رووداو ديجيتال
يطالب موظفو العقود في إقليم كوردستان، منذ أكثر من 10 سنوات، بتثبيتهم على الملاك الدائم، فيما تتركز مساعيهم حالياً على تخصيص الأموال اللازمة لهم في مشروع قانون الموازنة العراقية.
ويقول ممثل الموظفين المتعاقدين إنهم يؤدون المهام نفسها التي يؤديها الموظفون على الملاك الدائم، إلا أنهم محرومون من بعض الحقوق الوظيفية.
وبحسب قائمة صادرة عن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يتجاوز عدد موظفي العقود في حكومة إقليم كوردستان 87 ألف شخص، تُدفع رواتب أكثر من 57 ألفاً منهم من الإيرادات المحلية، فيما تُرسل بغداد رواتب نحو 30 ألفاً آخرين.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن وزارة التربية تضم العدد الأكبر منهم، بنحو 38 ألف شخص، فيما يبلغ عدد المتعاقدين في مختلف الوزارات نحو 45 ألفاً، إلى جانب قرابة أربعة آلاف متعاقد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتجاوز الرواتب الشهرية للمتعاقدين 46 مليار دينار، تُدفع غالبيتها من الإيرادات المحلية، باستثناء رواتب نحو 30 ألف متعاقد، التي ترسلها بغداد إلى جانب رواتب الموظفين الدائمين.
رواتب العقود
وقال هيوا صمد، أحد ممثلي موظفي العقود، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (10 أيلول 2026)، إن "رواتب المتعاقدين تختلف بحسب الشهادات والمهام، وتتراوح بشكل عام بين 250 ألفاً ومليون و250 ألف دينار".
الفروقات بين الموظف على الملاك الدائم وموظف العقد
يتمتع الموظفون المعينون بصيغة العقد بجزء من المستحقات المماثلة للموظفين الدائمين، لكن قسماً آخر من مستحقاتهم يقل عن تلك التي يتقاضاها الموظفون الدائمون.
وقال هيوا صمد إن "الدوام والمهام الملقاة على عاتق موظفي العقود في المؤسسات تعادل، إن لم تكن أكثر، مهام الموظفين على الملاك الدائم"، مبيّناً أنهم في الوقت نفسه يتمتعون بـ"حقوق أقل في بعض الجوانب".
وأضاف: "على سبيل المثال، رواتبنا لا تُصرف مع رواتب الموظفين على الملاك الدائم، كما أن إجازة الأمومة للموظفات الدائمات تبلغ عاماً كاملاً، بينما هي شهران فقط لموظفات العقود".
وأردف هيوا صمد: "من المستحقات الأخرى التي لا يتمتع بها موظفو العقود الحق في إكمال الدراسات العليا، فحتى اليوم لا يُسمح رسمياً لموظفي العقود بمتابعة دراساتهم العليا، كما أن موظف العقد لا يشمله التقاعد بأي شكل من الأشكال، ولا تُحتسب له أي مخصصات".
