رووداو ديجيتال
أعلن البنك المركزي العراقي أن حرمان مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للعام الماضي وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وتشكيل الحكومة الحالية، مؤكداً أن عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة.
جاء ذلك في بيان اليوم الخميس (20 تموز 2023)، حول حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار، في وقت تجاوز سعره في السوق 1500 دينار للدولار الواحد.
وأكد أن "المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي"، فضلًا عن حقّها في "التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي".
يأتي ذلك بعدما منعت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار بحسب صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إثر تورطها في "عمليات غسيل أموال واحتيال".
البنك المركزي شدد على أن تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمن "سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ولفت إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية يشيدون بهذا النظام، و"هو يحظى بعنايتها، مع تنسيق عالٍ من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد".
البنك المركزي رأى أن ما حققه من توسيع قنوات التحويل والبنوك المراسلة المعتمدة، "يجعل عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة، وأنّ عدد المصارف المحلية التي تقوم بذلك قادر على تغطية طلبات التحويل كافة، مع قدرة البنك المركزي العراقي على تغطيتها بلا قيود أو سقوف، طالما أنّها تنطوي على عمليات مشروعة".
وأشار إلى أن المصارف الممنوعة من الدولار "لا تشكّل طلباتها سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية".
وأوضح أن ما يُعلن من سعر صرف في السوق "يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره"، مستطرداً أنه بسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية "يقوم بعض التجّار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها، بعيداً عن المنصة وعن سياقات التحويل الأُصولية، ممّا يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقاً موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق".
بغية معالجة هذه الظاهرة دعا الحكومة إلى "وضع آلية للربط بين المستوردات، وما يثبت وجود تحويل مالي أُصولي يقابل قيمتها، للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة في دفع أقيامها تشكّل ضغطًا غير مبرّر على الدولار النقدي، ويساعد من جهة أخرى في السيطرة على عمليات التلاعب والتهريب للاستيرادات".
وعمم البنك المركزي كتاباً إلى المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المجازة تضمن أسماء المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار اعتباراً من اليوم (20 تموز 2023).
والمصارف هي:
1-مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل
2-مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل
3-مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل
4-مصرف ايلاف الإسلامي
5-مصرف أربيل للاستثمار والتمويل
6-المصرف الدولي الإسلامي
7-مصرف عبر العراق للاستثمار
8-مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
9-مصرف الراجح الإسلامي
10-مصرف سومر التجاري
11-مصرف الثقة الدولي الاستثماري
12-مصرف المال الإسلامي
13-مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل
14-مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتنمية
