وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد لبحث الموازنة

رووداو  ديجيتال

من المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان العاصمة بغداد يوم الأحد، بهدف حسم مسألة موازنة عام 2027، وذلك قبل اجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء المخصص لإقرار مشروع القانون.

يوم السبت، (7 تشرين الثاني 2026)، صرح مصدر من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان لشبكة رووداو الإعلامية بأنه "إذا لم يطرأ أي تغيير، فمن المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان بغداد غداً الأحد، بهدف حسم مسألة موازنة 2027".

قال المصدر، إن الوفد هو الوفد السابق نفسه، ويتألف من رئيس ديوان مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، بالإضافة إلى المديرين العامين للموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، مشيراً إلى أنه "من المرجح جداً أن يُحسَم موضوع الموازنة هذه المرة".

في الزيارات السابقة، شارك وزير المالية، آوات شيخ جناب، في الوفد، لكنه لم يشارك في المرة الماضية بسبب استقالته. وفي ما يتعلق بزيارة هذه المرة، صرح المتحدث باسم وزارة مالية إقليم كوردستان، هونر جمال، لرووداو قائلاً: "وزير المالية لن يذهب إلى بغداد مع هذا الوفد".

من جهة أخرى، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، لرووداو بشأن توقيت الزيارة: "من المقرر أن يُناقَش مشروع قانون الموازنة يوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى البرلمان، لذا فإن على وفد إقليم كوردستان حسم مسألة الموازنة مع بغداد بحلول ذلك الوقت".

أضاف جمال كوجر، "إذا لم تُحسَم بحلول ذلك الوقت، فستُرسَل إلى البرلمان دون موافقة إقليم كوردستان، وهذا ليس جيداً وليس في مصلحة كوردستان، لذا فإن زيارة الوفد تهدف إلى حسم هذا الموضوع قبل يوم الثلاثاء".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن مجلس الوزراء العراقي سيجتمع يوم الثلاثاء وستكون "الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2027، استعداداً لإرساله إلى البرلمان العراقي".

في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لعام 2027، ثًبِّتت حصة إقليم كوردستان بنسبة 12.7%، لكن إرسال الحصة مرتبط بعدة شروط والتزامات، على رأسها تسليم النفط والإيرادات غير النفطية.

في الوقت نفسه، وُضِعتْ آلية لمعالجة الديون المتراكمة بين أربيل وبغداد للأعوام من 2004 إلى 2026، التي تقدر بـ 12 تريليوناً و775 مليار دينار، ومن المقرر تسويتها على مدى ثلاث سنوات، إلى جانب الديون المستحقة على إقليم كوردستان لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI).