هل العملية الانتخابية الديمقراطية ومخرجاتها التي يفترض انها تعبر عن الارادة الشعبية هي فعلا من يحدد ويشكل السلطة التنفيذية ام ان القوى المقررة في موقع ومكان آخر لا تحكمه العملية الديمقراطية؟.
ان تطور الاحداث بعد الانتخابات العامة المبكرة، التي مضى عليها اكثر من اربعة أشهر، والاستعصاءات السياسية في ايجاد، او اعادة انتاج التفاهمات التي انتجت حكومات المحاصصة في الدورات السابقة المسؤولة عن النهج والسياسات التي اوقعت البلاد مسلسل الازمات، قد وضع البلاد امام انسدادات سياسية وتسبب في خروقات دستورية فاضحة من دون ان يتحمل القائمون بها اية عقوبات او عواقب كما يفترض ان يحدث حماية واحتراما لمكانة الدستور وصيانة للنظام والقواعد الديمقراطية.
وتعلن بعض القوى جهارا ان نتائج الانتخابات ليست حاكمة في تحديد من يشارك في الحكومة وحجمها. وهي محقة في ذلك لان الدولة غير قادرة على تطبيق وانفاذ قانون الانتخابات الذي لا يجيز الاحزاب السياسية التي تمتلك اذرعا مسلحة، كما ان اغلب اصحاب القرار السياسي الفعلي غير خاضعين للمساءلة الديمقراطية، وان اجهزة الدولة التي تتقاسم قوى المحاصصة اداراتها ،هي تحت تأثير الاحزاب والقوى صاحبة الحصص.
ومن هنا يبدأ الضعف البنيوي للدولة واجهزتها في ظل المحاصصة، الحاضنة للفساد ولمنظومات " السلطات الموازية" داخل الدولة، او ما يدعى بالدولة او "الدول" العميقة، غير الخاضعة للرقابة والمساءلة، ما ينعكس سلبا على سيادت الدولة وهيبتها.
والاستعصاءات التي نشهدها الان والامكانية التي تمتلكها بعض القوى لتعطيل عملية تشكيل الرئاسات والحكومة شاهد على ما تقدم ذكره.
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
.jpg&w=3840&q=75)
