رووداو ديجيتال
أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، أن مسودة مشروع قانون موازنة 2027 "سيئة جداً ويجب تعديلها". في حين قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إنها لن تصوت على مشروع قانون الموازنة بصيغته الحالية. كما أكد كل من الاتحاد الإسلامي وتيار الموقف الوطني أنهما لن يصوتا على مشروع القانون إذا لم تُثبَّت حقوق ومستحقات شعب إقليم كوردستان فيه.
كتلة الاتحاد الوطني: مشروع القانون سيء ويجب تعديله
يوم الإثنين، (12 تشرين الأول 2026)، صرح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، هريم كمال آغا، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلاً: "ما هو موجود، مجرد مشروع قانون، ولم يُدرَج رسمياً في جدول أعمال مجلس الوزراء العراقي".
أشار هريم كمال آغا إلى أن "المسودة الحالية سيئة جداً، خاصة المادة 10 منها. يجب أن نعدلها وسنستمر في ذلك. وأنا على ثقة من أنها ستُعدل، لذا سنصوت عليها بعد تعديلها، لا بصيغتها الحالية".
وبحسب رئيس كتلة الاتحاد الوطني، فإن "المسألة ليست عدم التصويت، بل ضرورة تعديل المشروع. نحن متفائلون لأن جزءاً من إيرادات العراق يأتي عبر صادرات نفط إقليم كوردستان. ويمكن في المستقبل إيجاد حل لملفات النفط، وصادرات إقليم كوردستان، وإيرادات أسيكودا والإيرادات غير النفطية".
كتلة الحزب الديمقراطي: لن نصوت عليه
المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، دانر عبد الغفار، أعلن اليوم الإثنين، (12 تشرين الأول 2026)، لشبكة رووداو الإعلامية أن "كتلة الحزب الديمقراطي لن تصوت على مشروع قانون موازنة 2027 بصيغته الحالية. فالمشروع له تأثيرات سلبية ليس فقط في إقليم كوردستان، بل في العراق بأكمله، وهو غير قابل للتنفيذ".
قال دانر عبد الغفار: "في المشروع، تم وضع العديد من القيود والشروط على إقليم كوردستان لصرف حصته، التي لا يمكن لإقليم كوردستان تنفيذها بأي شكل من الأشكال، ومن بينها تحديد تصدير 400 ألف برميل نفط يومياً".
وبحسب دانر عبد الغفار، فإن "حصة إقليم كوردستان قليلة جداً، فبعد خصم النفقات السيادية، تقل حصته عن 6%، حيث جرى تحديدها بـ 13 تريليون و308 مليار دينار، في حين كانت حصة إقليم كوردستان في قانون موازنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار".
وأشار المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي إلى أن "المحادثات والمفاوضات مستمرة لحل المشاكل والعقبات الموجودة في مشروع القانون".
كتلة الاتحاد الإسلامي: لن نوافق على ربط قوت شعب إقليم كوردستان بصادرات النفط
أعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي، مثنى أمين، اليوم الإثنين، (12 تشرين الأول 2026)، لشبكة رووداو الإعلامية: "إذا لم تُؤَمَّن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة، فإن كتلتنا لن تصوت عليه".
وفقاً لقول مثنى أمين، فإن المسألة لا تقتصر على الرواتب فحسب، بل يجب حل قضايا العقود، والتقاعد، والترقيات، والسجناء السياسيين.
سبق لكتلة الاتحاد الإسلامي أنها لم تصوت على مشروع قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، لأنه، وكما يقولون، لم يضمن مستحقات شعب إقليم كوردستان.
في ما يتعلق بتحديد تصدير 400 ألف برميل من النفط شرطاً لصرف حصة إقليم كوردستان، قال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي: "لن نوافق بأي شكل من الأشكال على ربط قوت شعب إقليم كوردستان بصادرات النفط".
