دور الأمم المتحدة في الإشراف على إجراء الانتخابات في العراق

على اثرها صدر من مجلس الامن عدد من القرارات حيث برزت الحاجة لمساعدة العراق في تنظيم الانتخابات بعد تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واهم تلك القرارات هو القرار رقم 1500 في 14 اب 2003، والقرار رقم 1546 في 8 حزيران 2004، والقرار رقم 1557 في 12 اب 2004، حيث بموجبها قرر مجلس الامن ارسال بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق بتاريخ 14 اب 2003.

وسبق ذلك صدور قرار مجلس الامن رقم 1483 في 22 أيار 2003 والذي بموجبه تم تعيين ممثل خاص للامين العام للامم المتحدة في العراق، واكد القرار ايضاً على قيام الامم المتحدة بتوفير المساعدات الانسانية للشعب العراقي واعادة اعمار العراق، وبناء مؤسسات وطنية ومحلية للحكم تمثل جميع اطياف الشعب العراقي.

وقد ساعدت الامم المتحدة سلطة الائتلاف المؤقتة في اصدار اهم التشريعات التي شكلت الاطار القانوني للانتخابات في العراق بعد 2004، وخاصة امر سلطة الائتلاف رقم 92 لسنة 2004 والذي بموجبه تم تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. ومن ثم الامر رقم 96 لسنة 2004، والذي كان يمثل القانون الانتخابي ونظمت بموجبه العمليات الانتخابية لسنة 2005 من قبل مفوضية الانتخابات الفتية وبمساعدة فريق المساعدة الانتخابية لبعثة الامم المتحدة في العراق، كما صدر الامر رقم 97 لسنة 2004 والذي كان يمثل قانون الاحزاب والكيانات السياسية والذي اعتمدته المفوضية في عملية تنظيم مشتركة الاحزاب السياسية والافراد في المنافسة الانتخابية لغاية صدور قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015.

وقد صدر لاحقاً من مجلس الامن القرار رقم 1770 في 10 اب سنة 2007 والذي شكل الاطار التنظيمي لدور بعثة الامم المتحدة في العراق، ويحدد بوضوح دورها مع مهام ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق، واهمها الحوار السياسي والمصالحة الوطنية، ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب، قضايا أمن الحدود، اللاجئين، الطاقة، واعادة تأهيل ودمج الافراد اللذين ينتمون للجماعات المسلحة غير الشرعية. 

هذا القرار حدد دور بعثة الامم المتحدة بجعل الانتخابات ضمن اهم اهتمامات واولويات عمل المؤسسة الاممية في العراق، لذلك كان فريق المساعدة الانتخابية يعمل مع مفوضية الانتخابات، وكان هنالك عضو من الامم المتحدة ضمن تشكيلة الدورة الاولى لمجلس المفوضين، وهو السيد (كارلوس فنزويلا) الذي كان يحضر اجتماعات المجلس ويشارك في المناقشات وتنظيم التحضيرات لاجراء الانتخابات، لكن لم يكن يملك حق التصويت على القرارات التي تتخذ من قبل مجلس المفوضين.

ان بعثة الامم المتحدة تقدم الدعم والمشورة للمفوضية في عدد من المجالات اهمها، بناء سجل الناخبين، تنظيم وادارة مركز ادخال النتائج، الاتصال الجماهيري، بناء القدرات، الاطار القانوني والشكاوى والطعون، الاجرائات والتدريب، لكن هذا الدور خف كثيرا منذ اجراء انتخابات الدورة الثانية لأعضاء مجلس النواب في 7/3/2010، لكن لم تكن مراقبة الانتخابات كما هو واضح في نصوص قرارات الامم المتحدة، ضمن مهام بعثة الامم المتحدة في العراق لانها كانت تعتبر شريكة مع المفوضية لغاية صدور قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رقم 11 لسنة 2007 الملغي، حيث تغير الامر بعد ذلك، على الرغم من ان الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من ذلك القانون كانت قد الزمت المفوضية بالاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير الانتخابات والاستفتاءات. 

