رووداو ديجيتال
في خطوة قضائية نادرة في لبنان، حيث لا تزال قضايا الهوية الجندرية تثير جدلاً اجتماعياً ودينياً واسعاً، سمح قاض لبناني لامرأة متحولة جنسياً بتعديل جنسها في سجلات الأحوال الشخصية.
وقال القاضي وسيم زهر الدين، اليوم الأربعاء (26 آب 2026)، إن القرار صدر في نيسان الماضي، بعد ست سنوات من تقديم المرأة طلبها، لكنه لم يُعلن إلا في تموز، بعد الحصول على موافقتها خشية ردود الفعل السلبية.
وأوضح زهر الدين أنه استند في قراره إلى القانون اللبناني الذي يمنح القاضي صلاحية تصحيح سجلات الأحوال الشخصية بما يتطابق مع الواقع، مؤكداً أنه تعامل مع القضية "من ناحية إنسانية" ووفق القانون، فيما لا يزال القرار قابلاً للاستئناف.
وبحسب القاضي، استند الحكم أيضاً إلى قرار سابق أصدرته محكمة استئناف عام 2016، سمح لرجل متحول جنسياً بتعديل جنسه في السجلات الرسمية، في سابقة قضائية آنذاك.
وكانت المرأة قد حصلت عام 2019 على تقرير طبي في تايلند، وخضعت لعملية جراحية، قبل أن تتقدم في 2020 بطلب تعديل بياناتها الرسمية في لبنان بما يتوافق مع وضعها الجسدي.
وأشار زهر الدين إلى أن اختلاف بيانات الهوية عن مظهر المرأة كان يضطرها إلى شرح حالتها عند مرورها بالحواجز الأمنية، معتبراً ذلك مساساً بحقها في الخصوصية.
وأثار القرار انتقادات من بعض رجال الدين، وفق القاضي، الذي أكد أن تغيير الجنس قانونياً يبقى مرتبطاً بقيود وإجراءات طبية ومالية.
ولا تزال قضايا المثليين والمتحولين جنسياً موضع خلاف واسع في لبنان، حيث تواجه هذه الفئات رفضاً اجتماعياً وقيوداً قانونية، رغم اعتبار البلاد أكثر تساهلاً معها مقارنة بعدد من الدول العربية.
