أرتفع منسوب الأزمة السياسية لتضرب أمواجها عمق البرلمان العراقي والمطالبة بإقالة رئيسه سليم الجبوري ، وكذلك إقالة الرئاسات الأخرى أثر إنقلاب مفاجئ للنواب، صاروا يدعّون التحرر من أسر وإرادة كتلهم، نحو المطالبة بحقوق الشعب وحكومة تكنوقراط ، في سابقة غريبة...!
تحول دراماتيكي يؤشر في ظاهره الى تطور نوعي في الممارسة الديمقراطية في العراق ، حين يقدم النواب على إسقاط اصنام الرئاسات الثلاث المتحكمة بالواقع السياسي،وخلع المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية ، لكن المفارقة ان هؤلاء النواب هم ابناء مخلصون للمحاصصة وممثليها الشرعيين ، ولم يكونوا يوما ً مستقلين أو ديمقراطيين يتنفسون الحرية والمواطنة ، بل أسرى لقرار رئيس الحزب أو التيار أوالكتلة .
لم تُجيد دراما مجلس النواب بكشف " أبطال" أو ممثلين قادرين على اقناع الشعب بهذا " الإنقلاب" ، لأن اغلب النواب هم موضع شك ونقد وإتهام من الشعب ، مايعمق الشعور بأنها عقوبات وتصفيات سياسية وشخصية، تولدت عبر الخطأ الإكبر الذي أرتكبته الرئاسات الثلاث بمشاركة رؤساء بعض الكتل في التوقيع واصدار مايسمى ب " وثيقة الشرف "، ولابد ان يكون العقاب من جنس الذنب ،هكذا قررت الكتل والأحزاب التي تم تجاوز حضورها في ( وثيقة الشرف )، ومنها التيار الصدري ،صاحب المبادرة بحكومة تكنوقراط ، وكذلك جماعة اياد علاوي ، كما وجدت جماعة الدعوة - خط المالكي - وكذلك سنّة المالكي استثمارا ً نوعيا ً لهذه اللعبة التي ستعطي لهم إضافة للمكسب السياسي ، سمعة مغايره لما عرف به النواب من جشع وفساد وغياب الإرادة.
هذا ماحصل وأنتهى عند تخوم المطالبة بإقالة الرئاسات الثلاثة ، لكن الحقيقة التي فاتت على النواب أن هذه الرئاسات الثلاثة لم تولد بقراراتهم الوطنية الحرة والمستقلة ، إنما هي إمتزاج لرؤية وقرار وموافقة امريكية –ايرانية مصحوبة بتوافق داخلي ، مايعني ان قرار التغيير إن لم يكن مقرون بتلك الموافقات جميعا ً ونابعا ً منها فلايمكن ان يحدث، إلا بحصول إنقلاب أوثورة حقيقية من خارج هذه المنظومات المتورطة في التوافق والمحاصصة وماتضمر العملية السياسية من مفاسد وصفقات محلية ودولية .
من يعوّل بمشروع التغييرعلى اعتصام النواب كمن يعتمد على شمس شباط في إنضاج فاكهة الصيف ،وعليهم استحضار صور اعتصام السيد الصدر وملايين المتظاهرين والمعتصين حتى باتت قاب قوسين أو أدنى ، لكنها امتصت عبر الضغوط وسلاسة الوعود وتفرقت على نحو أخف مما أجتمعت ...!
مشروع اللعبة السياسية التي تجري الآن في البرلمان العراقي ، قد تعطي درسا ًبامكانية الفعل والتأثير لو كان للنواب إرادة ديمقراطية حرة تتحرك خارج الخندق الطائفي، وهنا ينبغي على النواب إن كانوا صادقين في حركة الإعتصام ، أن يبحثوا ليس في اسقاط رئيس مجلس النواب وحسب ، بل اسقاط نظام المحاصصة ويعملوا على تحرير الدستور منها ، أنها فرصتهم لإثبات مصداقيتهم وحسن نواياهم الوطنية ،عدا هذا فأن حركتهم لا تعطي سوى أزمة طارئة ، أي زوبعة في فنجان .
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الاعلامية.
