رووداو ديجيتال
تواجه 5914 معاملة خاصة بالمادة 140 من الدستور العراقي في محافظة نينوى مشاكل، فيما دعت اللجنة المعنية أصحاب هذه المعاملات إلى مراجعتها خلال أسبوع واحد لمعالجة النواقص.
ووفقاً لأحدث قائمة نشرها مكتب نينوى للجنة العليا لتنفيذ المادة 140، والتي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منها، هناك نواقص في ملفات 5914 شخصاً، ويتوجب على أصحابها مراجعة مكتب اللجنة خلال أسبوع لتصحيحها.
وقُدم أكثر من 40 ألف معاملة تعويض بموجب المادة 140 في نينوى. وبحسب لجنة التنفيذ، تحصل كل عائلة نازحة على تعويض قدره 10 ملايين دينار، بينما يحصل العرب الوافدون على 20 مليون دينار.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن يكون الشخص الذي يراجعها لتصحيح النواقص هو صاحب المعاملة نفسه أو أحد أقاربه المقربين.
وقال محمد جاسم كاكائي، رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الإثنين (16 تشرين الثاني 2026): "هؤلاء الأشخاص لديهم نواقص في ملفاتهم، لذلك طُلب منهم مراجعة مكتب المادة 140 في نينوى في أسرع وقت ممكن، وذلك حتى تكون معاملاتهم جاهزة بالكامل عند تخصيص الميزانية وتوفر الأموال اللازمة، ليتم صرف تعويضاتهم".
وكان مكتب تنفيذ المادة 140 في نينوى قد أعيد افتتاحه في 23 حزيران 2024، بعد إغلاقه عام 2014 إثر هجوم تنظيم داعش على المحافظة. وكان المكتبان اللذان أُغلقا آنذاك مختصين بتعويض المواطنين والمسيحيين في نينوى الذين تم ترحيلهم في عهد النظام العراقي السابق.


