رووداو ديجيتال
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، إلى تعديل النصوص الدستورية "الغامضة" التي تسببت بمشاكل سياسية في العراق منذ عام 2003، ولا سيما النصوص المتعلقة بصلاحيات إقليم كوردستان في استخراج النفط وتصديره، وتشكيل الحكومات بعد الانتخابات.
وقال خلال ندوة حوارية عُقدت في معهد "تشاتام هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026): "كثير من المشاكل السياسية اللي شهدها العراق بعد 2003 بصراحة بسبب بعض النصوص الدستورية اللي تُقرأ أكثر من قراءة".
وأضاف: "توجد نصوص دستورية لا تُقرأ على أن 1 + 1 = 2، البعض يقول 3، البعض يقول 4، البعض يقول 2، كل واحد يقرأها بقراءة وفق منظوره الخاص".
وتابع: "فلهذا أنا أعتقد - وفي أكثر من مناسبة طرحت هذا الشيء - نحن بحاجة إلى تعديل النصوص الغامضة".
"كل طرف يستند إلى تفسير مختلف"
بشأن الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، قال إن "النصوص الخاصة في صلاحية إقليم كردستان وفي موضوع استخراج النفط وبيع النفط، لا زالت تُفسر تفسيرين خاطئين".
وأوضح: "الإخوة الكورد يفسروها بتفسير يصب في مصلحة الإقليم، إنه الإقليم عنده الصلاحية الكاملة في استخراج النفط وتصديره بدون الرجوع إلى بغداد، وبغداد تقول لا، إن الثروات الطبيعية بموجب الدستور هي ملك لكل العراقيين، وبالتالي يجب أن يكون التصرف بيها من اختصاص الحكومة المركزية".
ونوّه رئيس مجلس القضاء العراقي إلى أن "كل طرف يستند إلى تفسير مختلف عن تفسير الطرف الآخر للنصوص الدستورية الحاكمة لكيفية استخراج النفط وتصديره".
"بعد كل انتخابات، نمر بنفس المخاض"
وأشار إلى أن تعدد التفسيرات الدستورية يشمل أيضاً تشكيل الحكومات، قائلاً: "بعد كل انتخابات، نمر بنفس المخاض، أيضاً بسبب التفسير المتعدد للنص الدستوري الخاص بتشكيل حكومة مثلاً".
وأردف: "فلهذا دعونا أكثر من مناسبة إلى تعديل النصوص الدستورية اللي سببت المشاكل السياسية داخل العراق، ومنها النصوص الخاصة في صلاحية الإقليم في استخراج الموارد الطبيعية والتصرف بيها".
وشدد على أهمية الحوار لمعالجة الخلافات، منوّهاً إلى أن "الحوارات بين بغداد وحكومة الإقليم مهمة جداً، وهي الحل الوحيد لمعالجة هذه المشاكل".
وأضاف أن "العراق لا يتحمل أي صراعات من نوع آخر غير الصراعات السياسية، فالصراعات السياسية القائمة على الحوار وتبادل الأفكار مقبولة كلها، وهذا هو جوهر الديمقراطية والنظام الديمقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة وحظر استخدام السلاح".
وبشأن مستقبل الخلافات بين بغداد وأربيل، قال: "هذه المشاكل، وفقاً للمعطيات التي بدأنا نسمعها من بغداد والإخوة في الإقليم، في طريقها إلى الحل".
