رووداو ديجيتال
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، دعوى تطالب باعتبار استمرار الدورة السادسة لبرلمان كوردستان أمراً غير دستوري.
وقالت المحكمة في بيان اليوم الأربعاء (18 تشرين الثاني 2026)، إنها عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور جميع أعضائها، ونظرت في الدعوى المرقمة (211/اتحادية/2026) بتاريخ 26 تشرين الأول 2026، والتي أقامها نائب في برلمان كوردستان ضد رئيس السن في الجلسة الأولى لبرلمان كوردستان.
وكان النائب في برلمان كوردستان، علي حمه صالح، هو من رفع الدعوى.
وبحسب البيان، طالبت الدعوى بـ"الحكم بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة لبرلمان كوردستان وترتيب الآثار القانونية على ذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون، استناداً إلى الأسباب التي عرضها المدعي في دعواه".
وأوضحت المحكمة الاتحادية أن اختصاصها في ممارسة الرقابة الدستورية "ينصرف إلى القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها، وذلك بموجب أحكام المادة (93/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ولا يمتد إلى رقابة مدى دستورية استمرار الدورة السادسة لبرلمان كوردستان".
وخلص البيان إلى أن "الاختصاص الوظيفي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها حتى لو لم يثره الخصوم"، وعليه قررت المحكمة "رد الدعوى لعدم الاختصاص".
وأشار البيان إلى أن القرار صدر "بالاتفاق وباتاً وملزماً لكافة السلطات استناداً للمادة 94 من الدستور وأفهم علناً".