من هنا يبدو واضحا ان الاطار الذي ينظم ويحدد عمل بعثة الامم المتحدة في العراق هو القرارات الدولية وايضا طلب الحكومة العراقية ومدى حاجتها لذلك، حيث يزور العراق فريق تقييم من عدد من وكالات الامم المتحدة خلال شهر تشرين الاول او الثاني من كل سنة لتقييم مدى حاجة مؤسسات الدولة العراقية للدعم الاممي، وفي مقدمة تلك المؤسسات هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي كانت ولازالت تؤكد حاجتها لاستمرار عمل فريق المساعدة الانتخابية للعمل مع المفوضية لتقديم الدعم والمشورة لدوائرها واقسامها المختلفة.

من هنا نلاحظ انه لم يكن لبعثة الامم المتحدة حق الاشراف الكامل على تنظيم واجراء الانتخابات في العراق منذ بداية ارسال فريق المساعدة الانتخابية وفق قرارات مجلس الامن، وايضا وفق الاطار القانون الداخلي بموجب الفقرة التي اشرنا اليها من قانون المفوضية الملغي، علما ان قانون المفوضية الجديد رقم 31 لسنة 2019 قد الغت صفة الالزام واصبحت الاستعانة بخبراء دوليين من قبل الامم المتحدة مسالة جوازية بموجب المادة 21 من القانون أعلاه والتي تنص على انه (للمفوضية الاستعانة بخبراء من مكتب المساعدة الانتخابي التابع للامم المتحد في مراحل الاعداد والتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات)، في حين ان النص القانوني السابق كان ينص على (على المفوضية)، اي ان قرار طلب المساعدة الانتخابية من عدمها يعود للمفوضية.

وحيث نلاحظ الان بوجود مطالبات سياسية وشعبية تطالب باشراف الامم المتحدة على اجراء الانتخابات وتنظيمها في العراق، وان كانت تختلف فيما بينها من حيث الاشراف الكامل الى المساعدة والدعم الى اجراء مراقبة للانتخابات، وحتى المراقبة فهناك من يطالب بمراقبة جميع مفاصل العملية الانتخابية والتي قطعت المفوضية شوطا منها، الى من يهمه مراقبة يوم الاقتراع فقط. لذلك هنالك عدد من الخيارات بهذا الخصوص، لكن يبدو ان هنالك جهات ترفض الاشراف الكامل وادارة الانتخابات، وان الامم المتحدة نفسها لا تمتلك هذه الامكانيات الفنية واللوجستية والمالية لتقوم بهذا الدور وتحتاج الى فترة زمنية قد تصل الى سنة او اكثر تمكنها من القيام بهذا الدور، وهذا هو الخيار الاول الذي يبدو انه غير ممكن وحتى ان طلب الحكومة العراقية المقدم الى مجلس الامن لا يتضمن هذا التوجه.

أما الخيار الثاني فهو اقامة كيان اداري اخر في بعثة الامم المتحدة لدى العراق يكون موازياً لمكتب المساعدة الانتخابي، تكون مهامه هي اجراء مراقبة دقيقة لكل مفاصل العملية الانتخابية وصولاً ليوم الاقتراع واعلان النتائج، وأن يقوم الامين العام بعد ذلك باصدار اعلان او بلاغ صحفي حول طبيعة الانتخابات ومدى نزاهتها وشفافيتها. مع بقاء مكتب المساعدة الانتخابي بالاستمرار في مهامه وزيادة عدد خبراء الامم المتحدة لتقديم الدعم والمشورة للمفوضية. لكن يبدو ان هذا الخيار ايضاً يلاقي بعض الصعوبات من حيث المدة المطلوبة لاصدار هكذا قرار وايضاً البيروقراطية المطلوبة في عملية اتخاذ القرارات من الامم المتحدة وايضا التكلفة الادارية والمالية لانشاء هكذا كيان.

