرى في الموازنة وتشريع القوانين المهمة التي تتم في اللحظات الأخيرة، وهذا اصبح عُرفاً في العراق، إذ بات العراق بلداً تقر قوانينه واتفاقاته في اللحظات الأخيرة، بما فيها تشكيل الحكومات.

‏اما عن اشكالية غياب التيار الصدري فسيبقى العقدة الكبرى، لأن غياب الصدريين سينعكس على نسبة المشاركة وهذه نقطة غاية في الاهمية لأنها ستكون كاشفة للمشاركة الحقيقية للجمهور، فالانتخابات المحلية والتنافس سيكون بين القوة التي لها علاقة زبائنية مع جمهور معين وسيتم التنافس بين القوى التقليدية؛ لذلك أعتقد أن القوى الناشئة والمدنية سوف لن تحقق الهدف، لأن هناك تشتتاً في الاصوات ولم تستفد تلك القوة من أخطاء انتخابات 2021 في معالجة هذا التشدد والذهاب إلى التوافق على قوائم محددة وعدد المرشحين، ولذلك ستستفيد القوى التقليدية من غياب الصدريين، لكن الأهم سيكون في معرفة مصداقية حجم الأرقام الخاصة للجمهور للأحزاب التقليدية، ولهذا فإن المراقبين يعتقدون أن غياب التيار الصدري سيقلل من نسبة المشاركة بنسبة تصل إلى 40% وسيكون ذلك اختباراً للقوى المدنية والناشئة التي تتنافس مع القوى التقليدية في إقناع الجمهور، وإلا ستكون هناك انتكاسة جديدة، اما القوى التقليدية فستكون هي المستفيدة من العزوف الانتخابي .

الاهم الأن هل هذا التمديد محاولات لمشاركة التيار الصدري او لتأجيل الانتخابات الى العام المقبل، خاصة وان المفوضية ستنتهي مهامها في نهاية العام المقبل الذي سيتزامن مع قرب اجراء انتخابات اقليم كوردستان العراق في شهر شباط المقبل أيضاً.