عُقد مؤتمر آستانة2 بين الحكومة و المعارضة السورية دون أن ينتهي بمخرجات تستثمر على الجغرافيا السورية,فروسيا الضامنة لاتفاق وقف النار مع تركيا لم تستطع حتى الساعة أن تفي بالتزاماتها حيال تطبيق بنود الهدنة,و أما تركيا التي تحالفت مع روسيا لاخراج المعارضة المسلحة من حلب الشرقية هي الاخرى تهرول وراء مشروعها الذي يضمن لها منطقة آمنة في الشمال السوري لمنع قيام الكيان الكوردي المزعوم من قبل الوحدات الكوردية المدعومة أمريكياً,و ايران الحليف الآخر للنظام السوري فقد ماطلت في توفير المناخ العسكري قبل السياسي لانجاح مؤتمر آستانة,لان المشروع الايراني في سوريا هو الاخر يصطدم بعقبة تطبيق الهدنة,فحزب الله اللبناني الذراع العسكري للباسداران الايراني يصول و يجول بكل حرية في الغوطتين الشرقية و الغربية و القلمون مستهدفاً المعارضة المسلحة دون أن تطاله آليات الهدنة.
مؤتمر آستانة2 فشل فشلاً ذريعاً بحسب وفدي الحكومة و المعارضة,فالمعارضة التي لا تمتلك أنياباً على الارض أو أوراق ضغط جوهرية بعد سقوط حلب الشرقية مع غياب الدور العربي الفاعل في مساندتها خرجت خاوية اليدين مع التعلل من قبل الروس باطلاق سراح بعض المعتقلين و العمل مع الضامنين التركي و الايراني في تفعيل ميكانيزمات وقف النار على الارض,و أما وفد الحكومة فقد شن هجوماً لاذعاً على المحتل التركي الذي فرض نفسه بحسب رئيس وفد الحكومة خصماً و حكماً ما أدى الى تعطّل تنفيذ بنود الاتفاق الصفقة,فتركيا تمارس الساعة دور الشرطي و ليس الضامن للهدنة و الحل,فلذلك برزت الخلافات بين القيصر و السلطان في آستانة الكازاخية على خلفية اختلاف الرؤية و أجندات الحل و المخرج للمعضلة السورية.
على الساحة الدولية برزت ردود أفعال ايجابية بصدد الدعوات التي وجهتها المنظمة الاممية الى الاطراف التي ستحضر الى مؤتمر جنيف4 في الثالث و العشرين من شباط الجاري,الاوروبيون و الامريكيون و معهم الامميون صرحوا بانهم جادون في ايجاد حل سياسي للمعضلة السورية على محك القرار الدولي 2254,و في هذا الصدد أعلن المبعوث الخاص الى سوريا دي مستورا أن مؤتمر جنيف4 سيبحث مسألة الدستور الجديد و عملية الانتخابات و مسائل تتعلق بملف الحكم الانتقالي,ما يوحي أن أجندة جنيف4 ستكون مغايرةً لبنود المرجعيات الاممية و بما لا تشتهيه المعارضة التي تشترط تنفيذ الاتفاق الصفقة الذي جرى في نهاية العام المنصرم بين القيصر الروسي بوتين و السلطان العثماني أردوغان.
المعارضة السورية محبطة مما آلت اليه الامور في آستانة2,تلك المعارضة التي لا تمتلك غير خيار الحضور الى جنيف4,و هي تنتظر اليوم ماسيخرج اليه مؤتمري بون للدول العشرين و مؤتمر ميونيخ لدول أصدقاء الشعب السوري أو ما يسمى بدول "النواة الصلبة", ومؤتمر ميونيخ من أولوياته تقديم الدعم للمعارضة في جنيف4 أمام ضغوط موسكو و طهران,و ربما يكون مطلبها القاضي بتنحي الاسد عن سدة الحكم عقبةً كؤوداً أمام الفسطاطين الشرقي و الغربي,لان تنحي الاسد في المرحلة الراهنة قد يكون مجازفةً في سير عملية الحل السياسي,و لذلك فقد طرح المبعوث الاممي دي مستورا مسألتي الدستور و الانتخابات استباقاً لمرحلة تنحي الاسد الذي ربطه المبعوث الاممي بمسألة الانتخابات الرئاسية,ما يشير الى عمق الخلافات بين المعارضة و الدول الضامنة و الامم المتحدة التي تشاطر الحكومة في ترتيب الاجندات و الاولويات.
في الجانب القانوني صرح دبلوماسيون أمميون,أن هيئة جديدة تشكلها المنظمة الاممية ستعمل على التحضير لمحاكمات في "جرائم حرب" ارتكبت في سوريا,و في هذا الصدد عيّن غوتيريس الامين العام للمنظمة الدولية ممثلاً للادعاء الذي سيقدم الملفات الى المحكمة الدولية للجنايات,وقد أصدرت الامم المتحدة حتى الساعة عشرين تقريراً تتهم فيها النظام السوري بالقتل الجماعي و الاغتصاب و الاعتقال القسري و تجنيد الاطفال,و جاء ذلك على خلفية تقرير منظمة العفو الدولية "امنستي" حول المسلخ البشري الذي اتهمت فيه نظام الاسد بقتل 13 الف معتقل في سجن صيدنايا ما بين 2011-2015,الا أن وزارة العدل السورية أنكرت التقرير" المفبرك" ووسمه الاسد بتقرير"أطفال".
المشهد السوري بوجهيه العسكري و السياسي مازال حتى الساعة لصالح الحكومة,التي استطاعت أن تفرض رؤيتها للحل,تلك الرؤية التي تماهي الاستراتيجيات البراغماتية الاقرب الى الابقاء على الراهن مخافة الانجرار الى المجهول كما حدث في العراق و ليبيا,و هي مقاربةٌ براغماتية تستبقي الحل الامثل الى حين حضور نفي النفي في دياليكتيكيا التاريخ.
