رووداو ديجيتال
أعلن مدير المعلومات والاتصالات في مركز التنسيق المشترك للأزمات بوزارة داخلية إقليم كوردستان، علي سعيد، لراديو رووداو، أن هناك 27 مخيماً في عموم إقليم كوردستان، يقيم فيها النازحون واللاجئون.
يقع 17 مخيماً في دهوك، 16 منها للنازحين والآخر للاجئين؛ و9 مخيمات في أربيل، 5 منها للنازحين و4 للاجئين؛ ومخيم واحد في محافظة السليمانية بمنطقة عربت وهو مخصص للاجئين، ويضم 2,199 أسرة، أي ما يعادل 9,551 شخصاً.
قال علي سعيد، إنه سُجِّل 843,300 نازح ولاجئ في إقليم كوردستان. من هذا العدد، 569,310 أشخاص هم نازحون و273,990 شخصاً هم لاجئون.
وذكر المسؤول، أن 265,515 شخصاً من اللاجئين هم من روجآفا كوردستان ومن سوريا، و8,306 أشخاص من كوردستان إيران ومن إيران، و6,726 شخصاً من كوردستان تركيا ومن تركيا، و894 شخصاً من فلسطين، و1,149 شخصاً من قوميات ودول مختلفة أخرى.
قال علي سعيد: "وفقاً لمعايير ومقاييس البنك الدولي، فإن توفير الخدمات الأساسية لكل فرد داخل المخيم أو خارجه يتطلب يومياً ما يقرب من 2.6 إلى 2.7 دولار. إذا حُسبَ هذا المبلغ لجميع النازحين واللاجئين، فإننا نحتاج سنوياً إلى حوالي 850 مليون دولار لقطاعات المياه، والكهرباء، والصحة، والتربية، والبيئة، والأمن".
أضاف مدير المعلومات والاتصالات في مركز التنسيق المشترك للأزمات: "لقد انخفض دعم الدول المانحة والمنظمات الدولية بنسبة تزيد على 60%، وفي بعض القطاعات وصل إلى الصفر. وهذا ما أدى إلى وقوع عبء توفير معظم الخدمات على عاتق حكومة إقليم كوردستان وشركائها مثل مؤسسة بارزاني الخيرية".
وقال علي سعيد: "إن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في حكومة محمد شياع السوداني لم تكن وزارة ناجحة وتعاملت مع الملفات بأسلوب سياسي. كانت مشاركة ومساعدة الحكومة العراقية لملف اللاجئين في إقليم كوردستان صفراً؛ وبالنسبة للنازحين، كانت المساعدة قليلة ورمزية للغاية، في حين كان من المفترض أن توزع سلتان غذائيتان شهرياً، إلا أنه كانت هناك سنوات لم ترسل فيها سوى سلتين أو ثلاث سلات غذائية فقط".
كما أشار مدير المعلومات والاتصالات في مركز التنسيق المشترك للأزمات إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية مدينة بعشرات الملايين من الدولارات، كإيجارات لأراضي المخيمات والكهرباء في إقليم كوردستان، والتي يعود جزء كبير من هذه الأراضي لمزارعي كوردستان ولم يتم تعويضهم.
في ما يتعلق بعودة نازحي سنجار، أكد أنه لا يمكن إجبار الناس على العودة مقابل 4 ملايين دينار ودون توفير الخدمات، بل يجب إيجاد حلول إنسانية للمشكلات وأن تكون العودة بإرادتهم الحرة.
