أحمد العلواني.. حين يصبح الموت فرصة للتحريض

لم تكن وفاة النائب العراقي الأسبق أحمد العلواني في بيروت مجرد خبر أمني عابر، بل أصبحت ساحة لاختبار وعي الجمهور وحدّة الأقلام. فبينما تنتظر الأسرة والعشيرة والرأي العام نتائج تحقيق جاد يكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، انشغل بعض الكتّاب والحسابات بالشعارات الطائفية والاتهامات المبكرة، وكأن الهدف ليس العدالة، بل تحويل جريمة إنسانية إلى وقود لصراع طائفي لا يخدم إلا من أراد إشعال البلد. وقد أنتظرت لفترة من الزمن ظهور نتائج التحقيقات دون ان أنزلق إلى التحليلات والاتهامات المتسرعة .

المرحوم أحمد العلواني كان شخصية سياسية معروفة، لها مواقف وخصوم وأصدقاء، ولها تاريخ سياسي وأمني واجتماعي لا يمكن اختزاله في عنوان واحد أو وسم واحد. وقد يختلف الناس مع رأيه أو مواقفه، لكن الاختلاف السياسي لا يمنح أحداً حق التهوين من موته، ولا يبرر التشمت به أو استغلال جثمانه في حرب شعارات.

الأقلام الصفراء

من المؤسف أن بعض الخطاب المتداول بعد مقتله لم يكن بحثاً عن الحقيقة، بل محاولة لفرض استنتاج جاهز قبل اكتمال التحقيق. فتُنسب الجريمة إلى جهة بعينها، وتُبنى الروايات على شائعات واتصالات غير مؤكدة، ثم يُستبدل بالدليل العاطفة والطائفية.

هذا ليس تحليلاً سياسياً، بل انهيار في المسؤولية الأخلاقية. فالقضية تتعلق بإنسان فقد حياته، وبأسرة فقدت عزيزها، وبعشيرة ومدينة فقدت ابنها. ولا يجوز أن تُدار ملفاته بلغة التحريض أو التشمت أو التهويل، مهما كانت الخلافات السياسية مع المرحوم.

الحق أن التحقيق مايزال جارياً، وأن دوافع الجريمة لم تُحسم رسمياً بعد. ولذلك فإن أي حكم نهائي على الجهات المسؤولة، قبل ظهور الأدلة ونتائج التحقيق، ليس موقفاً وطنياً ولا صحفياً مهنياً، بل انسياق وراء الإثارة.

أسئلة تفرضها منطقيّة الجريمة

إذا افترضنا أن مقتل المرحوم أحمد العلواني لم يكن حادثاً عابراً، بل تصفية مخطط لها، فإن الأسئلة التي تفرض نفسها ليست أسئلة فضول، بل أسئلة عدالة وأمن وسيادة.

لماذا اختار من يريد تصفيته تنفيذ عملية معقدة ومكلفة وغير مضمونة في بيروت، بدل استهدافه في أربيل حيث كان يقيم ويحرك ويجتمع معه الناس؟ هل كان اختيار لبنان جزءاً من خطة لتضليل التحقيق وتوجيه الشبهات نحو جهة أو سياق معين، أم أن هناك ملفاً أو التزاماً أو تهديداً لم يُكشف بعد؟.

من هو الشخص الذي امتلك ثقة العلواني بما يكفي ليستجيب لطلبه ويسافر إلى بيروت، رغم وعيه بالمخاطر التي تحيط به؟ فالمرحوم لم يكن شخصاً عادياً، ولا كان يتحرك بلا حساب. وقد ورد أن التهديدات دفعته إلى الإقامة في أربيل بدل الأنبار، وأنه كان يتخذ احتياطات أمنية عالية. فكيف يذهب فجأة إلى بيروت لمجرد دعوة عابرة؟.

ما هو الغرض من اللقاء المزعوم هناك؟ هل كان مرتبطاً بملف سياسي، أم وساطة، أم اجتماع، أم تهديد، أم عرض، أم صفقة؟ ومن استقبله في المطار؟ ومن رافقه من الفندق إلى الشقة؟ ومن رتّب الشقة؟ ومن دخلها؟ ومن خرج منها؟ ولماذا لم تُعلن بعد هوية الشخص أو الجهة التي يُرجح أنها استدعته، رغم أن هذه هي نقطة البداية الحقيقية لفهم الجريمة؟.

هذه الأسئلة ليست اتهاماً مسبقاً لأي جهة، بل هي خطوات تحقيق منطقية يجب أن تجيب عنها الجهات الرسمية. فالجريمة لا تُفهم بمعرفة منفذيها فقط، بل بمعرفة من رتّب الظروف التي جعلت الضحية يصل إلى مكانها وزمانها.

وإذا كانت الخطة فعلًا معقدة، فهذا يرفع مستوى الشك في وجود تنظيم أو تنسيق أو دافع أعمق من مجرد خلاف شخصي عابر. لكنه في الوقت نفسه لا يسمح بالاستعجال في تسمية الجهة المسؤولة قبل ظهور الأدلة والاعترافات والتحقيقات الجنائية.

لذلك، المطلوب ليس شعارات، بل إجابات. فكل يوم تأخير في كشف الحقيقة يمنح الشائعات مساحة أوسع، ويضعف ثقة الناس بالعدالة، ويحوّل جريمة فردية أو سياسية إلى أزمة مجتمعية أوسع.

رد فعل الأنبار

في المقابل، برز رد فعل أهالي الأنبار وعشيرة البوعلوان بمستوى أخلاقي وسياسي يُحتذى به. فبدل الانجرار إلى الشعارات الطائفية أو الرد بالعنف أو الإساءة، ركزوا على المطالبة بالحق والعدالة وكشف ملابسات الجريمة.

هنا تكمن رسالة مهمة: الأنبار لم يرد على الأقلام الصفراء بلغة الأقلام الصفراء، بل ردّ بلغة الجد والكرامة والطلب المشروع بالعدالة. وهذا هو الفارق بين من يريد حماية مجتمعه، ومن يريد إشعاله.

العدالة قبل الشعارات

المطلوب اليوم ليس توزيع اتهامات قبل الوقت، ولا تبرئة مسبقة لأي جهة، بل تحقيق شفاف يكشف:

-من اتصل بالمرحوم ودعاه إلى بيروت.
-من رتّب رحلته واستضافه.
-من كان معه في آخر تحركاته.
-من خطط للجريمة ومن نفذها.
-وما الدوافع الحقيقية وراء ما حدث.

فالضحية تستحق أن تُحاسب الجريمة لا أن تُستغل. والأسرة تستحق الحقيقة، لا الشائعات. والأنبار يستحق أن يُقدَّم على أساس كرامته ووعيه، لا على أساس الشعارات التي يحاول بعضهم إسقاطها عليه.

أخيراً و مهما كانت الخلافات مع المرحوم أحمد العلواني، فلا مكان للتشّمت بموته أو تحويله إلى مادة للاستقطاب الطائفي. فالإنسان لا يُقاس بموته، بل بحقّه في العدالة، وبكرامة أهله في مطالبتهم بها.

والأنبار، بوعيها وهدوئها ورفضها للشعارات الطائفية، قدّمت درساً في النضج: الحق لا يُدافع عنه بالتحريض، بل بالعدالة والقانون والكرامة.