وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة: ارتفاع عدد الأرامل إلى 28.224

رووداو ديجيتال

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، بمناسبة اليوم الدولي للأرامل، ارتفاع عدد الأرامل في القطاع إلى 28.224 أرملة خلال فترة الحرب.

وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم الأربعاء (24 حزيران 2026) أن "العالم يُحيي في الثالث والعشرين من حزيران من كل عام اليوم الدولي للأرامل، الذي أقرته الأمم المتحدة لتسليط الضوء على التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تواجه ملايين النساء اللواتي فقدن أزواجهن، وللتأكيد على حقهن في الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية والمشاركة الفاعلة في المجتمع".

وأوضحت أنه "في هذه المناسبة، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أن الأرامل في قطاع غزة يعشن واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية في التاريخ المعاصر، في ظل استمرار حرب الإبادة وما خلّفته من خسائر بشرية جسيمة وانهيار واسع في مقومات الحياة، الأمر الذي ضاعف أعداد النساء اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة".

وتشير بيانات الوزارة إلى ارتفاع عدد الأرامل في قطاع غزة إلى 28.224 أرملة خلال فترة الحرب، مقارنة بـ 22.596 أرملة قبلها، بما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، ويؤكد الحاجة إلى استجابة وطنية ودولية عاجلة وشاملة، وفقاً للبيان.

كما تظهر البيانات أن محافظة غزة تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الأرامل بواقع 40.8%، تليها محافظة شمال غزة بنسبة 22.5%، وهو ما يعني أن هاتين المحافظتين تستدعيان أكثر من 70% من التدخلات الإنسانية والاجتماعية العاجلة.

كما تكشف الإحصاءات أن 64% من الأرامل، أي ما يقارب 16.877 أرملة، هن في سن العمل والإنتاج (18–45 عاماً)، الأمر الذي يستوجب توفير برامج فعالة للتمكين الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاعتماد على الذات، بحسب البيان.

وفي المقابل، توجد فئتان تستدعيان رعاية خاصة؛ إذ تشكل الأرامل القاصرات (أقل من 18 عاماً) نسبة 0.4%، وهن بحاجة إلى حماية قانونية ودعم نفسي واجتماعي متكامل، فيما تشكل الأرامل المسنات (60 عاماً فأكثر) نسبة 14.9%، ويحتجن إلى خدمات صحية واجتماعية مستمرة، في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة القسوة نتيجة استمرار الحرب والحصار، وتراجع وصول المساعدات الإنسانية.

وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن "حماية الأرامل وتمكينهن مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، وأن هذه الشريحة تُعد من أكثر الفئات تضرراً واحتياجاً، الأمر الذي يتطلب استجابة عاجلة ومستدامة من مختلف الجهات الوطنية والدولية".