رووداو ديجيتال
حسمت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، دعوتين رفعتهما شركة التأمين العراقية العامة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ضد قرار لحكومة إقليم كوردستان يعود إلى عام 1992، إذ ردّت الأولى لعدم الاختصاص وأبطلت الثانية.
الدعوى الأولى، أقامها المدير العام لشركة التأمين العراقية العامة ضد رئيس الحكومة ووزير العدل في إقليم كوردستان، وفيها طعن بدستورية القرار رقم 3326 الصادر في 24 تشرين الثاني 1992، وطلب النظر في مدى دستورية القرار المرقم (3326 المؤرخ في 24-11-1992) الصادر عن حكومة إقليم كوردستان، المتضمن (تسجيل جميع العقارات الحكومية في إقليم كوردستان باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان)، بما يضمن استرداد تلك العقارات العائدة ملكيتها للمدعي أو التعويض عنها، وردّتها المحكمة لـ"عدم الاختصاص".
أما الدعوى الثانية، فأقامها المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي العراقية ضد رئيس الحكومة ووزير المالية في إقليم كوردستان، وطالب بإلغاء القرار الإداري ذاته و"آثاره القانونية وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره"، فقررت المحكمة إبطالها.
ما هو القرار رقم 3326 لسنة 1992؟
صدر القرار رقم 3326 في 24 تشرين الثاني 1992 عن التشكيلة الوزارية الأولى لحكومة إقليم كوردستان، ونص على تسجيل جميع الأموال والأملاك العامة، ومباني الدوائر والمؤسسات، والبيوت والشقق الحكومية الواقعة ضمن حدود إقليم كوردستان، باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، بينما كانت مسجلة قبل انتفاضة عام 1991 باسم وزارات ومؤسسات الحكومة المركزية في بغداد.
خلال السنوات الماضية، كانت هناك محاولات مستمرة لإلغاء هذا القرار عن طريق المحكمة الاتحادية وإعادة هذه الممتلكات إلى ملكية بغداد.
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية اليوم امتداداً لسلسلة من الدعاوى منذ بداية هذا العام من قبل بعض مسؤولي الحكومة الاتحادية ضد إقليم كوردستان.
ففي شهر أيار من هذا العام، أقام وزير المالية العراقي السابق، بالاشتراك مع المديرين العامين لمصرفي الرافدين والرشيد وشركة التأمين الوطنية، دعوى لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء القرار 3326 واستعادة آلاف المباني والأملاك الحكومية في إقليم كوردستان. وقد رفضت المحكمة الاتحادية العليا في شهر آب تلك الدعوى استناداً إلى عدم الاختصاص.
.webp&w=3840&q=75)