.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وكالة، كمال محمد، استعداد الوزارة للتفاوض مع وزارة النفط الاتحادية بشأن توفير جميع أنواع الوقود للإقليم بالأسعار المدعومة، وفقاً لنسبته السكانية، مع مراعاة حقوق الإقليم الدستورية وتحديد حصته "الحقيقية والعادلة" أسوة بباقي مناطق العراق.
وأكد كمال محمد، في بيان، الأربعاء (12 آب 2026)، أن مصالح مواطني إقليم كوردستان "فوق كل اعتبار"، مشيداً بموقف أعضاء مجلس النواب العراقي الذين طالبوا بتحقيق العدالة وزيادة حصة الإقليم من النفط الخام المخصص للاستخدام المحلي.
وجاء البيان رداً على تصريح وزير النفط العراقي باسم محمد، الذي أعرب عن استعداد الوزارة لتوفير البنزين لإقليم كوردستان، في حال سلم الإقليم 50 ألف برميل مخصص للاستهلاك المجحلي.
أدناه نص البيان:
أدلى السيد باسم محمد، وزير النفط في الحكومة الاتحادية،بتصريح بشأن أزمة البنزين في إقليم كوردستان، ذكر فيه أن الوزارة مستعدة لتوفير البنزين اللازم للإقليم، في حال قامت حكومة الإقليم بتسليم الخمسين ألف برميل من النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.
وهنا نوضح للرأي العام في كوردستان والعراق كافة، أن حكومة الإقليم طالبت دائماً بتحقيق العدالة في توزيع المنتجات النفطية، وبحسب جميع المعايير، فإن حصة الإقليم من النفط الخام المخصص للاستخدام المحلي تزيد على ضعف الكمية الحالية. كما أن تحديد خمسين ألف برميل للاستهلاك المحلي في الإقليم جاء نتيجة اتفاق مؤقت، ولم يكن بمحض إرادتنا أو رغبتنا.
إن مصالح مواطني إقليم كوردستان بالنسبة لنا فوق كل اعتبار، وعليه، إذا كانت وزارة النفط الاتحادية مستعدة للتفاوض بشأن توفير جميع أنواع الوقود بالأسعار المدعومة، وفقاً للنسبة السكانية للإقليم، فإننا على استعداد للتفاوض، مع مراعاة الحقوق الدستورية للإقليم وتحديد حصة إقليم كوردستان الحقيقية والعادلة، أسوة بباقي مناطق العراق.
وفي هذا السياق، نود أن نشيد بموقف جميع أعضاء البرلمان الذين طالبوا، في مجلس النواب العراقي الاتحادي، بتحقيق العدالة وزيادة حصة الإقليم من النفط الخام المخصص للاستخدام المحلي.
كمال محمد صالح
وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بالوكالة
12-8-2026
