إقليم كوردستان بين بغداد ودول الجوار.. دبلوماسية التوازن ودور نيجيرفان بارزاني في رأب الصدع

تحتل العلاقات الدولية لإقليم كوردستان موقعاً مهماً في معادلات الشرق الأوسط، ليس بسبب موقعه الجغرافي الذي يربط العراق بتركيا وإيران فحسب، بل أيضاً نتيجة تداخل المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية بين هذه الأطراف. فإقليم كوردستان، الذي يتمتع بنظام اتحادي ضمن الدولة العراقية، يجد نفسه في كثير من الأحيان أمام معادلة دقيقة تتمثل في الحفاظ على خصوصيته الدستورية ومصالح مواطنيه، وفي الوقت نفسه تجنب التحول إلى ساحة للصراعات الإقليمية أو طرف في المواجهات التي تتجاوز قدراته وإمكاناته.

وفي قلب هذه المعادلة يبرز دور رئيس إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان بارزاني، الذي تمثل رئاسة إقليم كوردستان في عهده إحدى القنوات السياسية والدبلوماسية المهمة للتواصل مع بغداد والعواصم المجاورة. وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة حين تتعرض العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان للتوتر، أو حين تنعكس الخلافات بين دول المنطقة على أمن كوردستان واستقرارها الاقتصادي والسياسي.

بغداد وأربيل.. شراكة دستورية تتطلب تسويات دائمة

تمثل العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد الأساس الذي تتفرع عنه جوانب مهمة من سياسة إقليم كوردستان الخارجية. فالإقليم ليس دولة مستقلة، بل كيان اتحادي دستوري ضمن العراق، الأمر الذي يجعل استقرار علاقته بالمركز الاتحادي شرطاً ضرورياً لاستقرار مؤسساته وتعزيز قدرته على التواصل مع دول الجوار.

وعلى الرغم من الأساس الدستوري لهذه العلاقة، فإن الخلافات بشأن الموازنة العامة، ورواتب الموظفين، وإدارة الموارد النفطية والغازية، والصلاحيات المالية والإدارية، والمناطق المتنازع عليها، ظلت مصدراً متكرراً للتوتر. ولا تقتصر آثار هذه الخلافات على المؤسسات الحكومية، بل تمتد إلى الحياة اليومية للمواطنين، وإلى الثقة المتبادلة بين الأطراف السياسية، وإلى قدرة العراق على تقديم صورة مستقرة عن نظامه الاتحادي.

وتؤكد التجربة أن اللجوء إلى التصعيد الإعلامي أو تبادل الاتهامات لا يقدم حلولاً مستدامة لهذه الملفات. فالمطلوب هو تحويل الخلافات إلى مفاوضات منتظمة تستند إلى الدستور، مع تحديد الالتزامات المالية والنفطية والإدارية بصورة واضحة، ووضع آليات عملية لتنفيذ الاتفاقات ومراجعتها عند الضرورة.

وفي هذا السياق، يستطيع رئيس إقليم كوردستان أن يؤدي دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين أربيل وبغداد، مستفيداً من موقعه الدستوري وعلاقاته السياسية مع القيادات الاتحادية. وقد أكد نيجيرفان بارزاني، خلال مشاركته في مؤتمر يوم السيادة ببغداد في الأول من تشرين الأول 2026، استعداد إقليم كوردستان لدعم كل خطوة تعزز سيادة العراق وأمنه واستقراره، مشدداً على ضرورة معالجة الخلافات القائمة بين الحكومتين. ويعكس هذا الموقف توجهاً نحو الجمع بين تثبيت الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ودعم استقرار الدولة العراقية، بدلاً من وضع المسارين في مواجهة بعضهما بعضاً.

لكن نجاح هذه المقاربة لا يتوقف على دور رئيس إقليم كوردستان وحده، إذ يتطلب إرادة سياسية متبادلة من بغداد وأربيل، وتعاوناً بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والابتعاد عن تحويل الملفات المالية والخدمية إلى أدوات ضغط متبادل. فالدبلوماسية تستطيع تهيئة المناخ للتفاهم، لكنها تحتاج إلى قرارات حكومية ملزمة وإلى تنفيذ فعلي للاتفاقات حتى تتحول إلى نتائج ملموسة.