أشار مثنى أمين إلى أن النفط هو مسؤولية وزارة النفط وشركة سومو وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط، مضيفاً أن "العراق نفسه يستطيع التدقيق والتحقق من حجم قدرة إنتاج وتصدير نفط إقليم كوردستان".
قال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي إنهم لم يتسلموا مشروع قانون الموازنة بشكل رسمي حتى الآن، وإنهم سيناقشون هذه المسألة بصفتهم كتلةً في الأسبوع المقبل.
وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الإسلامي، جمال كوجر، اليوم الإثنين، لشبكة رووداو الإعلامية: "ما لم نرَ المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة وندرسها، لا يمكننا إبداء أي رأي... فنحن لم نرَ المشروع ولم نتسلمه بشكل رسمي".
كتلة تيار الموقف: لن نصوت بالشكل الحالي
كذلك صرح عضو البرلمان العراقي عن كتلة نهج الموقف، هيوا ملا آدم، اليوم الإثنين، (12 تشرين الأول 2026)، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلأً: "بالشكل الحالي، لسنا مستعدين للتصويت على مشروع قانون موازنة 2027".
أوضح النائب أنه إذا لم يتم تثبيت حقوق المتعاقدين، وأوائل الجامعات والمعاهد، وترقيات موظفي إقليم كوردستان في المشروع، وكذلك إذا لم تتم إعادة قيمة الدينار إلى ما كانت عليه سابقاً، فإنهم لن يصوتوا على مشروع القانون.
طالب هيوا ملا آدم مسؤولي إقليم كوردستان بتقديم تنازلات، معلناً: "لقد جرى التحدث مسبقاً مع مسؤولي إقليم كوردستان بشأن قرار الـ400 ألف برميل من النفط، وتطبيق نظام أسيكودا، وتسليم الإيرادات غير النفطية". ووفقاً لقول النائب، فإن "تحديد 400 ألف برميل نفط يومياً كان بناءً على بيانات وإحصاءات منظمة أوبك، والحكومة العراقية تعلم حجم قدرة إقليم كوردستان".
الأرقام الأولية للمشروع.. حصة إقليم كوردستان 13.3 تريليون دينار
بحسب متابعات شبكة رووداو الإعلامية، فإن الأرقام الأولية لمشروع قانون موازنة 2027 هي كالتالي:
إجمالي النفقات: 217.239 تريليون دينار
موزعة على النحو التالي:
النفقات الاستثمارية: 47.897 تريليون دينار
النفقات التشغيلية: 169.342 تريليون دينار
مستحقات موظفي الملاك الدائم: 68.125 تريليون دينار (بزيادة 8.951 تريليون دينار)
الرعاية الاجتماعية: 33.032 تريليون دينار (بزيادة 8.329 تريليون دينار)
الرواتب والرعاية الاجتماعية: 101.157 تريليون دينار
إجمالي الإيرادات: 174.234 تريليون دينار
موزعة على النحو التالي:
الإيرادات النفطية: 144.720 تريليون دينار
صادرات النفط الخام: 127.020 تريليون دينار (بناءً على احتساب تصدير 4 ملايين برميل يومياً بسعر 58 دولاراً وسعر صرف 1500 دينار للدولار الواحد)
فقرة جديدة لبيع النفط الخام للمصافي: أُضيفت للمرة الأولى بمبلغ 17 تريليون دينار (احتُسبت بناءً على سعر 40 دولاراً وكمية 776 ألف برميل يومياً)
إيرادات المعادن الأخرى = 700 مليار دينار
الإيرادات غير النفطية: 29.514 تريليون دينار
العجز المتوقع: 43 تريليون دينار
حصة إقليم كوردستان: 13 تريليوناً و308 مليارات دينار.
في حين بلغت حصة إقليم كوردستان في قانون موازنة 2023، 16 تريليوناً و498 مليار دينار.
جرى تعديل سعر الدولار، من 130 ألف دينار إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار، وبحسب تقرير رئيس اللجنة المالية في العراق، ستزداد الإيرادات بمقدار 19.204 تريليون دينار.
