رووداو ديجيتال
التقى رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، يوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، حيث ناقشا الإجراءات القانونية لمكافحة تهريب النفط وحماية المال العام.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، المنشور الاثنين (16 تشرين الثاني)، أن الجانبين بحثا "ملف تهريب النفط والإجراءات القانونية اللازمة لمنع الاعتداء على المال العام".
من جهته، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي بأن اللقاء تناول "بحث الإجراءات الحكومية الساعية إلى بسط سلطة القانون، وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب".
وأضاف البيان أن اللقاء أكد على "أهمية دعم القضاء لهذه الخطوات، في إطار إنفاذ القانون وممارسة الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في جميع أنحاء العراق".
وكان الزيدي قد وجّه يوم 14 تشرين الثاني الجاري، بإعفاء تسعة قادة ومسؤولين في محافظة بابل، وإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر (جرف الصخر سابقاً) إلى القضاء.
جاء ذلك بعد أن قدّمت اللجنة تقريرها ونتائج تحقيقاتها، التي أكدت "صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف"، وفقاً للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان.
ووجّه الزيدي بأن "يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم".
وشدد على "ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".
يُذكر أن ناحية "جرف النصر" (جرف الصخر سابقاً) الواقعة شمالي بابل على بُعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، تحظى بأهمية أمنية وجغرافية حساسة منذ استعادتها من سيطرة تنظيم داعش أواخر عام 2014، وغالباً ما تشهد المنطقة تجاذبات سياسية وأمنية بين الدعوات الحكومية لفرض سلطة الدولة وتباين المواقف بشأن الوجود العسكري للفصائل فيها، فضلاً عن تعرضها في فترات سابقة لضربات جوية متفرقة.