تركيا.. المصالح الاقتصادية والأمنية وحدود التوازن

تمثل تركيا أحد أهم الشركاء الإقليميين لإقليم كوردستان، بحكم الجوار الجغرافي، وحجم التبادل التجاري، والروابط الاقتصادية، فضلاً عن ارتباط العلاقات بين الطرفين بملفات الطاقة والأمن والحدود. وقد أسهمت هذه المصالح في بناء قنوات اتصال مستمرة بين أربيل وأنقرة، لكنها لم تمنع ظهور خلافات تتعلق بالنفط، والعمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، ونشاط حزب العمال الكوردستاني، ومفهوم الأمن القومي التركي.

وتكمن صعوبة العلاقة في أن المصالح الاقتصادية المشتركة تتعايش مع اعتبارات أمنية وسياسية شديدة الحساسية. فإقليم كوردستان يسعى إلى حماية أمنه وسيادته الدستورية، بينما تضع أنقرة اعتبارات أمنها القومي في صدارة سياستها تجاه المناطق الحدودية. ومن ثم، فإن إدارة هذه العلاقة تحتاج إلى الحوار المباشر والتنسيق مع بغداد، لا إلى الاكتفاء بالتفاهمات الثنائية التي قد تتجاهل بعض المصالح العراقية أو الكوردستانية.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الدبلوماسية التي يتبعها رئيس إقليم كوردستان في الحفاظ على قنوات التواصل مع القيادة التركية، وتجنب وصول الخلافات إلى طريق مسدود.

وقد التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 18 نيسان 2026 على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب تطورات المنطقة وسبل دعم الاستقرار.

وتكمن قيمة هذه اللقاءات في قدرتها على إبقاء الحوار السياسي قائماً حتى عندما تتباين المصالح أو تتصاعد التوترات. غير أن نجاحها الحقيقي يُقاس بمدى انعكاسها على الملفات العملية، وفي مقدمتها احترام سيادة العراق، وحماية المدنيين في المناطق الحدودية، وتطوير التعاون التجاري، ومعالجة الملفات الأمنية من خلال تفاهمات واضحة بين بغداد وأنقرة وأربيل.

إيران.. الجوار الحساس ومتطلبات الأمن المتبادل

تختلف العلاقة مع إيران عن العلاقة مع تركيا في بعض جوانبها، لكنها تتشابه معها في تشابك الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية. فإيران دولة مجاورة ذات تأثير واضح في المشهد العراقي، وتربطها بإقليم كوردستان علاقات تجارية وحدودية واجتماعية، في حين تظل قضايا الجماعات المسلحة المعارضة لطهران، وأمن الحدود، والتوترات الإقليمية، عوامل مؤثرة في طبيعة العلاقة.

ويواجه إقليم كوردستان هنا تحدياً مزدوجاً: فمن جهة، عليه احترام التزاماته الدستورية والأمنية بوصفه جزءاً من العراق، ومن جهة أخرى، عليه حماية أراضيه وسكانه من أن يتحولوا إلى ضحايا للتجاذبات الإقليمية أو الضربات العسكرية. ولا يمكن تحقيق هذا التوازن من خلال التصريحات وحدها، بل عبر تنسيق مستمر مع الحكومة الاتحادية، وتوضيح المواقف، والتمسك بمبدأ عدم استخدام أراضي إقليم كوردستان للاعتداء على دول الجوار، مع رفض أن يكون أمن إقليم كوردستان ذريعة لانتهاك أراضيه أو تعريض سكانه للخطر.

وقد أجرى نيجيرفان بارزاني اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في 23 أيار 2026، تناول العلاقات بين إيران والعراق وإقليم كوردستان، والتعاون الاقتصادي والتجاري، والتنسيق في أمن الحدود، إلى جانب التطورات الإقليمية. وتدل هذه الاتصالات على أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، ولا سيما في الفترات التي تتزايد فيها المخاوف الأمنية وتصبح فيها احتمالات سوء الفهم أكثر خطورة.

