رووداو ديجيتال
أعلن وكيل وزارة الكهرباء العراقية، علي خلف، أن رئيس الوزراء وجّه بزيادة حصة محافظة كركوك من الكهرباء 150 ميغاواط، بهدف توفير ساعات تجهيز إضافية للمواطنين، مشيراً إلى أن عدم تشغيل المولدات الأهلية بسبب نقص الوقود كان السبب الأساسي للمشكلة التي شهدتها المحافظة.
وقال خلف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء (4 تشرين الثاني 2026)، أثناء زيارته إلى كركوك، إن زيارته إلى المحافظة جاءت بتكليف من وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، للقاء المسؤولين المحليين والاطلاع على أسباب الأحداث التي شهدتها المحافظة.
وأشار إلى لقائه نائب رئيس مجلس المحافظة وعدداً من أعضاء المجلس وقائممقام قضاء كركوك، مضيفاً: "الحقيقة ثبت بأن سبب المشكلة الأساسية هو عدم تشغيل المولدات نتيجة عدم تجهيزهم بحصة الوقود".
وبشأن الاحتجاجات، أكد وكيل وزارة الكهرباء أن "المواطن له حق، حق التظاهر وحق المطالبة وحق التوجه إلينا بالسؤال"، مستدركاً: "ولكن أيضاً ما له حق أن يسبب بالضرر لممتلكات الدولة".
ورأى أن "حرق الإطارات مثلاً في الشارع يؤدي إلى تكوين حفرة في الشارع يدفع ثمنها المواطن نفسه ويدفع ضررها نفسه"، مؤكداً أن التظاهر حق كفله الدستور، لكن دون إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة وممتلكاتها.
وفيما يتعلق بأصحاب المولدات الأهلية، قال خلف: "كذلك من حق أصحاب المولدات أن يعترضوا على ما يتم تجهيزهم به من كميات"، منوّهاً في الوقت نفسه إلى أن "هناك نقصاً في كميات الوقود المجهزة لهم".
وأضاف أن هذه المشكلة ستُناقش مع الجهات المعنية في الشركة العامة لنفط الشمال، من أجل معالجة نقص الوقود المخصص للمولدات.
وفي ما يخص حصة المحافظة من الكهرباء، قال خلف: "أزف بشرى لأهلنا في محافظة كركوك بأن الحكومة الاتحادية مهتمة بملف الكهرباء في هذه المحافظة"، مبيناً أن رئيس الوزراء وجّه يوم الثلاثاء بـ"زيادة حصة كركوك 150 ميغاواط".
وأوضح أن هذه الزيادة ستوفر ساعات إضافية من تجهيز الكهرباء للمواطنين.
إعادة النظر في حصة المشاريع النفطية
كما أشار إلى أن المسؤولين المحليين طالبوا بإعادة النظر في حصة الكهرباء التي تستهلكها المشاريع النفطية من حصة المحافظة، وسينقل هذا المطلب إلى الجهات المعنية.
وفي ملف شركة التحول الذكي، نفى وكيل وزارة الكهرباء أن يكون عمل الشركة ضمن مشروع لخصخصة قطاع الكهرباء، قائلاً: "لا يوجد لدينا خصخصة".
وأوضح أن الشركة تعمل بموجب عقد مع شركة توزيع الشمال ووزارة الكهرباء، ضمن برنامج حكومي يهدف إلى تحسين جباية الأموال وتقديم الخدمات للمواطنين، مقابل نسبة وصفها بأنها "تكاد تكون رمزية أقل من باقي الشركات اللي موجودة بباقي البلد".
وأكد خلف أن بعض الحالات السلبية المرتبطة بعمل الشركة نوقشت وعولجت، مشدداً على أن الوزارة ستعمل على منع تكرارها مستقبلاً.
