رووداو ديجيتال
وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، علي الزيدي، بإعفاء تسعة قادة ومسؤولين في محافظة بابل، وإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر (جرف الصخر سابقاً) إلى القضاء.
جاء ذلك خلال ترؤسه، السبت (14 تشرين الثاني 2026)، اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر بمحافظة بابل.
بحسب بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، قدّمت اللجنة تقريرها ونتائج تحقيقاتها، التي أكدت "صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف".
في ضوء نتائج التحقيق، وجّه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما قرر رئيس الوزراء إعفاء كل من:
1. قائد شرطة بابل.
2. مدير شرطة شمال بابل.
3. مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.
4. مدير الأمن الوطني في بابل.
5. مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.
6. مدير مخابرات بابل.
7. قائد الحشد الشعبي في بابل.
8. آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية.
9. مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
"لن يبقى شبر في العراق يُمارس فيه التهريب"
ووجّه الزيدي بأن "يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم".
وشدد على "ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".
وثمّن الزيدي جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة "بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق"، مشدداً على ضرورة منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها.