ومن شأن الدور الدبلوماسي لرئيس إقليم كوردستان أن يسهم في تخفيف التوتر عبر نقل الرسائل، وتوضيح موقف كوردستان، وتشجيع الحلول السياسية. لكن هذا الدور يظل مرتبطاً بمدى استعداد الأطراف المعنية للاستجابة للحوار، وبقدرة العراق ومؤسساته الاتحادية على إدارة علاقاته مع إيران على أساس المصالح الوطنية المشتركة، لا من خلال تحميل إقليم كوردستان وحده أعباء التوازن بين القوى المتنافسة.

سوريا.. امتداد جغرافي وتعقيدات سياسية

أما العلاقة مع سوريا، فتتسم بحساسية خاصة نظراً إلى الارتباط الجغرافي بين المناطق الكوردية عبر الحدود، والتغيرات المستمرة في المشهد السوري، وتداخل المسائل الكوردية مع حسابات الدولة السورية وتركيا والقوى الدولية.

ولا يمكن التعامل مع هذا الملف باعتباره شأناً حدودياً محضاً، فاستقرار سوريا ينعكس على أمن العراق وإقليم كوردستان، كما أن أوضاع الكورد السوريين وحقوقهم السياسية والثقافية تظل من المسائل التي تحظى باهتمام في الأوساط الكوردستانية. وفي المقابل، فإن اختلاف الظروف الدستورية والسياسية بين العراق وسوريا يفرض الحذر من افتراض أن تجربة إقليم كوردستان يمكن نقلها إلى الجانب السوري بصورة آلية.

وتبرز هنا أهمية الحوار مع الأطراف السورية المختلفة، والتنسيق مع بغداد، والاستفادة من العلاقات الدولية لرئاسة إقليم كوردستان في تشجيع التسويات السياسية التي تحفظ حقوق المكونات وتحد من مخاطر الصراع. كما أن أي دور وساطة ينبغي أن يستند إلى قبول الأطراف المعنية، وأن يراعي تعقيدات المشهد السوري، بدلاً من تقديم وعود تتجاوز قدرة الإقليم على التأثير في القرارات النهائية.

دور نيجيرفان بارزاني.. الوساطة وبناء الثقة

إن فهم دور رئيس إقليم كوردستان في العلاقات الدولية يتطلب التمييز بين التمثيل الدبلوماسي، والوساطة السياسية، وصناعة القرارات التنفيذية. فرئاسة إقليم كوردستان تستطيع فتح قنوات الاتصال، واستضافة اللقاءات، وتقريب وجهات النظر، وتقديم المبادرات التي تساعد على خفض التوتر؛ غير أن تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية والأمنية والمالية يظل مرتبطاً أيضاً بصلاحيات حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والمؤسسات المختصة.

وتبرز أهمية السيد نيجيرفان بارزاني في هذا السياق من خلال قدرته على التواصل مع أطراف سياسية مختلفة، ومحاولة إبقاء الحوار قائماً عندما تتراجع الثقة أو تتعقد المفاوضات. وتحتاج مثل هذه المهمة إلى خطاب متوازن يجمع بين الدفاع عن حقوق إقليم كوردستان وعدم الدخول في مواجهة مفتوحة مع بغداد أو دول الجوار، مع التأكيد في الوقت نفسه أن الحوار لا يعني التنازل عن الحقوق الدستورية، وأن الحفاظ على العلاقات الجيدة لا ينبغي أن يكون على حساب مصالح المواطنين.

ويمكن لهذا الدور أن يكتسب فعالية أكبر إذا ارتبط بثلاثة مسارات متكاملة. أولها، تعزيز التفاهم بين القوى السياسية داخل إقليم كوردستان، لأن الانقسام الداخلي يضعف الموقف التفاوضي ويحد من قدرة رئاسة الإقليم على تقديم مبادرات تحظى بإسناد سياسي واسع. وثانيها، تنسيق المواقف مع الحكومة الاتحادية في القضايا التي تمس أمن العراق وعلاقاته الخارجية، حتى لا تتحول الاختلافات الداخلية إلى ثغرات تستفيد منها القوى الإقليمية. وثالثها، توسيع الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، بحيث لا تقتصر العلاقات مع الدول المجاورة على ملفات الحدود والأمن والنفط، بل تشمل الاستثمار والتعليم والسياحة والتبادل الثقافي والمصالح المجتمعية المشتركة.