أما الخيار الثالث فهو أن يبقى مكتب المساعدة الانتخابي للامم المتحدة في العراق يقوم بمهامه مع توسيع دوره وزيادة مهامه ليضاف اليها مراقبة العملية الانتخابية، بحيث يستقدم فريق المساعدة الانتخابي ما بين (100-120) مراقباً دولياً يعملون ضمن مكتب المساعدة الانتخابي وتكون مهامهم هي مراقبة ورصد العميات الانتخابية وخاصة في يوم الاقتراع واعلان النتائج، مع العمل على تشجيع فرق مراقبة دولية خارج اطار الامم المتحدة للمشاركة في عملية مراقبة الانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات ومساعدة فريق الدعم الانتخابي في مكتب رئيس الوزراء، ويقوم الامين العام للامم المتحدة باصدار بلاغ او بيان حول نتائج الانتخابات، او يقوم بتكليف ممثله في العراق باصدار هكذا بيان نيابة عنه. 

وطبعا لا بد من صدور قرار من مجلس الامن في الخيارت الثلاثة اعلاه حتى يتم تغيير او توسيع مهام بعثة الامم المتحدة في العراق. علما أن الخيار الاول يبدو أنه رفض من قبل عدد من الدول وخاصة روسيا والصين أما الخيار الثاني فبسبب الصعوبات التي أشرنا أليها يبدو أنه مستبعد أيضا. لذلك فأن الخيار الثالث هو الاوفر حظا، ومن المحتمل جدا أن لا يتم رفضه من قبل أعضاء مجلس الامن وخاصة ممثل روسيا والصين، ويحوز أيضا على موافقة أغلب التيارات السياسية الفاعلة في العراق خاصة الشيعية منها، حيث أن هذا المقترح لا يتناقض مع السيادة الدولية حسب ادعائهم، بالاضافة الى أن الوقت المتبقي من الممكن أنه يكفي لتنفيذ هذا الخيار. وكانت الحكومة العراقية قد قدمت مرتين لحد الان طلباً للامم المتحدة لاجراء مراقبة دولية تقودها الامم المتحدة للانتخابات القادمة، واليوم في 16 شباط 2021 بدأت مداولات مجلس الامن بهذا الخصوص.

ومن المفيد الاشارة الى أن المفوضية توجه باستمرار دعوات للمنظمات الدولية والاقليمية المختصة، وأيضا للسفارات والقنصليات الاجنبية والعربية العاملة في العراق، بالاضافة الى عدد من المنظمات الاقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، والى الادارات والهيئات الانتخابية المستقلة في الدول الاجنبية والعربية. وفي انتخابات مجلس النواب العراقي 2014 تم توجيه 120 دعوة لمراقبة الانتخابات من قبل المفوضية وأنه تمت تلبية (25) دعوة لفرق مراقبة دولية شاركوا في مراقبة العملية الانتخابية تلك، حيث بلغ عدد المراقبين الدوليين مع مترجميهم حوالي الفي مراقب، ولاول مرة في تاريخ تنظيم الانتخابات في العراق وانخفض هذا الرقم الى الاقل من النصف في انتخابات 2018. لكن لابد من القول أن بعض المؤسسات المختصة في مراقبة الانتخابات ترفض القدوم الى العراق بسبب الوضع الامني، وأن فرق المراقبة تتركز عملها أكثر في مدينة بغداد وإقليم كوردستان فقط بسبب المخاوف الامنية، وأن النسبة الاكبر من فرق المراقبة الدولية تفضل الدخول الى العراق عن طريق مطار أربيل لنفس السبب أعلاه.

