المطالبة بالحقوق جريمة

ما يفهم من تلك الاية الشريفة هو ان دفاع الانسان عن الحق والعزة ليس امرا متروكا له، لأن الله سبحانه وتعالى لم يفوض المؤمنين ان يعيشوا اذلاء، وانما يحثهم على المطالبة بحقوقهم التي حددها الله سبحانه وتعالى لخلقه، وأن يعيش حرا كريما يتمتع بجميع حقوقه الدنيوية وعدم الخضوع للباطل مهما كان الباطل جبارا وقاسيا، سواء كان شخصا او نظاما سياسيا، بل ينبغي التضحية بالنفس والمال كي يعيش كما يريده الخالق.

ومن ناحية القوانين الوضعية ومبادئ حقوق الانسان، يختلف الباحثون في تعريفاتهم لحقوق الانسان وذلك وفقا لرؤيتهم وتخصصاتهم، فنجد من يعرف حقوق الانسان بأنها (تلك الحقوق التي ينبغي ان يتمتع بها الانسان، لمجرد كونه انساناً يعيش على هذه الأرض الى جانب الآخرين) اي انه ينبغي ان يحترم الانسان والجماعات في المجتمعات المتعددة الاقوام والأطياف بصرف النظر عن الجنسية او الديانة او العرق او القومية التي ينتمي لها او مكانته الاجتماعية او وضعه الاقتصادي، بل هي حقوق طبيعية لبني البشر ينبغي ان تحترم سواء كانوا اشخاص او جماعات.

من هذين المنطلقين السماوي والقوانين الوضعية يكافح الشعب الكوردي في دول المنطقة من اجل حقوقه القومية والوطنية منذ اكثر من قرن ليعيش كما الشعوب الاخرى ان يكون سيدا على ارضه وليس تابعاً لهذا النظام او ذلك. 

الشعب الكوردي من الشعوب العريقة في المنطقة الذي عاش على ارضه منذ آلاف السنين وعلى مدى تاريخه القديم والمعاصر لم يتجاوز على حدود وسيادة وحقوق الشعوب المجاورة والمتعايشة معه، بل من الشعوب المسالمة التواقة للحرية، يرغب التعايش مع الاخرين على مبدأ الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص، لذلك اكد "البارزاني الخالد" ومنذ تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني على شعار العدالة والمساواة ومن ثم عمل على مبدأ الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان، اي ان "البارزاني" الرمز وضع مصلحة الشعب العراقي بمختلف انتمائاته قبل مصلحة شعبه بنكران ذات واعتقاد راسخ بالحرية وتقرير المصير.  

مطالبة الشعب الكوردي بحقوقه الانسانية والقومية ضمن الدول التي يتعايش مع شعوبها كان وبالاً عليه على مدى القرن الماضي، حيث تعرض الى شتى انواع جرائم التعذيب النفسي والجسدي الى جرائم التهجير والتجويع والقتل والابادة الجماعية على يد الانظمة الحاكمة في كل من العراق وايران وتركيا وسوريا وحتى الدول الاخرى التي تتواجد فيها اقليات صغيرة من الشعب الكوردي. 

وفي العراق الجديد بعد 2003 الذي كان الكورد الركيزة الأساسية لبنائه بعد انهيار مؤسساته بشكل كامل، تعرض شعبنا من جديد لسیاسات تعسفية لم تختلف عن سابقاتها سوى بالأساليب والأدوات لمجرد مطالبته بحقوقه المشروعة المثبتة في الدستور، منذ عشرين عاما الماضية تارة هددنا بالقوة من قبل شركائنا في الوطن وتارة بالقصف الصاروخي والمسيرات من قبل ميليشاتهم والأنكى من كل ذلك هو تجويع شعبنا وقطع حصته من الموازنة العامة منذ 2014 ولحد اليوم ومهزلة التصويت على الموازنة العامة قبل اسبوع من الان كانت حلقة اخرى من ثني شعبنا عن المطالبة بحقوقه، عندما قام البعض من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب بوضع فقرات اضافية غير دستورية على القانون بالاستفادة من مبدا الأكثرية والأقلية لاستمرار الضغوط علينا وتحجيمنا للتخلي عن حقوقنا، عادين تلك المهزلة انتصاراً كبيراً لهم، ناسين او متناسين ومن خلال تجربة العقود الماضية ان لا استقرار في العراق من دون دولة المواطنة الحقيقية وتمتع الجميع المكونات العراقية بحقوقهم القانونية.

عليه، نحن كأمة كوردية مجزئة ومقسمة على دول المنطقة رغما عن ارادتنا وصلنا الى هذه القناعة الراسخة التي لا تقبل الشك ان تغير شكل الانظمة في البلدان التي  تقاسمت ارضنا عنوة لا يغير واقعنا المر طالما لم تتحرر العقليات من افكارها المريضة وإن الظلم والاضطهاد الذي تعرضنا له طوال القرن الماضي سيستمر مهما تغيرت الأقنعة، وباعتقادهم المطالبة بحقوقنا تعد جريمة لا تغتفر وضريبتها التهجير القسري، والتجويع، والقتل والابادة الجماعية.