ومع ذلك، فإن تقييم أي دور دبلوماسي يجب ألا يعتمد على عدد اللقاءات أو التصريحات وحدها، بل على النتائج التي يمكن التحقق منها: هل انخفضت التوترات؟ هل نُفذت الاتفاقات؟ هل تحسنت أوضاع المواطنين؟ وهل تراجعت احتمالات تعرض إقليم كوردستان للصراعات المسلحة؟ إن هذه المعايير هي التي تمنح الدبلوماسية قيمتها العملية، وتحولها من نشاط سياسي إلى أداة لخدمة الاستقرار والتنمية.

بين التوازن الإقليمي وحماية المصالح الكوردستانية

إن إقليم كوردستان لا يستطيع تغيير الجغرافيا السياسية التي تحيط به، لكنه يستطيع تطوير طريقة تعامله معها. فتركيا وإيران دولتان كبيرتان تربطهما بإقليم كوردستان مصالح اقتصادية وأمنية متشابكة، فيما تمثل بغداد المرجعية الاتحادية التي ينبغي أن تُعالج ضمن إطارها الدستوري القضايا الأساسية المتعلقة بوضع الإقليم وحقوقه. أما سوريا، فتظل ساحة تتطلب متابعة حذرة بفعل التحولات السياسية والأمنية المستمرة.

ومن هنا، فإن التوازن المطلوب ليس حياداً سلبياً بين الأطراف، ولا محاولة لإرضاء الجميع مهما كانت النتائج، بل سياسة تستند إلى تعريف واضح للمصالح الكوردستانية والعراقية، وتحديد الأولويات، وتجنب الانخراط في الصراعات التي لا تخدم أمن إقليم كوردستان أو رفاهية مواطنيه. كما يتطلب هذا التوازن احترام سيادة الدول المجاورة، والمطالبة في المقابل باحترام سيادة العراق ومكانة إقليم كوردستان الدستورية، وتسوية الخلافات بالوسائل السياسية والقانونية.

ولا يمكن إغفال أن قدرة إقليم كوردستان على اتباع سياسة خارجية متوازنة تتأثر بعوامل تتجاوز إرادة رئاسته، منها الأوضاع الاقتصادية، والانقسامات السياسية الداخلية، والتنافس بين القوى الإقليمية، وتطورات الصراع في الشرق الأوسط. ولذلك، فإن تحميل رئيس إقليم كوردستان وحده مسؤولية نجاح هذه السياسة أو تعثرها لا يعكس طبيعة النظام المؤسسي ولا حجم التحديات القائمة.

إن مستقبل علاقات إقليم كوردستان مع بغداد ودول الجوار لن يتحدد بالمواقف المعلنة وحدها، بل بمدى القدرة على تحويل الحوار إلى تفاهمات مستقرة، والتفاهمات إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ. وفي هذا المسار، يستطيع السيد نيجيرفان بارزاني أن يؤدي دوراً مهماً في رأب الصدع، واحتواء الأزمات، وتسهيل التواصل بين الأطراف المختلفة، مستنداً إلى موقعه الدستوري وشبكة علاقاته السياسية والدبلوماسية.

لكن استمرار هذا الدور وفاعليته يتطلبان دعماً مؤسسياً من داخل إقليم كوردستان، وتعاوناً حقيقياً من بغداد، واستعداداً من دول الجوار لاحترام المصالح المتبادلة. فالدبلوماسية الناجحة ليست التي تمنع ظهور الخلافات، إذ إن اختلاف المصالح أمر طبيعي في العلاقات الدولية، وإنما التي تحول دون تحول تلك الخلافات إلى أزمات مفتوحة، وتوفر الوسائل السلمية لمعالجتها.

وفي المحصلة، فإن المصلحة الاستراتيجية لإقليم كوردستان تكمن في عراق مستقر يحترم دستوره ونظامه الاتحادي، وعلاقات متوازنة مع دول الجوار تقوم على المصالح المشتركة وعدم التدخل، وبيئة إقليمية تتيح للكوردستانيين التركيز على التنمية والاستقرار وحماية تجربتهم الدستورية. وهذه هي المساحة التي يمكن للدبلوماسية الرئاسية أن تسهم فيها بصورة ملموسة، من دون أن تحل محل المؤسسات أو تتجاوز حدود الصلاحيات، وبما يجعل الحوار وسيلة لحماية الحقوق وصون السلام، لا مجرد بديل مؤقت عن مواجهة الأزمات.