رووداو ديجيتال
عقد مجلس محافظة بابل جلسة استثنائية، أعلن فيها قبول استقالة المحافظ علي تركي وانتخاب مهدي العرداوي محافظاً جديداً، وذلك عقب استقالة الأول على خلفية قضية تهريب النفط في جرف النصر (جرف الصخر).
وذكر المجلس في بيان أن الجلسة "خصصت لقبول استقالة المحافظ السابق وانتخاب محافظ جديد"، مضيفاً أن "الإجراءات اتُّخذت وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة".
وأشار البيان إلى أن انتخاب العرداوي يأتي "في إطار استكمال الهيكل الإداري للمحافظة وضمان استمرار العمل في تنفيذ البرامج الخدمية والتنموية".
وأكد المجلس على "أهمية التعاون بين مجلس المحافظة والجهات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالواقع العمراني والخدمي للمحافظة".
وانتقد حسين المنكوشي، عضو مجلس محافظة بابل عن كتلة إشراقة كانون، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء (18 تشرين الثاني 2026)، طريقة إدارة الجلسة وانتخاب المحافظ الجديد.
وبحسب المنكوشي، فقد تم إبلاغه بالاجتماع عبر تطبيق "واتساب" في الساعة 22:00 من الليلة الماضية، في حين كان يجب إبلاغهم قبل 24 ساعة على الأقل وفتح باب الترشح للمنصب.
وينتمي مهدي العرداوي إلى كتلة صادقون (الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي)، وهي نفس الكتلة التي ينتمي إليها المحافظ السابق.
وكان علي تركي قد أعلن استقالته يوم الخميس الماضي (12 تشرين الثاني 2026)، في تطور جديد في قضية تهريب النفط من ناحية جرف النصر (جرف الصخر)، حيث وُجهت اتهامات لجماعة "كتائب حزب الله" التي تسيطر على المنطقة، بثقب أنبوب للنفط الخام وتعبئته ونقله وبيعه.
وذكر علي تركي في بيان مقتضب أنه استقال "بسبب تهريب النفط في جرف الصخر"، دون تقديم تفاصيل إضافية، وذلك بعد أن كان قد نفى في وقت سابق وجود أي عمليات تهريب للنفط في المنطقة.



