رووداو ديجيتال
تحدث عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، زيرك طيار زيباري، لشبكة رووداو الإعلامية، أن الوفد الحكومي الأعلى لإقليم كوردستان، الذي زار بغداد الأسبوع الماضي، اجتمع اليوم في مصيف پيرمام مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتلة الحزب في البرلمان العراقي، قائلاً: "طالب الوفد بمنح موظفي إقليم كوردستان حقوقهم أسوة ببقية موظفي العراق؛ نحن الآن في طور المحادثات ولم يتم التنفيذ بعد، هناك تفاهم إيجابي، لكن الحسم النهائي يعتمد على المحادثات المستقبلية. كما يجب أن تكون حقوق موظفي إقليم كوردستان مماثلة لحقوق الموظفين في العراق".
يوم السبت، (12 أيلول 2026)، صرح عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، زيرك طيار زيباري، لشبكة رووداو الإعلامية عقب مشاركته في الاجتماع، قائلاً: "كان اجتماع اليوم إيجابياً ومثمراً جداً. جرت مناقشة المحادثات التي أجراها الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان مع وزارة المالية الاتحادية. لقد تلقينا معلومات مفصلة من الوفد وجرت مناقشات مستفيضة حول عدة نقاط رئيسة تتعلق بالحقوق الدستورية للمواطنين".
أفاد زيرك طيار زيباري، الذي شارك في الاجتماع، بوجود تفاهمات إيجابية حول مسألة الترقيات الوظيفية وتعيين الخريجين الثلاثة الأوائل، لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن نسبة حصة إقليم كوردستان في الموازنة وتوفير البنزين، وأشار إلى أن المواضيع التي طُرحت في الاجتماع من المقرر إدراجها في مسودة موازنة الحكومة الاتحادية، وقال: "من المقرر إرسال المسودة إلى مجلس الوزراء في 15 من هذا الشهر، وإحالتها إلى البرلمان العراقي في منتصف الشهر المقبل".
في ما يتعلق بملف الرواتب والمستحقات المالية، قال زيرك طيار زيباري: "على الكتل الكوردستانية وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن تكون متفقة في هذا الوضع الحساس الذي توجد فيه المسودة لدى وزارة المالية العراقية. طالب الوفد بمنح موظفي إقليم كوردستان حقوقهم أسوة ببقية موظفي العراق؛ نحن الآن في طور المحادثات ولم يتم التنفيذ بعد، هناك تفاهم إيجابي، لكن الحسم النهائي يعتمد على المحادثات المستقبلية. كما يجب أن تكون حقوق موظفي إقليم كوردستان مماثلة لحقوق الموظفين في العراق".
وحول حقوق الموظفين والخريجين، ذكر: "من النقاط الأخرى التي نوقشت مسألة الترقيات الوظيفية للموظفين العسكريين والمدنيين، والتي من المقرر تثبيتها في مسودة حصة إقليم كوردستان من الموازنة؛ وقد تمت مناقشة الأمر مع وزير المالية العراقي الذي أبدى رأياً إيجابياً. في الوقت نفسه، تحدث الوفد مع وزيرة المالية بشأن تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل، وأبدت الوزيرة استعدادها لحسم هذه النقطة أيضاً وتثبيتها في حصة الموازنة".
أما عن النقاط الخلافية بين أربيل وبغداد، أوضح زيباري أن نسبة حصة إقليم كوردستان في الموازنة هي أحد الخلافات الرئيسة، وقال: "يوجد خلاف حالياً؛ يطالب الوفد التفاوضي الكوردستاني باحتساب نسبة السكان وفقاً لآخر تعداد سكاني لعام 2024 لتحديد حصة الموازنة والرواتب، والتي تصل إلى 14.1%، بينما يطالب العراق بأن تكون النسبة 12.67%. لم يتم حسم هذه النقطة، والمحادثات بشأنها مستمرة".
أضاف عضو مجلس النواب أن مسألة البنزين والوقود تمثل نقطة خلافية أخرى، قائلاً: "حالياً، يُزوَّد إقليم كوردستان بـ 50 ألف برميل من النفط يومياً، وهذه الكمية ثابتة (إجبارية) ولا يتم تزويدنا بأكثر منها، وهذا لم يكن مطلب الحكومة. عندما يجري تحويل هذه الـ 50 ألف برميل إلى بنزين، فإنها تنتج مليوناً و700 ألف لتر فقط، وهي كمية لا تكفي حاجة كوردستان. إحدى النقاط الخلافية هي مطالبتنا بتوفير حصة البنزين لكوردستان بنفس الطريقة التي يتم توفيرها للمحافظات العراقية الـ 15 الأخرى".
ومن المقرر، في إطار الجهود المستمرة لحل القضايا العالقة، أن يزور الوفد الحكومي الأعلى لإقليم كوردستان بغداد مرة أخرى هذا الأسبوع.
في 7 أيلول، زار وفد من محاسبي وزارة مالية إقليم كوردستان بغداد. وفي 8 أيلول، أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن وصول وفد آخر رفيع المستوى من حكومة الإقليم إلى مدينة بغداد، بهدف مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2027 وتثبيت المستحقات المالية.
في (20 آب 2026)، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، بعد أكثر من شهر من المباحثات المكثفة والتقديرات الشاملة للإيرادات والنفقات، عن انتهاء عملية إعداد حصة إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وأرسلت المشروع إلى بغداد بنسختيه الورقية والإلكترونية.
