رووداو ديجيتال
أكد مشرف حملة "بيتي حقي"،
شيرو علو، أن "ما يقارب 600 منزل داخل مدينة عفرين، إلى جانب العشرات من
العقارات في ريفها، لاتزال مستولى عليها من قبل موظفين ومتنفذين يتبعون لمؤسسات
ووزارات رسمية سورية".
وأوضح علو لشبكة رووداو الإعلامية
يوم الجمعة (18 أيلول 2026) أن الحملة، التي أطلقها صحافيون وناشطون تحت عنوان "#بيتي_حقي (Mala min mafê min e)"، تهدف إلى "إيصال صوت الأهالي إلى جميع
الجهات الدولية والمحلية المعنية كافة ومن ضمنها حكومة دمشق لمساعدتهم في استعادة
أملاكهم السكنية".
وكشف علو عن تلقي الشكاوى بشأن
استغلال النفوذ، حيث "استولى مدير إدارة المباحث الجنائية، حسين الحمادي، على
مبنى سكني كامل في مركز المدينة ويرفض تسليمه، كما يستولي المدعو محمد حمادين،
التابع لوزارة الدفاع، على 4 منازل في حي الأشرفية رغم عمله في العاصمة دمشق".
وأشار إلى أن الجهات والأفراد
المستولين يطالبون الأهالي بـ "مبالغ مالية تتراوح بين 2000 - 6000 دولار أميركي
لقاء إخلاء منازلهم، وهو ما يعجز السكان عن دفعه في ظل الظروف المعيشية الصعبة".
وأشار المشرف على حملة "#بيتي_حقي" أنه رغم إنشاء مديرية منطقة عفرين مكتباً مخصصاً لتلقي الشكاوى، إلا أن "المكتب
يواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ قرارات الإخلاء وإعادة العقارات نظراً لنفوذ المستولين".
واختتم علو بالدعوة إلى تدخل حكومي
فوري وإصدار قرارات رسمية حازمة لإلزام المستولين بالإخلاء وإعادة المنازل إلى
أصحابها الأصليين.
وأطلق صحافيون وناشطون من
منطقة عفرين بريف حلب منذ عدّة أيام، حملة تحت شعار #بيتي_حقي Mala min mafê min e،
لتسليط الضوء على ملف المنازل التي ماتزال، خارج حيازة أصحابها الأصليين،
والمطالبة باتخاذ إجراءات لإعادتها إليهم.
