نكاد نجزم بأن لا أحد يستطيع التكهن، بموعد تحديد الجلسة البرلمانية، التي سيكتمل بها التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية.
بنفس الوقت وبنفس القوة سنجزم أن لكل طرف قناعات ورؤية خاصة، سواء بإكمالها أو إبقائها ضعيفة حسب أمنياته، مع الإستعداد التام لردة فعل، في حال جرى الواقع حيث لا تشتهي سفن الرياح الحزبي.. الدافئة منها والصفراء.
إختلاف القرارات والتوقعات، ناجم من طبيعة مرامي القوى السياسية، وآمالها بتحقيق ما تصبو إليه مصالحها، فيما لا تجد إلاّ النزر اليسير، ممن يضع الدولة بتطلعاته، ومستعد للتنازل في حال كانت مصلحة البلد تتطلب ذلك.
شهدت العملية السياسية نوعاً من التغيرات، في الخارطة السياسية المعهودة على التوافق والمحاصصة الحزبية والقومية والطائفية، لكن عدم إلتحاق الكورد بأيّ من الكتلتين الرئيسيتين، لم يسمح لأي كتلة بإكمال الأغلبية البرلمانية، وبنفس الوقت لم تصل أيّ منهما الى حالة ذوبان أعضاؤها مع بعضهم، ولم تنصهر الأفكار في بودقة مشروع سياسي متكامل يمثل إجماعا بعد مناقشة مستفيضة.
ربما يكون تحالف "الأصلاح والإعمار" في مقدماته؛ بداية لمشروع بمنطلق سياسي رصين، بعد تسمية رئيس للتحالف وهيئات قيادية وسياسية ورئاسة للكتلة البرلمانية، إلاّ أن غياب تشكيل منافس من تحالف "البناء"؛ أثر سلباً على طبيعة إدارته وإنفلات توجهات قواه، وهذا ما إنعكس سلباً على تحالف" الأصلاح والإعمار"، ما جعل بعضها تعيد مراجعة طبيعة التحالفات التي شكلت على عجالة ومرحلية، وإثارة إختلافات التوجهات والتقاطعات أحياناً، التي كانت قبل الإنتخابات.
أثر تأخير إكمال الكابينة الحكومية، بشكل سلبي على القوى السياسية، التي ما برحت تُخلي ساحتها وترمي الكرة على الجانب الآخر، وتحاول الإستدارة الى الوراء لمراجعة طبيعة التشكيل.. وبإتفاق كتلتي سائرون والفتح، بإعتبارهما أكبر كتلتين من التحالفين، وكان المفترض أن تجري بقية التفاصيل، على جميع القوى بتساوي الأدوار، سواء بالتخلي عن المناصب التنفيذية أو تقسيمها حسب الحصة الإنتخابية، إلاّ أن ذلك لم يحصل وإنحسر التفاوض بين سائرون والفتح، وتلاشى دور الكتلتين عمليا.
يبدو أن الإشكالية لا تتعلق بتشكيل الحكومة فحسب، بل تصاعدت مع إقتراب الفترة المحددة لإنهاء ملف الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، التي يصل عددها الى 6000 وظيفة معظمها بالوكالة، بالإضافة لرئاسة اللجان النيابية، وخلافات على اللجان الأدسم، وصار الحال بيعا وشراءا وابتزاز سياسي، لغرض إستخدامها للتغطية على ملفات وزارة من قبل اللجنة البرلمانية المقابلة، أو أبتزاز المختلف لإسقاطه؟!
لابد للقوى السياسية من الإتجاه الى الأمام، وعدم العودة الى الوراء، لكن لا ليس بتشرذم المواقف وتقاطعها.
المؤسف جداً أن اللجان البرلمانية خضعت للمزايدة والبيع والشراء، والمفترض أن تعطى هي والهيئات المستقلة، للقوى التي لم تحصل على مواقع وزارية.. ومن ناحية التحالفات، لابد من إعادة تماسك التحالفين كل على مكوناته، وتكون القرارات بعد دراسة مستفضية، وبذا يتبلور القرار السياسي، وتتشكل الحكومة دون الميل بها لكفة على حساب آخرى، وتفعل اللجان البرلمانية والهيئات المستقلة لأجل الرقابة، وكذلك توزع الدرجات الخاصة وفق الكفاءة.
جميل أن تكون هناك معارضة، ولكنها ستكون بشعار لطيف وتطبيق ضعيف، في ظل محاولة بعض القوى بالهيمنة على كل مفاصل الدولة.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له أي علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية.