لذلك فالسؤال هو هل أن مراقبة دولية للانتخابات القادمة سيلبي طموح الشعب العراقي؟ وهل أن وجود أشراف دولي أو مراقبة دولية هي ضمانة كافية لعدم أقتراف خروقات وجرائم انتخابية؟ وخاصة في العراق. حيث نعتقد أن العبء الاكبر لاي عملية انتخابية نزيهة وشفافة تقع على عاتق شركاء العملية الانتخابية نفسها وفي مقدمتها الاحزاب السياسية والمرشحون ومن ثم الحكومة العراقية والقضاء العراقي والناخب واخيراً مفوضية الانتخابات، وأن عمليات حشو الصناديق والتصويت المتكرر والتصويت بالانابة كانت تجري بشكل أوسع في العمليات الانتخابية الاولى بعد 2004 والتي كانت الامم المتحدة شريكة في العملية الانتخابية. وأنه في عملية الاستفتاء على الدستور التي جرت في 15-10-2005 انهار سجل الناخبين بعد الساعة الثانية عشر ظهراً وأن الاضافات لسجل الناخبين في كل محطة كانت بالعشرات وأحياناً بالمئات. لكن لم يتم رفض هذه النتائج أو التشكيك بالعملية الانتخابية وكانت هنالك مقبولية لنتيجة الاستفتاء من قبل أغلب شرائح الشعب العراقي .

أما الان فبسبب فقدان الثقة بالعملية السياسية والعملية الانتخابية ايضاً وبالاحزاب السياسية التي فشلت في أدائها الحكومي لحد الان في العراق من قبل شرائح واسعة من الشعب العراقي. لهذا فإن هذه العملية تتطلب عملية بناء الثقة بالعملية الانتخابية وربما هذا الاتجاه في استخدام فرق مراقبة دولية تقودها الامم المتحدة ستعزز عملية بناء الثقة، ولكنها ليست كافية وانما تحتاج الى أن تكف الاحزاب السياسية ومرشحيها الى دفع مؤيديها وحثهم على مخالفة أحكام القوانين الانتخابية وأجراءات المفوضية سواء تعلقت بعملية التسجيل البايومتري واستخدام البطاقة البايومترية الطويلة الامد أو قصيرة الامد أو أجراءات يوم الاقتراع أو أجراءات العد والفرز أو غيرها.

ولابد من الاشارة الى أن الاحزاب السياسية ذات الكتل النيابية الكبيرة في مجلس النواب لم تكن صادقة كما تدعي الان في طلب الاشراف الدولي على الانتخابات، حيث كان من الممكن لدى تشريع قانون المفوضية الجديد بأن يتم تكليف مكتب المساعدة الدولي الانتخابي في العراق التابع للامم المتحدة في اختيار أعضاء مجلس المفوضين الجدد عن طريق عملية أختبار ومقابلة فنية بشكل دقيق سواء كانوا من القضاة أو غيرهم وحسب الخبرة والكفاءة، وبعيداً عن المحاصصة الحزبية، وجعل الامم المتحدة شريكة في العملية الانتخابية بحيث يكون رئيس خبراء فريق المساعدة الانتخابي هو أحد أعضاء مجلس المفوضين على أن لا يملك حق التصويت.

وأيضا فأن نزاهة وشفافية الانتخابات يتعلق في الجانب الاهم منه بالقانون الانتخابي المنظم للعملية الانتخابية وبالقوانين الاخرى ذات الصلة كقانون الاحزاب السياسية مثلا، فقانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020 يتضمن ثغرات فنية وتنظيمية وعملياتية، بالاضافة الى أن العقوبات المنصوصة عليها في هذا القانون للجرائم الانتخابية لا تطال الاحزاب السياسية، كالغاء المصادقة عليها وشطبها من المنافسة الانتخابية أو الغاء ترشيح أحد مرشحيها أو أكثر، وغيرها الكثير، لذلك يبقى موضوع نزاهة الانتخابات مناطة لشركاء العملية الانتخابية لكن تعزيز المراقبة الدولية سواء كانوا من الامم المتحدة أو المنظمات الدولية المختصة خطوة محمودة وجيدة وفي الاتجاه الصحيح.